بوتين يعلن استعداد بلاده للعمل على بناء نظام أمن عالمي مع شركاء أجانب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، استعداد بلاده للعمل مع شركاء أجانب لتطوير نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في العالم، كما أكد جاهزية موسكو لـ"بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب جديد وأكثر عدالة".
وقال بوتين في رسالة مصورة للترحيب بالمشاركين في المنتدى العسكري "الجيش 2024" بالعاصمة موسكو، "نحن نقدر وندعم هذا الاهتمام، ونثمن شراكاتنا ومستعدون لتطويرها، والعمل معا من أجل إيجاد أمن متساو غير قابل للتجزئة، وبناء عالم جديد أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب، ونرى أن موقفنا تجاه التعاون البناء مطلوب ويلقى استجابة صادقة وحيوية".
وأضاف "يمكننا أن نرى أن التزامنا بتعزيز التعاون البناء لاقى صدى لدى الآخرين الذين كانوا مخلصين واستباقيين في استجابتهم الإيجابية"، حسب وكالة "تاس".
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي خلال حديث قيام عشرات الدول بإرسال وفود إلى المنتدى العسكري الذي يقام في موسكو.
وأوضح أن أكثر من 120 شركة مشاركتها، ولفت إلى أن عددا من المعارض الأجنبية ستقام في موقع منتدى "الجيش 2024".
وقال بوتين إن "هذا المنتدى يفتخر بهذا النطاق الشامل والدولي حقا، والتزامنا المتبادل بالحوار، فضلا عن برنامجه التجاري المزدحم".
وأشار إلى أن "الكثير من الخبرات الفنية الروسية والحلول المبتكرة التي لا مثيل لها، في مجال الأسلحة، قد أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة"، مشددا على أنه "يتم تحسين خصائصها الأساسية باستمرار مع الأخذ في الاعتبار الخبرة القتالية المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة"، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وتقام فعاليات المنتدى العسكري الدولي في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، ومن المقرر أن يستمر إلى غاية 14 آب /أغسطس الجاري، وفقا لوكالة "تاس".
وسيرى المشاركون في المنتدى الأسلحة والمعدات الحربية والمزدوجة الاستخدام، التي ستقوم الشركات المشاركة بعرض عينات منها.
ويعتمد المنتدى الذي يقام سنويا منذ عام 2015، بشكل كبير على أحدث الأسلحة التي طورتها شركات تصنيع الدفاع الروسية الرائدة، وفقا لوسائل إعلام روسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن "المنتدى سيجمع ممثلين من القوات المسلحة الروسية والأجنبية، ما يسمح لخبراء الدفاع والأمن الوطني بتعزيز العلاقات التعاونية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بوتين موسكو الجيش 2024 روسيا روسيا موسكو بوتين الجيش 2024 المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان.؟
كتب.. #خبير _التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
في حال عودة الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد وفقاً لأحكام #قانون_التقاعد_المدني أو قانون التقاعد العسكري إلى سوق العمل عاملاً بأجر لدى أي منشأة، وكان لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكور ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، فإنه يخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويجب شموله بأحكامه كمؤمّن عليه عامل بأجر، وأن تؤدَّى عنه الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يضير أو يغيّر من ذلك أنه حاصل على راتب تقاعد بموجب قانون التقاعد المدني أو بموجب قانون التقاعد العسكري.
بتاءً عليه، فإن على المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون مدنيون أو عسكريون يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب أي من قانوني التقاعد المدني أو العسكري، أن يشملوهم بأحكام قانون الضمان ما داموا عند التحاقهم بالعمل لم يتجاوزوا سن أل (60) للذكور وسن أل (55) للإناث، وما داموا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
مقالات ذات صلة دراسة : 16 % من الأطفال في الاردن تعرضوا للإساءة الرقمية 2024/11/19للأسف بعض أصحاب العمل يخلط ما بين المتقاعد فعلياً بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، أي الحاصل على راتب التقاعد، وبين العامل/الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري والذي تؤدّى عنه اشتراكات تفاعدية للخزينة وفقاً لأحكام أي من هذين القانونين. فهذا الأخير لا يجوز شموله بأحكام قانون الضمان ما دام مشمولاً بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. مع استثناء الموظف الخاضع للتقاعد المدني في حال كان مجازاً إجازة بدون راتب فيتم شموله بالضمان بشكل إلزامي إذا التحق بالعمل مقابل أجر خلال فترة إجازته دون راتب.
أرجو أن تكون هذه المعلومة القانونية واضحة لجميع أصحاب العمل وللعاملين، ومَنْ أراد أن يتأكد فليقرأ بإمعان نص المادة الفقرتين (أ ، ب ) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي.وكذلك نص الفقرة (و) من المادة (9) من نظام الشمول بالتأمينات.