أستاذ علوم سياسية: أمن إسرائيل ركيزة أساسية في السياسة الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل مستمرة في جرائمها والقصف، سواء على قطاع غزة وبعض المناطق بالضفة الغربية، وانتهاك قواعد القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني في التعامل مع المدنيين.
إسرائيل تخترق كل القوانين ولا تعطيها أي اهتماموأضاف «بدرالدين»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تخترق كل القوانين ولا تعطيها أي اهتمام، مؤكدا أن المجتمع الدولي يدعم إسرائيل في معاركها، بعدم اتخاذ أي ردود فعل على الانتهاكات، بل بالعكس هناك قوة داعمة لها سواء ماليا أو بالسلاح أو منظمات دولية، مشيرا إلى أنه لا يجري اتخاذ أي إجراء يتعارض مع التوجهات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الضغط القوي المباشر على إسرائيل، لأن أمن إسرائيل من الركائز الأساسية في السياسة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، ما يجعل الولايات المتحدة مؤيدة لها دائما، لافتا إلى أن البعض يروج أن أمريكا ستوقف الدعم عن إسرائيل، وأنها فقدت السيطرة عليها.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يوجد ضغط من المجتمع الدولي، ومجلس الأمن لا يستطيع أن يجبر إسرائيل على التوقف عن العدوان، وحتى عندما صدر قرار من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لم يُنفذ.
الدولة المصرية مستمرة في الوساطةوشدد إكرام بدر الدين، على أن الدولة المصرية مستمرة في الوساطة لتهدئة العدوان الوحشي الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن هناك ملتقى بين ممثلين عن مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر غدا، بهدف تقريب وجهات النظر ووقف إطلاق النار عن القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، لكن توجد مشكلة حول موافقة إسرائيل على تنفيذ هذه المتطلبات ووضع شروط جديدة وتعقيدات، في حين أنها تتهم الطرف الفلسطيني بأنه لا يريد الموافقة على الهدنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الولايات المتحدة الامريكية إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا تفاهم بشأن القوانين الجدلية والخلافات مستمرة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي تفاهمات جديدة بشأن تمرير القوانين الجدلية التي عليها خلافات سياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الشرماني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب مستمرة بخصوص القوانين التي عليها جدل (قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة الأراضي)"، مؤكدا أنه "لا توجد أي تفاهمات جديدة بخصوص تلك القوانين لغرض تمريرها قريباً".
وأضاف، أن "الحوارات ما بين الكتل السياسية بشأن تلك القوانين الجدلية، شبه متوقفة منذ أيام، ورغم تمديد عمر الفصل التشريعي للبرلمان"، مستدركا بالقول "لكن البرلمان لم يعقد أي جلسة له، وهذا سبب عدم الاتفاق والتوافق على تلك القوانين، التي ممكن ان يؤجل تمريرها الى ما بعد العطلة التشريعية".
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، يوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن وجود توجه لدى المجلس نحو تمديد فصله التشريعي شهرا واحدا.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مازالت هناك قوانين مهمة تحتاج الى تمرير، وهي تعطلت بسبب الخلافات السياسية والقانونية بشأنها".
وأضاف، أنه "بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، هناك توجه نحو تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد من قبل هيئة رئاسة البرلمان، بهدف حسم التصويت على القوانين الخلافية خلال هذا التمديد، فلا يمكن تعطيل تمرير تلك القوانين الى ما بعد العطلة التشريعية والتي تستمر لشهرين".
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.