وزير البترول لـ«الشيوخ»: مصر تتوافر بها مقومات النجاح ونمو صناعة الغاز
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ في إطار دعم التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس.
أكد الوزير تطلعه إلى التعاون المثمر بين الجانبين لما فيه صالح الإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن قطاع البترول يتحمل مسئولية كبيرة كونه قطاع حيوي للإقتصاد المصري وشريان لإمداده بالطاقة التي تقوم عليها مشروعات التنمية والإنتاج، وتوفير احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن مصر تتوافر بها كل مقومات النجاح ونمو صناعة البترول والغاز بشكل أكبر والقيام بدور رائد إقليميا في مجال الطاقة ويتمثل ذلك في البنية التحتية القوية والموقع الجغرافي الفريد والمشروعات الكبري لزيادة القدرات البترولية ومنها على سبيل المثال مجمع إنتاج السولار الذي تم تفقده مؤخراً في أسيوط ويمثل إلي جانب غيره من المشروعات التي حرص على تفقدها الوزير صروح إنتاجية كبري تدعو للفخر وتنفذها شركات مصرية.
وأضاف الوزير أن أهم ما يميز قطاع البترول المصري في هذا الخصوص هو توافر الكفاءات البشرية الفنية من مهندسين وفنيين وجيولوجيين وأنه يؤمن بشكل كامل بالأهمية البالغة للكوادر والطاقات البشرية التي تعمل علي تحويل خطط الإنتاج إلي نتائج ملموسة على أرض الواقع ، مما سيترك أثراً إيجابيا علي الإنتاج ويجعل قطاع البترول قطاع جاذب للكفاءات، لافتاً إلى أنه يستهدف الدمج بين الخبرات الكبيرة والكفاءات الشابة لتحقيق نتائج فاعلة.
وأكد الوزير أهمية البناء علي ماتم إنجازه وتحقيقه بشكل إيجابي في السنوات السابقة في قطاع البترول والغاز و التركيز علي المجالات التي تحتاج دفعات إلي الأمام، وأنه تعهد عند تكليفه بتولي حقيبة البترول والثروة المعدنية بالعمل بمباديء الشفافية وبذل أقصي جهد والعمل كفريق واحد مع قيادات قطاع البترول والعاملين لتحقيق مردود متميز لمصر والإقتصاد الوطنى.
وأكد النواب أن وزارة البترول قدمت نموذجاً إيجابياً في التزامها بالتعاون مع المجلس منذ بدء عمله، وأن المجلس حريص علي زيادة التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة من منطلق دوره الفاعل بما يضمه من خبرات في تقديم بعض المشروعات والدراسات التي تخدم تحقيق أهداف الوزارة أو إقتراح تعديلات تشريعية من شأنها الإنعكاس بالإيجاب على التقدم بالعمل.
ضرورة دعم التنمية البترولية في سيناءودار حوار بين الوزير وأعضاء اللجنة، حيث أكدوا علي أهمية دعم التنمية البترولية في سيناء وأكد الوزير أن القطاع يعمل حاليا في هذا الإطار علي تعظيم الإستفادة من الفرص البترولية في سيناء من خلال الشركة العامة للبترول التي تمتلك مناطق إنتاج هامة، كما تم التأكيد من الوزير والنواب علي أهمية دعم الشركات البترولية المصرية الكبري المتخصصة في تنفيذ المشروعات وفي مقدمتها بتروجت وإنبي مشيدين بما تقدمه الشركتان داخل مصر و خارجها من أداء يدعو للفخر ويرقى لمستوى عالمى، لافتين إلى أن بتروجت توسعت بشكل كبير في مصر وأفريقيا والسعودية والدول العربية، وتقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة في قطاع البترول بكفاءة عالية.
وأشاد النواب ببرامج تطوير القيادات الشابة في قطاع البترول بالتعاون مع شركات عالمية و طالبوا بالتوسع في هذا الشأن.
ضم الوفد النائب مجدى سليم وكيل أول اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة والنائب عمرو عزت وكيل ثان اللجنة والنائبة نهى أحمد ذكى أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمود صلاح والنائب عبد المجيد الأشقر والنائب رمضان سرحان، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير البترول الشيوخ الطاقة الغاز البنزين مجلس الشيوخ قطاع البترول إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع النقل في الهند يتحول إلى الغاز المسال.. هل يتأثر الطلب على النفط؟
أصبح قطاع النقل في الهند قريبًا من خطوة جديدة للاعتماد على الغاز المسال، بوصفه وقودًا أساسيًا بدلًا من الديزل، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتعمل الحكومة على الترويج لاستعمال الغاز المسال في ثلث أسطول شاحنات النقل الثقيل لمسافات طويلة، في غضون 5 إلى 7 سنوات لخفض التلوث، وفقًا لمسودة سياسة وضعتها وزارة النفط.
يأتي ذلك في إطار الهدف الذي حددته الهند بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، ورغبة البلاد في زيادة حصة الغاز الطبيعي بمزيج الطاقة إلى 15% بحلول عام 2030، من نحو 6% الآن.
وتُعدّ الهند واحدة من أكبر الدول المنبعثة للغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، وموطن بعض المدن الأكثر تلوثًا على مستوى العالم.
تحول قطاع النقل في الهندتتخذ الهند خطوات بطيئة لتبنّي الشاحنات التي تعمل بالغاز المسال مقارنةً بالصين، إذ يؤثّر استعمال المركبات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز المسال، في الطلب على النفط.
وسيؤدي تحويل الشاحنات إلى الغاز المسال إلى تقليص استهلاك الديزل في الهند، الذي يمثّل الجزء الأكبر من استهلاك الوقود المكرر في البلاد، ما يحرر المنتجات للأسواق العالمية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وبينما ساعد إدخال الغاز الطبيعي المضغوط في النقل بالحدّ من التلوث، فإن تحويل المركبات الثقيلة إلى الغاز الطبيعي المضغوط يفرض تحديات، بسبب حمولاتها الثقيلة والحاجة إلى إعادة التزود بالوقود مرارًا وتكرارًا.
ويشير اقتراح الوزارة -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن الغاز المسال -وهو وقود أنظف مع مدى أفضل- يمكن أن يكون بديلًا قابلًا للتطبيق للمركبات الثقيلة.
ويمثّل قطاع النقل الهندي 13.5% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في البلاد، إذ تسهم المركبات الثقيلة بحصّة كبيرة.
وتعتقد الحكومة أن استهداف خفض الانبعاثات في هذا القطاع سيكون له تأثير كبير في الانبعاثات الإجمالية.
ووفقًا للوزارة، فإن الغاز المسال لديه عامل انبعاث أقل بنسبة 24% من الديزل، كما ينتج انبعاثات أقل من الغازات الضارة مثل أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت.
شاحنات في الهند – الصورة من وكالة رويترز مخطط الغاز المسال في الهنديهدف الاقتراح إلى تحويل ثلث المركبات الثقيلة طويلة المدى الحالية للغاز المسال، وضمان استعمال ثلث المركبات الثقيلة المستقبلية للغاز المسال، ما قد يقلل من تلوث المركبات بمقدار الثلث.
ومن المتوقع أن يستغرق هذا التحول من 5 إلى 7 سنوات، بدعم من تطوير البنية التحتية للغاز المسال، بما في ذلك إنشاء محطات توزيع الغاز المسال وتشجيع مصنّعي المركبات على إنتاج شاحنات تعمل بالغاز المسال.
وقد كُلِّفت شركات تسويق النفط والغاز الهندية بإنشاء 49 محطة للغاز المسال في المرحلة الأولى، مع التخطيط لمزيد من التوسع، بناءً على الطلب ونمو سوق الغاز المسال.
وتهدف الحكومة إلى استقرار أسعار الغاز المسال، وجعل الوقود متاحًا في جميع أنحاء البلاد، مع تحفيز أصحاب الأساطيل على تحويل شاحنات الديزل إلى الغاز المسال.
ويتضمن الاقتراح -أيضًا- إنشاء مرافق صغيرة للغاز المسال والغاز المسال الحيوي لخدمة المناطق التي لا يمكن توصيلها بسهولة بخطوط الأنابيب، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “بي إن إي إنتلي نيوز” (BNE IntelliNews).
بالإضافة إلى ذلك، قد تعمل الحكومة على تطوير طريق نيودلهي-مومباي السريع بوصفه طريقًا سريعًا تجريبيًا للغاز المسال، مع إعفاءات من ضريبة المرور للمركبات الثقيلة التي تعمل بالغاز المسال.
وتتصور الوزارة أنه بمجرد وضع البنية الأساسية الأولية، سيصبح نظام الغاز المسال مكتفيًا ذاتيًا، ويتوسع دون مزيد من التدخل الحكومي.
صفقات الغاز المسال في الهندفي إطار دفع إمدادات الغاز المسال، وافقت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، اليوم الإثنين (9 سبتمبر/أيلول 2024)، على صفقة مدّتها 15 عامًا لتزويد شركة النفط الهندية إنديان أويل، بمليون طن متري سنويًا من الوقود.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن الغاز المسال سيأتي أساسًا من مشروع الرويس للغاز المسال التابع لشركة أدنوك.
وجاء توقيع الصفقة، التي تعدّ سابع اتفاقية لتصدير الغاز المسال من مشروع الرويس، على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد إلى نيودلهي، وإجراء محادثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حول العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وتمتلك أدنوك طموحات كبيرة في الغاز والغاز المسال، التي ترى أنها ركائز لنموها المستقبلي، إلى جانب الطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
ومنحت أدنوك كلًا من شل وبي بي وتوتال إنرجي وميتسوي اليابانية حصة 10% في مشروع الرويس، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2028، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “إيكونوميك تايمز” (Economic Times).
سيتكون المشروع، الذي سيعمل بالطاقة النظيفة، من محطتين تنتج كل منهما 4.8 مليون طن سنويًا من الغاز المسال، وهو ما سيضاعف قدرة أدنوك على إنتاج الغاز المسال إلى أكثر من 15 مليون طن سنويًا.
وحتى الآن، أعلنت الشركة الإماراتية اتفاقيات لإجمالي 6 ملايين طن متري سنويًا، وهذا الالتزام بمبيعات تبلغ 70% من مشروع الرويس للغاز المسال.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أهم صفقات تصدير الغاز المسال من مشروع الرويس حتى أغسطس/آب 2024:
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»