مجلس الشورى ينظم ندوة حول تعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
اقيمت اليوم في مجلس الشورى ندوة بعنوان متطلبات أساسية عملية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية والطاقة بنظام البوت B.O.T والتي نظمتها لجنة السلطة المحلية والخدمات بالتعاون مع الأمانة العامة وبالتنسيق مع المركز اليمني للدراسات القانونية والحقوق
وفي الندوة التي حضرها نائب رئيس المجلس محمد الدرة ووزير الكهرباء والطاقة محمد البخيتي ونائب وزير الأشغال والطرق محمد الذاري ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي أوضح رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ان هذه الندوة تنعقد في وقت بالغ الأهمية وفي مرحلة هي أحوج بالتفكير بعمق لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النهوض الاقتصادي وصولا للتنمية المستدامة .
وقال العيدروس إن الشروع نحو تأسيس حكومة التغيير والبناء يؤكد السعي لإحداث نهضة شاملة وبناء دولة حديثة تواكب التطورات العالمية في مجالات البناء والتنمية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مشاريع تنموية .
وأضاف العيدروس ان مجلس الشورى يعطي أولوية بالغة الأهمية في كافة أنشطته ومهامه لإعداد خطط في تعزيز دور القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية للبلاد وكيفية تعزيز تلك الشراكة لخلق بيئة مناسبة للاستثمار وصولا للتنمية المستدامة.
من ناحيته أكد الشيخ عبدالله مجيمح رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس ضرورة وضع آليات معززة لتطوير البنية التحتية ووضع ركائز قانونية لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق محددات دستورية بما يحقق للدولة مكاسب اقتصادية في كافة المجالات الحيوية والتنموية .
من جهته أوضح محمد البخيتي وزير الكهرباء والطاقة ان الوزارة سعت منذ فترة لتوطيد تلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من مهامها وخاصة في مجال مشروع الطاقة للاستثمار والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال .
وأوضح البخيتي ان الوزارة تمكنت بعد جهود حثيثة لإصدار وثيقة البوت التي تنص لعمل مشاريع تنموية متعددة وفق آليات مدروسة تعزز هذا الجانب والذي يؤكد عودة تلك المشاريع لملكية الدولة.
بعد ذلك قدمت العديد من الأوراق حول المنطلقات الدولية الأساسية لاقرار نظام البوت والذي قدمها الدكتور عبدالله الحوثي. وورقة بعنوان نظرة تقييمية لمشاريع الكهرباء للمهندس لطف الجرموزي، بالإضافة إلى ورقة بعنوان عقود البوت كآلية لتفعيل القطاع العام وتطوير البنية التحتية قدمها الدكتور محمد الحسني
وتطرق الدكتور محمد المؤيد في ورقته المقدمة إلى نموذج من ابحاث جمهورية مصر العربية في تطوير مشاريع البنية التحتية
وتطرق الدكتور أمين الغبش عضو مجلس الشورى في كلمته إلى وضع آليات محددة للشراكة بين القطاع العام والخاص بما يسهم في تحقيق نهضة نوعية تعكس في تداعياتها على الوضع المعيشي للمواطن وتحقيق سيادة الدولة في النهوض والبناء.
وخرجت الندوة بتوصيات تؤكد اصدار تشريع قانوني من مجلس النواب خاص بتنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في اطار تنظيم التعاقدات بنظام البوت. والتأكيد على ان الأصل في استغلال الثروات السيادية لا يكون الا من خلال الدولة مباشرة او مؤسساتها او بواسطة شركات القطاع المختلط . وضرورة اشراف الدولة على البناء والتشغيل والرقابة الفاعلة على ادائها من جهات مستقلة كالبرلمان او اجهزة رقابية مستقلة بالاضافة إلى تشكيل لجنة عليا مهمتها التنسيق والتخطيط للمشروعات واعتماد الحوافز والترتيبات المناسبة لجذب الاستثمار وانشاء هيئة عليا تختص بإدارة المشاريع التحتية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص او بنظام البوت. واعادة النظر في الرؤية الاستثمارية وتطويرها حتى تنسجم مع توجهات القيادة الثورية والسياسية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى القطاعین العام والخاص البنیة التحتیة القطاع الخاص مجلس الشورى بین القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: تسليم المدفن الصحي في رأس غارب لتنفيذ مشروعات البنية التحتية
انتهت وزارتي البيئة والتنمية المحلية من التسليم الابتدائي للمدفن الصحي في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والعمل على سرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التي تم الانتهاء منها، إلى منظومة النظافة على مستوى المحافظات.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنّ اللجنة المشكلة هي المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، أوصت بتلافي بعض الملاحظات وأنهت التسليم الابتدائي للمدفن إلى المحافظة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنّ خلية الدفن تقع على مساحة 10 أفدنة، محاطة بسور كبير للحماية من السيول والأمطار على كامل المساحة المخصصة للمدفن، ويتضمن المدفن ميزان بسكول، مبنى إداري، غرفة للمولدات، خزان وقود يومي، خزان مياه، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.
وأضافت وزيرة البيئة، أنّ ذلك يأتي بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، إضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»