آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 3:45 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية نور نافع، يوم الإثنين، من صيغة مسودة قانون “حق الحصول على المعلومة”، وقالت إنها “مُلغّمة”.وأضافت نافع في حديث صحفي، أن “صيغة قانون الحصول على المعلومة المرسلة إلى مجلس النواب مُلغّمة وتحتوي على الكثير من القيود التي تفرض على الصحفيين والناشطين والمهتمين في الشأن السياسي”.

وأشارت الى أن “لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب تعمل على تعديل بعض المواد وتنضج القانون بما يخدم المصلحة العامة وإزالة القيود التي فرضت على الصحفيين والناشطين”.وأكدت نافع رفضها “تشريع القانون بصيغته الحالية”، مشددة على “تعديله من قبل أعضاء اللجنة بما يتناسب مع القانون والدستور العراقي وإزالة كل القيود التي تفرض على الصحفيين والإعلاميين والباحثين عن المعلومة”.وأنهى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 شباط/فبراير 2024، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.وفي 4 تشرين الاول 2023، أقرّ مجلس الوزراء العراقي، مشروع قانون حقّ الحصول على المعلومة وأحاله إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.ودعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس إلى الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمها الصحفيون والحقوقيون المطالبة بتضمين فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يتعلق بالصحافة وعمل الصحفيين نظراً لما يمثله الصحفيون من كوادر مدربة وقادرة على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة وتفسيراً.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحصول على المعلومة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

 

أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

 

وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".

 

 

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
  • وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
  • وزير الشئون النيابية: رئيس مجلس النواب يتمتع بالذوق التشريعي
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني