رئيس الوزراء يُتابع جهود تيسير دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعا بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من عقده هو بحث سبل تيسير إجراءات الدخول والخروج إلى سيناء، في ظل جهود الدولة لجذب الاستثمارات لها، خاصةً منطقة شرق بورسعيد، في ضوء الفرص والمزايا الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بهدف تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين من وإلى سيناء، وكذا الإجراءات الإيجابية المتخذة لتسهيل حركة عبور البضائع من وإلى سيناء، خاصة في منطقة شرق بورسعيد.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الاجراءات الجديدة التى تيسر الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المسئولة عن هذا الملف، خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بسيناء.
جاء ذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحري محمد أحمد، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، واللواء عاصم حافظ، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، وعبر الفيديو كونفرانس، وعدد من مسئولى الجهات المعنية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المستثمرين البضائع
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للتيسير على المستثمرين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
وأضافت أن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة وتقليص المدة الزمنية للرد ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلًا من النظام اليدوي، و إقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية ٩٠ بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة، وذلك لتوحيد أعمال رد الضريبة، كما تم إقرار نظام الاستيفاء الإلكتروني للفواتير وشهادات الصادر والوارد، وكذلك تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أن حالات رد الضريبة تم تحديدها في المادة ٣٠ من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ وكذلك المواد ٣٥، ٣٦، ٣٧ من اللائحة التنفيذية له.
وصرحت" رشا عبد العال " بأن عدد حالات رد الضريبة خلال العام المالي المنتهي (٢٠٢٣/٢٠٢٤) 1625 حالة، بقيمة إجمالية بلغت ٣، ٨٣٤، ٧٧٣، ٦١٤ جنيه، موضحة أن المصلحة قد بذلت جهود كبيرة لتسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة والتي أدت إلى إنهاء أعمال الرد في مدة تصل إلى ٢٤ يوماً في المتوسط، كما أدت إلى دعم المستثمرين عن طريق توفير تدفقات نقدية (مبالغ رد الضريبة) بسهولة ويسر، وكذلك خلق ميزة تنافسية للسلع المحلية والخدمات المصدرة للخارج.
وأشارت إلى ضرورة التزام الممول بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد، وأن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مؤيدة بالمستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم توافر المستندات بعد العشرة أيام يتم رفض الطلب، موضحة أنه يمكن الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة، والأسئلة والأجوبة بخصوص إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية:
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
https://eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/FAQ-TAX-REFUND_0.pdf
وأضافت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ استحقاق رد الضريبة، والتأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتى لا يتم رفض طلب رد الضريبة.