عاجل.. تعديل عقوبة متهمين وتأييد الحكم على 6 آخرين بـ "خلية المطرية الإرهابية"
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في الاستئناف المقدم في إعادة محاكمة 8 متهمين سبق اتهامهم مع أخرين بالانضمام لجماعة إرهاببة وحيازة مفرقعات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية المطرية الإرهابية".
حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف عليه بالنسبة للمتهم سمير عبد الرؤوف بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 15 عاما وبالنسبه للمتهم عبد الرحمن إبراهيم محمد محمود بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عليه في ما عدا ذلك والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
والجدير بالذكر ان هذة القضية هي رقم 21109 لسنه 2022 جنايات المطرية والمقيده برقم 4100 لسنه 2022 كل شرق القاهرة والمقيده برقم 648 لسنه 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 348 لسنه 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية المطرية الإرهابية"..ط
والمتهمين المستأنفين علي حكم حبسهم هم كل من:
سمير عبد الرؤوف فراج سيد المتهم 2 بامر الاحاله واكرامي اسماعيل يوسف المتهم 4 بامر الاحاله وهشام عبد المقصود احمد المتهم 5 بامر الاحاله ومحمد عبد الله عبد الواحد المتهم 6 بامر الاحاله وعوض حسين عوض غزلان المتهم 7 عمر الاحاله وعبد اللطيف غريب عبد اللطيف المتهم 8 بامر الإحالة وأسامة إبراهيم محمد محمود المتهم 9 بامر الإحالة وعبد الرحمن إبراهيم محمد محمود المتهم 10 بامر الإحالة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابه قد امرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 8 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.
كما أمرت بالقاء القبض على 6 متهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وجاء فى أمر الإحالة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة المطرية، المتهمان الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتى تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيقها.
ثالثا: المتهمان الثالث والثالث عشر أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.
رابعا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر حازوا واحرزوا مواد مفقعة بقصد استعمالها فى غرض إرهابى يخل بالأمن والنظام العام، استعملوا مفرقعات بغرض تخرى المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة.
خامسا: المتهمون الثالث والثامن والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضا، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.
سابعا: المتهمان السادس والثانى عشر استخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها، بان استخدما برنامج "تلجرام" المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيابة أمن الدولة محكمة الجنايات المختصة رفض الاستئناف خلية المطرية حيازة مفرقعات المستشار حمادة الصاوي المجموعات المسلحة الانضمام لجماعة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أفشة لاعب الأهلي.. عقوبة مشددة للمتورطين في جرائم النصب
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات النصب علي المواطنين خاصة بعد تحديد محكمة استئناف القاهرة الجديدة، جلسة عاجلة لمحاكمة زوج إعلامية شهيرة في اتهامه بالنصب على قفشة لاعب النادي الأهلي لجلسة 7 مايو.
عقوبات النصب علي المواطنينواجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.
ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
أما كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
تفاصيل واقعة النصب علي قشفةكان محامي رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على اللاعب محمد مجدي أفشة في قضية النصب قد طلب في جلسة المحكمة اليوم تأجيل القضية لحضور اصل الشيك.
وتعهد المتهم أمام المحكمة في الجلسة السابقة بحضور اصل الشيك الذي تم أخذه من محمد مجدي قفشه لاعب النادي الأهلي.
وتغيب مجدي قفشه عن حضور جلسة محاكمة، رجل أعمال في اتهامه بالنصب عليه في مبلغ 13 مليون جنيه.
وقررت نيابة التجمع، إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة العاجلة في اتهامه بالنصب على مجدي أفشة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية