السلام تطلعات المدنيين ورطة المسلحين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
خالد فضل
الواقع السوداني الآن على حقيقته وليس كما يتوهم الواهمون يؤشر بصورة واضحة إلى تطلعات أغلبية السودانيين/ات إلى اتفاق كيفما يكون لتحقيق هدوء ولو نسبي في المواجهات العسكرية بين المتقاتلين ؛ حتى يتمكنوا من تحقيق بعض أغراضهم , مثل جلب المواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها الذرة والدخن في الأرياف , والدقيق في الحواضر , وكذلك الحصول على الماء الصالح للشرب من مواقع قريبة إن لم يك من حنفيات الدار , الحصول على الأدوية للأمراض المزمنة (ضغط سكري سرطان .
في استطلاع للرأي أجراه موقع صحيفتنا التغيير بالإشتراك مع المنصة الرقمية لموقع (إس . بي . سي )ونشر بالتزامن , كانت حصيلة 24ساعة من التفاعل وسط أكثر من 1600 مشارك 84% منهم يؤيدون وقف الحرب مقابل 14% يؤيدون خيار استمرارها . كما عبّر المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو عن أنّ الأهم من تواصل حكومة الجيش قي بورتسودان مع الإدارة الأمريكية وعقد اجتماعات استباقية لدعوة مفاوضات سويسرا الأهم تواصل آلاف السودانيين/ات معه يطالبون بوقف الحرب ومواجهة المجاعة !! على المستوى الشخصي أقوم بعمل استطلاعات متفرقة كلما سنحت لي فرصة مقابلة مع أي سوداني/ة في منافي اللجوء , أو عبر الهاتف والوسائط التواصلية , ألحظ بوضوح زيادة نسبة من يؤيدون وقف الحرب , مقابل تناقص نسبة الذين ما يزالون يتوهمون بإمكانية دحر التمرد باستمرار الحرب , يمكنني الجزم بأن النسبة الأعلى ممن كانوا يتصورون أن هناك جيش يمكنه حسم المليشيا المتمردة في أوساط أهلي في قرى الجزيرة قد عادوا الآن ينشدون نهاية الحرب عبر التفاوض وسكة السلام , وهنا يكمن القلق الكبير أو الهواجس التي تواجه جماعة الإسلام السياسي وحزب المؤتمر الوطني المحلول ؛ وهنا أستعير تعبير الزميل الصحفي عثمان ميرغني بتصرف طفيف .
لقد عبّر الأستاذ ميرغني عن شواغل وهواجس الإسلاميين الذين يدعمون استمرار الحرب _ هذا بالطبع ولمصلحة النقاش _إذا غضضنا الطرف عن حقيقة إشعالهم لها أساسا , هذه الهواجس واللواعج تنبعث في الأصل من الحقيقة الراسخة وهي أن تنظيمات الإسلاميين تعتبر على هامش الأوساط المدنية , إنها تنظيمات مسلحة , تعتبر صفة المدنية فيها طلاء خارجي يغطي النتؤات العسكرية الثابتة في تكوينها ونواتها , إنها جماعات جهادية , تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما في تصوراتها للمعروف والمنكر , وتمارس هذه الفضيلة المزعومة باليد وباللسان وبالقلب على أضعف الإيمان , واليد هنا تعني التشكيلات المسلحة , تعني الكتائب المدججة , التي تشكل القوام الرئيس للتنظيم ويعتبر الإنضمام لهذه التشكيلات العسكرية هو الرافعة التنظيمية الأعلى قيمة , لهذا لم يك غريبا البتة أن معيار التوظيف والترقي في الوظائف المدنية في عهد سيطرتهم في السودان كان يتم بصفة ( الأخ مجاهد ) الأخت من أخوات نسيبة , وهذا أمير في فيلق البراء وكتيبة القينقاع . هم بهذه الصفة تنظيم مسلح , تعظم هواجسهم ومخاوفهم من كل تطور سلمي مدني , وهذا من ملامح ورطتهم , وإذا كانوا يتحدثون عن وأد أي طموح سياسي لقوات الدعم السريع في المستقبل السوداني , فإنهم لا يطرحون أبدا فكرة (وأد) ذات الطموح للقوات المسلحة نفسها بإعتبارها أكبر حزب سياسي مسلح في البلاد بل ممول كليا من الخزينة العامة حتى رواتب عضويته , ببساطة لأنهم ما يزالون يسيطرون على مفاصل القيادة في الجيش , وإذا حدث تغيير جذري في هذه القيادة وأعتلى سدتها من غير تنظيمهم فإنهم سيكونون في حل من مسألة دعمها لبلوغ غايتهم في السيطرة والحكم عن طريقها , بمعنى أوضح أنّ عملية الإصلاح الجذري وهيكلة مؤسسة الجيش وتحويلها لمؤسسة مهنية قومية موحدة وقوية تأتمر بإمرة السلطة المدنية الديمقراطية , وتؤدي مهام توصيفها الوظيفي فقط ويحاسب من يحاول تجاوزه , في هذه الحالة سينهار العمود الفقري للتنظيم الإسلامي , إذ لم تعد لدعاياته السياسية الدينية التي سمم بها الفضاء العام من جدوى مع انتشار وسائط الحصول على المعرفة والتنوير وهذا هو بيت القصيد في هواجس الإسلاميين , نهاية الحرب سلميا تهدم كل طموحهم القائم على العسكرة للمجتمع وتحويله إلى أفراد خاضعين للأوامر العسكرية . ورطة الدعم السريع قد تكون أقل فداحة , إذ ليس لديهم تنظيم سياسي آيدولوجي يتوسل العسكرية كسبيل لبلوغ الحكم , ربما كان غاية طموحهم عسكري صرف , الحفاظ على وجودهم ككيان عسكري معترف به ومن ثم سريان عملية الإصلاح وبناء الجيش المهني القومي الموحد على أن يكونوا هم ضمن قوامه الاساس , وهذه كلها من المسائل السياسية ذات الطبيعة الفنية والتي تتوفر فيها تجارب وخبرات عالمية يمكن الإستفادة منها والإستعانة بها . أما جماعات الكفاح المسلح , فأمرهم واضح إذ صاروا جزءا من الجيش يسري عليهم ما يسري عليه صرفا أو عدلا , اللهم إلا إذا أعلنوا عن موقف آخر , هذه الحركات في معظمها ذات طبيعة سياسية عسكرية , أو تنظيمات سياسية مسلحة , ربما الفرق بينها وبين تنظيم الإسلاميين في أنها _عدا حركة العدل والمساواة_ لا تنطلق ويتحكم فيها العنصر الآيدولوجي الصارخ , وهذه نقطة مهمة للغاية , فالإستجابة لمطلوبات الإصلاح والتغيير والتحديث أسهل بالطبع وسط مجموعات غير مؤدلجة .
الوسومخالد فضلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: خالد فضل
إقرأ أيضاً:
على خلفية نشر قوة لحفظ السلام .. مخاوف من تكرار التجربة الصومالية في السودان
أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
التغيير _ وكالات
أحدثت التوصية التي أصدرتها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان أخيراً بإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين في مناطق الصراع المتفجر بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل 2023 تبايناً كبيراً وسط المجتمع السوداني ما بين مؤيد ومعارض، إذ يرى المؤيدون لهذه الخطوة أن في شأنها إيقاف الانتهاكات التي طاولت آلاف المدنيين وتحسن الأوضاع الإنسانية أمنياً وغذائياً، وصولاً إلى إنهاء الحرب التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، فيما يعتقد المعارضون لها أنها مجرد كرت ضغط لإجبار الحكومة السودانية على العودة لمنبر جنيف التفاوضي الذي رعته الوساطة السعودية – الأميركية في الـ10 من أغسطس الماضي.
وبين الطرفين آخرون يطرحون سؤالاً حول إلى أي مدى يمكن تنفيذ هذه التوصية لتصبح أمراً واقعاً باستقبال السودان للمرة الثانية قوة أممية لحماية المدنيين وما انعكاساتها على استقرار وأمن البلاد؟
تهديد الأمنيقول المتحدث الرسمي لحزب التحالف الوطني السوداني شهاب إبراهيم الطيب، في اعتقادي إن التوصية التي قدمتها بعثة تقصي الحقائق في حرب السودان أكدت موضوعين مهمين، الأول هو أن أطراف الحرب ارتكبت جرائم شنيعة ترتقي لتوصف جرائم حرب. حقيقة هذه الحرب تعد من أكثر الحروب تدنياً من الناحية الإنسانية والأخلاقية، فضلاً عن أنها تسببت في حالة الانقسام الراسي في الدولة ابتداءً من انقسام المؤسسة العسكرية التي تخوض الحرب، إضافة إلى حالة الانقسام الاجتماعي الذي تحاول الحركة الإسلامية اتساعه من خلال الاستهداف على أساس العرق وسنت له تشريعاً باسم قانون الوجوه الغريبة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.
أما الموضوع الثاني كما يؤكد الطيب فهو أن أطراف الحرب غير قادرة على حماية المدنيين، سواء لانعدام الإرادة أو لعدم سيطرتها على القوات على الأرض وفي كلتا الحالتين يتحمل كل طرف مسؤولية ذلك. ولفت إلى أن هذه التوصية الأممية لا تشكل عامل ضغط كافياً على طرفي القتال، إذ يجب تصنيف الحركة الإسلامية كجماعة إرهابية، نظراً إلى تأثيرها الواضح على قرارات الجيش ودعوتها إلى استمرار الحرب، مما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين من خلال نقل الصراع إلى دول الجوار في ظل تدفق عديد من المقاتلين المتطرفين من دول عدة للمشاركة في هذا الصراع الذي دخل شهره الـ17.
وحث المتحدث الرسمي لحزب التحالف الوطني السوداني المؤسسات الإقليمية والدولية على وضع هذه التوصية محل التنفيذ بإرسال قوات أممية وحظر الأسلحة، والعمل على وقف قتل المدنيين في البلاد من خلال الغارات الجوية التي ينفذها سلاح الطيران التابع للجيش، وكذلك إيقاف انتهاكات قوات “الدعم السريع” على الأرض من طريق القصف المدفعي العشوائي الذي يسقط بسببه مدنيين، لكنه استبعد تكرار تجربة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” كما كانت في دارفور في الفترة ما بين 2007 و2020 لأن الظروف المحلية وواقع الحرب الحالية ليس كما كانت عليه الدولة في وقتها.
وجود شكليمن جانبه قال الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية اللواء معتصم عبدالقادر إن “الأمم المتحدة لا تستطيع التدخل في أي دولة إلا في حال موافقة السلطة القائمة في البلد أو تحت البند السابع بتكوين قوات لها صلاحيات العمل العسكري، ونجد في تجارب السودان السابقة مع القوات الأممية أن تلك القوات كانت تحظى بحماية الجيش السوداني، وخصوصاً تجربة (يوناميد) في دارفور، لذلك كان وجودها شكلياً.
وتابع عبدالقادر، الوضع الراهن ينبئ بصعوبة قدوم مثل هذه القوات للسودان، إذ إن المناطق الآمنة التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة لا توجد فيها انتهاكات للمدنيين، فجميع المواطنين يمارسون حياتهم في المجالات كافة بحرية تامة ولا يحتاجون إلى أي صورة من الحماية، بيد أن وجود القوات الدولية في مناطق سيطرة قوات التمرد التي تعاني الفوضى العارمة سيعرضها لأعمال النهب والقتل والسلب نفسها التي يتعرض لها المدنيون في تلك المناطق، وليس ببعيد حادثة التعدي على مباني وممتلكات قوات (يوناميد) بعد خروجها من دارفور قبل نحو ثلاثة أعوام من قبل قوات (الدعم السريع) عندما كانت قوات نظامية تتبع للجيش السوداني فما بالك بعدما تحولت عناصرها إلى قطاع طرق، بخاصة أن معظمهم من بقايا الحرب الليبية ومن تشاد والنيجر ومالي وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان. وأردف، “كما أنه في حال يكون الرفض الشعبي لمثل هذه التدخلات كبيراً فإن القوات الأممية ستكون عرضة لضربات مقاومة داخلية، كما حدث في الصومال، فضلاً عن ضربات الجماعات المتطرفة المنتشرة في المنطقة، بالتالي فإن الوضع الأمني الحالي في السودان لن يكون مواتياً لأي صورة من صور التدخل العسكري الخارجي، ويبدو أن التلويح بذلك بمثابة ضغوط على الحكومة السودانية لإجبارها على العودة لمنبر جنيف الذي عقد في الـ10 من أغسطس لإيجاد حل لأزمة البلاد”.
وختم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، “كان يجب على القوى الدولية والإقليمية أن تتعامل باحترام مع الحكومة السودانية لكونها تسيطر على الداخل، وألا تتواطأ مع الدول السالبة في التعاطي مع المشكلة السودانية، فضلاً عن استخدام الأموال في التأثير في المحافل الدولية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمحاولات التأثير والتسييس للقرارات وجر البلاد والمنطقة لمزيد من التأزم والتدهور طمعاً في موقعها ومنافذها الاستراتيجية وثرواته”.
وضع معقدفي السياق أوضح المتخصص في القانون الدولي أحمد المفتي أن مسألة حظر الأسلحة وإرسال قوة حفظ سلام للسودان من اختصاصات مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع فقط، وليس من سلطات بعثة تقصي الحقائق، لكن مثل هذا الإجراء يتطلب اجتياز عقبة الفيتو الروسي والصيني، ومن الأرجح ألا يتم اجتياز هذه العقبة لسببين، الأول أن روسيا والصين هما على رأس الدول التي لديها الأسلحة التي يحتاج إليها السودان، والثاني أن (موسكو وبكين) قد تستخدمان الفيتو لسبب آخر هو تأكيد عدم وجود واشنطن قطباً واحداً على الساحة الدولية لما بينهما من تدهور في العلاقات حالياً”.
وقال المفتي، “كذلك من الناحية العملية فإنه سبق أن أرسل مجلس الأمن ما لا يقل عن 30 ألفاً من القوات العسكرية بموجب الفصل السابع، والتي وصلت بالفعل إلى دارفور وظلت فيها لسنوات، لكن تأثيرها لم يحس به أحد لضعفها للدرجة التي كانت تطلب من القوات المسلحة السودانية حمايتها من الحركات المسلحة، على رغم أن مهمتها كانت حماية المدنيين”.
وبين المتخصص في القانون الدولي أن فشل البعثة الأممية سيكون مؤكداً لأن الوضع العسكري الحالي معقد جداً، فضلاً عن أن ضخامة القوات التي تشارك في القتال، والتي يبلغ تعدادها مئات الآلاف تنتشر في عديد من المناطق، ولا يقتصر على دارفور كما كان الوضع سابقاً، ومجرد انتشارها قد يكون مستحيلاً”.
جرائم حربكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان التي تم إنشاؤها في أكتوبر 2023 أشارت إلى أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستنداً إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري. وخلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير إلى أن المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف كثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان، “تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين”، داعياً إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة من دون تأخير.
ويواجه المدنيون في السودان المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ 17 شهراً. وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة في أغسطس الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
الوسومالتجربة الصومالية السودان اليوناميد قوة حفظ سلام
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»