شركة "تى سى آي سانمار" الهندية للكيماويات تبحث الفرص الاستثمارية بمصر مع نائب رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وفد شركة تى سى آي سانمار الهندية للكيماويات برئاسة بى اس جايارامان رئيس مجلس إدارة الشركة، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات المستقبلية للشركة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء اس جانيشكومار، العضو المنتدب للشركة حيث تعد شركة تي سي آي سانمار للكيماويات من أكبر الاستثمارات الهندية العاملة بالسوق المصري بحجم استثمارات يبلغ 1.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع اهتمام الشركة بإنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الايثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار، إلى جانب التوسع في طاقة مصانع الشركة ببورسعيد لمصنعي إنتاج VCM وPVC بقيمة 150 مليون دولار ليبلغ الاستثمارات الكلية المخططة 300 مليون دولار، لافتًا إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة للسوق المصري، والتي تشمل التسهيلات والبنية الأساسية المتاحة في مصر، لا سيما الموجودة في غرب ميناء بورسعيد.
وأكد الوزير حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مشيرًا إلى إنه قد تم العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الواعد والتي تستهدف سد الفجوة في السوق المحلية، وتوطين العديد من الصناعات، وترشيد الواردات، وزيادة حجم الصادرات، وذلك بما يدعم الصناعة المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية، ويسهم في فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.
ومن جانبه أكد بى اس جايارا مان رئيس مجلس إدارة الشركة بان الشركة حريصة على زيادة استثماراتها في السوق المصري باعتباره سوقًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط ونافذه هامة إلى دول العالم، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بتصدير 70% من إنتاجها وتوجه 30% من الإنتاج للسوق المحلي كما أن الشركة على استعداد لتوجيه انتاجها للسوق المصري بنسبة 100% وذلك لترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير: الحكومة تلغي المناطق الاستثمارية الخاصة وتدعم الصناعة
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تدرس إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توحيد جهات الاختصاص وتعزيز فاعلية المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بلقاء مستثمري السويس اليوم السبت ، أن هذا القرار جاء لضمان وجود منظومة موحدة لإدارة الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة وشفافية. وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقبات وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص، سواء رخص البناء أو التشغيل أو السجل الصناعي، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة معدلات التصدير.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المستثمرين وتسعى لإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية تُعقد لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع عجلة التنمية الصناعية.
كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم منح بعض المشروعات المتميزة "الرخصة الذهبية" لتسهيل بدء التشغيل والإنتاج، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين