الإعلام النيابية:قانون الحصول على المعلومة ” مُلغم”
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 3:45 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية نور نافع، يوم الإثنين، من صيغة مسودة قانون “حق الحصول على المعلومة”، وقالت إنها “مُلغّمة”.وأضافت نافع في حديث صحفي، أن “صيغة قانون الحصول على المعلومة المرسلة إلى مجلس النواب مُلغّمة وتحتوي على الكثير من القيود التي تفرض على الصحفيين والناشطين والمهتمين في الشأن السياسي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحصول على المعلومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إلهام أبوالفتح: المعلومة الحقيقية أساس كشف الشائعات وقانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة
أكدت إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد، ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لأن المعلومة الصحيحة والحقيقية هي أساس كشف الشائعات، مضيفة أن السوشيال ميديا غير منضبطة ولا يوجد عليها رقابة ولذلك يجب على وسائل الإعلام نشر المعلومات الصحيحة لمواجهة السوشيال ميديا.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى ضرورة عدم تداول أي معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي وهو المتحدث العسكري، مشيرًا أن الإعلام لديه أزمة حقيقية في الحصول على المعلومة، مؤكدًا أن الإعلام المصري عليه مسئولية كبيرة ويؤديها بشكل قوي ويجب دعم الإعلام.
وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة "حول التنظيم الذاتي للإعلام لمواجهة الشائعات" الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
وقرر المجلس التعاون مع وسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.