أول لقاء.. شوقي علام يستقبل المفتي الجديد بمقر دار الإفتاء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
شهدت دار الإفتاء المصرية، اليوم، لقاءً وُدِّيًّا بين الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، والدكتور نظير محمد عيَّاد، المفتي الجديد للجمهورية، في مشهد حضاري يعكس التعاون والترابط بين علماء الأزهر الشريف.
وبحسب بيان لدار الإفتاء، يأتي اللقاء بعد ساعات من صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الدكتور نظير عياد مفتيًا للديار المصرية لمدة أربعة أعوام، بناءً على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وحرص الدكتور شوقي علام الذي أضاف بصماته العميقة إلى مسيرة دار الإفتاء خلال فترة توليه المنصب- على استقبال خَلَفه، الدكتور نظير عياد، في مكتب دار الإفتاء المصرية.
واصطحب الدكتور علام المفتي الجديد في جولة داخل أروقة الدار، ثم عقدا جلسةً مغلقة تباحثا خلالها أهم القضايا الإفتائية المعاصرة وكيفية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات.
وقال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بتصريحات مهمة تعكس رؤيته للفترة المقبلة: "أشعر بمسؤولية كبيرة وثقة عظيمة من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر".
وأضاف مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية كانت وستظل منارة للفتاوى المنضبطة وسنعمل بكل جِدٍّ واجتهاد لتعزيز دَورها الداخل والخارج.
وأضاف: "سنستمرُّ في تنفيذ المشروعات الطموحة التي بدأت في عهد الدكتور شوقي علام، بهدف تطوير الآليات والمناهج الإفتائية بما يتماشى مع تحديات العصر، ونؤكد على أهمية حماية الأوطان من خلال نشر الفتاوى المعتدلة والفكر الوسطي الذي يعزِّز قِيَم العيش المشترك والمواطنة الكاملة والتسامح بين مختلف فئات المجتمع، وبما يحقِّق الاستقرار المجتمعي، وبناء الإنسان وَفْقَ منهجية الأزهر الشريف الداعية إلى التعايش والتعاون ودَرء المفاسد ومحاربة الإرهاب ودفع العدوان ضد الإنسان والبنيان".
وشدَّد عياد على أنَّ دار الإفتاء المصرية ستواصل، بإذن الله تعالى، التصدِّي للأفكار المتطرفة ومحاربة كافة أشكال الإرهاب الفكري، ونشر العلم الصحيح الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على وحدة المجتمع.
وأشار المفتي الجديد إلى أهمية التعاون الدولي في المجال الإفتائي، قائلًا: "نخطِّط لتعزيز التعاون مع دُور الإفتاء على مستوى العالم، من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. هذا التعاون سيكون أساسيًّا لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الإفتائية من مختلف الدول لضمان وصول الرسالة الإفتائية المصرية إلى كل مكان في العالم".
وقال إن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية تتطلَّب منا العمل بروح الفريق الواحد. دار الإفتاء المصرية ستظل في طليعة المؤسسات الإفتائية التي تسعى لتحقيق الأمن الفكري والاجتماعي من خلال الفتاوى المستنيرة، المستندة إلى الكتاب والسُّنة، ومراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية".
من جانبه، عبَّر مفتي الجمهورية السابق عن شكره العميق وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على الفترة التي قضاها مُفْتِيًا للديار المصرية ومد خدمته ثلاث مرات، مؤكدًا أنه بذل ما في الوسع لاستمرار مسيرة الريادة الإفتائية المصرية والارتقاء بمؤسسة دار الإفتاء المصرية.
وأعرب الدكتور شوقي علام، المفتي السابق للجمهورية، عن ثقته الكاملة بقدرة الدكتور نظير عياد على قيادة دار الإفتاء في المرحلة المقبلة واستكمال الريادة الإفتائية المصرية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهوده ومساعيه الرامية إلى مواصلة مسيرة الدار كمنارة للإفتاء.
يعكس، اللقاء التلاحم العميق بين علماء الأزهر الشريف، وأكَّد استمرارية رسالة دار الإفتاء المصرية في نشر الفتاوى المستنيرة بمنهج الأزهر الشريف، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وحماية المجتمع من التحديات الفكرية والاجتماعية؛ ممَّا يعزز دَور مصر الإفتائي الريادي في العالم الإسلامي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شوقي علام دار الإفتاء المصرية الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي دار الإفتاء المصریة الدکتور نظیر عیاد الدکتور شوقی علام الأزهر الشریف المفتی الجدید فی العالم مفتی ا
إقرأ أيضاً:
الدكتور عباس شومان: القوامة مسؤولية وتكليف للرجال تجاه زوجاتهم
قال الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إنه لا يخفى على مسلم ولا مسلمة الاهتمام البالغ من قِبَلِ شرعنا بالأسرة؛ حيث يبدأ هذا الاهتمام من بداية تفكير الشاب والفتاة في الزواج وبناء أسرة جديدة، فقد وجه الشباب لاختيار المرأة الملتزمة بتعاليم دينها سلوكيًّا، كما وجه أولياء المرأة لقبول الشاب الملتزم بدينه زوجا لابنتهم، ثم إن شرعنا مع المخطوبين خطوة بخطوة من الخِطبة إلى العقد إلى الحياة الزوجيَّة، بما فيها من تجاذبات تجلب السعادة أحيانا والتوتر أحيانا أخرى، يحدوهما للتغلب على المشكلات وتحقيق المودة المنشودة من الزواج، ولقد كانت الوصية بالنساء من آخر وصايا رسولنا الأكرم.
هيئة كبار العلماء: ممارسة الألعاب في مقابل دفع الأموال "قمار"وأوضح رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، خلال المائدة المستديرة التي نظمها مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بأوزبكستان بعنوان (حقوق المرأة في الإسلام) بورشة عمل تحت عنوان (تعزيز حقوق المرأة في أوزبكستان)، أنه إذا كنا اليوم في هذه المائدة وما يتلوها من فعاليات نعمل في إطار تعزيز حقوق المرأة في المجتمعات كافة، وليس في أوزبكستان فقط، فإن أفضل إنصاف للمرأة هو العمل على إبراز حقوقها التي أَكْسَبَتْهَا إيَّاها شريعتُنا الغراءُ دون نقص أو زيادة، فكثير من الناس يهضمون حقوق المرأة في المعايشة الأسريَّة، حيث ينظرون إلى المرأة كأن وظيفتها تنحصر في خدمة الزوج وأولادها، وكأنها لا حظَّ لها في التمتع بما يتمتع به الرجال من حقوق! وهذا من الظلم البيِّن للمرأة ترفضه شريعتنا الغراء، فشريعتنا تنظر إلى المرأة على أنها شقيقة الرجل وشريكته في الأعباء، وتتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها في مقابل الواجبات التي تلزمها.
وشدد أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه يجب علينا أن نصحح بعض المفاهيم المغلوطة حول منزلة المرأة الاجتماعية، فكثير من الناس يفهمون القوامة فهمًا مغلوطًا؛ حيث يفهون أن هذا يعني تفضيل الرجال على النساء؛ ليكون الزوج في المرتبة الأولى ثم تكون الزوجة في المرتبة الأدنى، وهذا خطأ، فالقوامة مسؤولية وتكليف للرجال تجاه زوجاتهم، ولا علاقة لها بالتفضيل على الإطلاق، فالرجل قوَّام على المرأة؛ أي: مسؤول عن نفقتها وحمايتها وصيانة كرامتها، ونظرة عابرة إلى المعاجم اللغوية تظهر هذا المعنى بجلاء، فالقيِّم على الشيء: الحافظ له والقائم على شأنه، وليس الزوج فقط هو المكلف بالقيام على شأن المرأة، فمن تكريم المرأة في الإسلام أنها منذ أن تولد إلى آخر حياتها في عناية الرجال، فقبل الزواج في مسؤولية وعناية أسرتها، وبعد الزواج في مسؤولية الزوج، فإن طلقت أو مات زوجها، عادت إلى مسؤولية والدها أو من ينوب عنه.
وبين الدكتور شومان أنه إذا أردنا إنصاف المرأة حقا، فعلينا أن نعتدل في معالجة قضاياها، فإذا كان بَخْسُ حقوقِها مرفوضٌ من قبل شرعنا، فإن المبالغة في البحث عن مكتسبات للمرأة قد يضر بها من حيث لا يدري الباحث عن إنصافها، فليس في مصلحة المرأة تلك المطالبات بتخليها عن حشمتها وسترها، وذلك بالتشكيك في فرض الحجاب الذي هو من تكريم المرأة وصيانتها عن الابتذال، كجوهرة ثمينة تحفظ عن أعين المستهترين، وليس من التضييق عليها كما يظن بعض النساء والرجال على السواء، وهو ثابت بالنصوص القطعيَّة وفي مقدمتها كتاب الله.
وتابع أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه ليس من مصلحة المرأة ما ينادي به البعض من إباحة زواجها بأنثى مثلها، ولا في إباحة ما يسمونه بالمساكنة قبل الزواج، وغير ذلك مما ثبت تحريمه قطعا في شريعتنا، وكذلك ليس في مصلحتها المطالبة بتسويتها مع الرجل في الميراث، بل إن هذا يفقدها الكثير من حقوقها الماليَّة المستحقة في الميراث، حيث تتفوق على الرجل نصيبا في كثير من حالات الميراث، وتتساوي معه في حالات أخرى، فالإنصاف الحقيقي يكون في تأكيد حقوقها التي جاءت بها شريعتنا دون اجتهاد لا تقبله النصوص القطعية في كتاب ربنا.
وأضاف رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أنه أيضا ليس في مصلحة المرأة المسلمة المطالبة بتمكينها من الزواج ممن خالفها في دينها؛ حيث إن الحياة الأسريَّة لا تستقيم لزوجة مسلمة زوجها غير مسلم، حيث لم يأمره دينه بتمكينها من أداء عبادتها كما تعتقدها، وهنا يقع التنازع والشقاق بينهما، بخلاف غير المسلمة إذا تزوجت من مسلم؛ حيث يؤمن زوجها المسلم برسولها سيدنا موسى أو عيسى بالضرورة، وهو مأمور بتركها تتعبد على شريعة دينها، ومنهي عن الإساءة لدينها أو حتى عن الإكثار من مدح الإسلام أمامها، حتى لا يكون من الاستدراج لها لدخولها في دينه الإسلام عن دون رغبة صحيحة، وهنا فلا مجال للنزاع والشقاق بينهما، فتستقيم حياتهما الزوجيَّة، والدعوة بالمساواة بين المسلمة وغير المسلمة في التزوج تعني زيادة التوتر في العلاقات الأسريَّة وهذا مالا يريده شرعنا.
وأكمل أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر حديثه عن الأضرار التي قد تلحق المرأة بسبب مطالبات مخالفة لشرع الله، مبينا أنه ليس من مصلحة المرأة ما ينادي به البعض من تمكين الأنثى كاملة الأنوثة من التحول الجنسي لتكون ذكرا، لما فيه من تبديل خلق الله، وليس في مصلحتها أيضا القول بإباحة الإجهاض من دون قيد أو شرط، فهو يغري الفتيات على التخلي عن الضوابط الأخلاقية، والوقوع في الخطيئة لسهولة التخلص من الحمل إن وجد، ولذا يجب أن يبقى أي حديث عن الإجهاض مقترنا بضوابطه الشرعيَّة، وكذا في سائر الحقوق المتعلقة بالمرأة فليس هناك حقوقٌ مُطْلَقَة، والقول بذلك مفسدة مُطْلَقَة أول من تستضر بها هي المرأة.
شومان: الأزهر يؤمن بحقوق المرأة كما حملتها شريعتنا الغراءوأكد الدكتور شومان أن الأزهر يؤمن بحقوق المرأة كما حملتها شريعتنا الغراء، ولذا فهو يمكِّن للمرأة تمكينًا لا يخطئه منصف، حيث تشارك الرجال في جميع مواقع العمل في الجهات التابعة للأزهر، فلدينا العديد من عميدات الكليات الأزهريَّة، وبعض القيادات العليا وصلت إلى اختيار إحداهن مستشارة لشيخ الأزهر الشريف، كما يؤكد الأزهر حقوق المرأة المتنوعة، في مؤتمراته وندواته وأنشطته المتعددة، ومنها: حقها في التعلم والعمل، وتولي الوظائف العليا في الدولة، وحقها في اختيار شريك حياتها دون ضغط أو رفض من ولي أمرها، وحقها في السفر من دون محرم متى أَمِنَتِ الطريق، وحقها في طلب الخلع إن كرهت الزوج دون أن يكون به عيب، وحقها في طلب التطليق للضرر إن كان الزوج يسيء معاملاتها، كما يؤكد الأزهر على تحريم تطليقها من دون سبب تستحيل معه عشرتها، فليس التطليق من الحقوق المطلقة للرجال يفعلونه متى أرادوا، وكيف يتصور أن شرعنا يقر طلاق رجل لزوجته بعد أن أفنت معه زهرة شبابها عقودا؛ لتجد نفسها وحيدة بينما يتمتع هو بزوجات غيرها؟!.
واختتم أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر كلمته بأن الأزهر يُشدد على وجوب إيصال حق المرأة المستحق في تركة من مات من قرابتها أو زوجها، وحقها في الحصول على تعويض عن مشاركتها في تنمية ثروة زوجها، يكافئ جهودها التي بذلتها، وإذا لم تأخذه في حياة زوجها أخذته من تركته أولًا ثم تأخذ نصيبها من التركة ميراثا وغير ذلك من الحقوق كثير، وما علينا إلا تأكيد هذه الحقوق ومطالبة الناس بإعطائها إياها، إضافة إلى احترامها وتقديرها وتكريمها إن أردنا فعلا إنصافها.