محافظ مطروح: جار إنشاء وتطوير 72 مدرسة في المدن والقرى
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تكثيف جهود المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير عدد من المدراس بالمدن والقرى، لاستيعاب وتخفيف الكثافة بالفصول مع إدخال نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة، وجار إنشاء وتطوير 72 مدرسة بعدد 1014 فصلا خلال الثلاث سنوات بالخطة الاستثمارية الماضية والحالية والقادمة، بتكلفة بلغت 684,8 مليون جنيه.
وقال محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، إن هناك جهود تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة وتماشيا مع الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وأوضح المهندس طارق عبدالله مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح في بيان، أنه جرى تنفيذ وانتهاء أعمال إنشاء عدد 17 من المدارس الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2022 / 2023 بعدد 205 فصل بتكلفة مالية 108,6 مليون جنيه.
وأضاف أنه جار حاليا العمل في عدد 26 مدرسة بمدن ومراكز المحافظة الثمانية ما بين أعمال إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة بعدد 376 فصل بتكلفة 276.2 مليون جنيه، لحل مشكلة الكثافات وإضافة نوعيات جديدة من التعليم.
وأشار إلى أنه مخطط خلال الخطة الإستثمارية للعام المالي القادم 2023 / 2024 إنشاء عدد 29 مدرسة بإجمالي عدد 433 فصل بالإضافة إلى تعلية إدارة الضبعة التعليمية وتوسعة إدارة سيوة التعليمية بإجمالي تكلفة نحو 300 مليون جنيه، منها 4 مدارس إنشاء جديد و5 مدارس إحلال كلي و7 مدارس إحلال جزئي و13 مدرسة توسعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم مطروح وزارة التربية والتعليم محافظة مطروح المدارس العام الدراسي الجديد ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط).
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.