رئيس الوزراء يتابع جهود تيسير دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحري محمد أحمد، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، واللواء عاصم حافظ، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، وعبر الفيديو كونفرانس، وعددا من مسؤولي الجهات المعنية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنَّ الهدف الرئيسي من عقده هو بحث سبل تيسير إجراءات الدخول والخروج إلى سيناء، في ظل جهود الدولة لجذب الاستثمارات لها، خاصةً منطقة شرق بورسعيد، في ضوء الفرص والمزايا الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بهدف تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين من وإلى سيناء، وكذا الإجراءات الإيجابية المتخذة لتسهيل حركة عبور البضائع من وإلى سيناء، خاصة في منطقة شرق بورسعيد.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات الجديدة التي تيسر الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المسئولة عن هذا الملف، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا بسيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي الفرص الاستثمارية الفيديو كونفرانس جذب الاستثمارات جمال الدين رئاسة مجلس الوزراء رئيس الهيئة إجراءات
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.