انخفاض معدل بطالة الشباب إلى أدنى مستوياته عالمياً منذ 15 عاما
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين، أن معدل بطالة الشباب يسجل أدنى مستوى له على المستوى العالمي منذ 15 عاما.
وتوقعت المنظمة انخفاضاً إضافياً للمعدل العالمي لبطالة الشباب، لكنه نبه إلى أن الأمور لا تسير إلى الأمام في جميع المناطق، فقد أظهرت الأرقام أن معدلات البطالة في بعض المناطق، بما في ذلك الدول العربية، كانت أعلى في العام الماضي مما كانت عليه سنة 2019.
واشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن الوضع ليس على النحو نفسه في كل المناطق، فمعدلات بطالة الشباب في الدول العربية وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، في العام 2023 أعلى مما كانت عليه في العام 2019.
وبلغ معدل بطالة الشباب 13 في المائة العام الماضي، وهو الأدنى منذ 15 عاما، ويمثل انخفاضاً عن معدل 13,8 في المائة المسجل قبل الجائحة سنة 2019، ويتوقع أن يواصل المعدل انخفاضه إلى 12,8 في المائة عامي 2024 و2025.
وبلغ العدد الإجمالي للشباب العاطلين عن العمل 64,9 مليونا، وهو الرقم الأدنى منذ العام 2000.
وقالت المنظمة في بيان إن "الشباب في بعض المناطق والكثير من الشابات لا يستفيدون من الانتعاش الاقتصادي".
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير أونغبو في البيان "لا يمكن لأي منا أن يأمل بمستقبل مستقر في حين لا يحصل ملايين الشباب حول العالم على وظائف لائقة، ونتيجة لذلك، يشعرون بعدم الأمان وعدم القدرة على بناء حياة أفضل لأنفسهم ولأسرهم".
وعلى الصعيد العالمي، يعمل أكثر من نصف العمال الشباب في وظائف غير رسمية، وفق منظمة العمل الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بطالة الشباب
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية