بعد واقعة فتوح وصاصا.. ما عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تصدى قانون لأي حالات قد تتسبب في حوادث على الطرق، وأبرزها القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، بعقوبات تشمل سحب الرخصة وحتى الحبس، حيث يواجه اللاعب أحمد فتوح ومطرب المهرجانات عصام صاصا تهمة القيادة تحت تأثير المخدرات والقتل الخطأ بعد ما تسببوا في حادثة دهس راح ضحيتها مواطن وأمين شرطة.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات
وحدد القانون عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، فجاءت المادة 76 لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
عاقب قانون المرور الحالى جميع المتسببين فى وقوع الحوادث المرورية على الطرق ومعظمهم يكون فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوادث المرورية السير عكس السير عكس الاتجاه القيادة تحت تأثير المخدر القيادة تحت تأثير المخدرات اللاعب أحمد فتوح المهرجانات القیادة تحت تأثیر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
فتوح يدين جريمة إعدام الشبان الثلاثة في جنين
رام الله - صفا أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح جريمة إعدام الشبان الثلاثة، يوم الثلاثاء، جنوب جنين، خلال عدوان الاحتلال الذي يتواصل منذ ساعات الفجر. وأكد فتوح، في بيان، أن هذه الجريمة ليست سوى جزء من سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا. واعتبر ما يجري امتداد لسياسات التطهير العرقي التي يمارسها بشكل ممنهج، وحربه المفتوحة على الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية. وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم. واستنكر بشدة الصمت الدولي المريب، وغياب أي إجراءات عملية لوقف هذه الإبادة الممنهجة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وأكد أن هذا الصمت والتقاعس عن محاسبة الاحتلال يشكل غطاءً ضمنيًا لمواصلة جرائمه بحق شعبنا، ويعد إخلالًا خطيرًا بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. ودعا المجلس الوطني كل المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.