كيف استطاعت مبادرة «ابدأ» دعم وتعميق الصناعة؟.. خبير يوضح 3 محاور رئيسية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي، إن الهدف الأساسي من المبادرة الوطنية «ابدأ» هو دعم وتعميق الصناعة الوطنية، للتأكيد أن التصنيع هو حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الصناعة هي القادرة على رفع الإنتاجية وزيادة فرص العمل للشباب والفنيين، للحد من نسبة البطالة، فضلا عن تحسين جودة المنتجات وصولا بها إلى التصدير.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الهدف الأساسي من محور البحث والتدريب والتطوير يكمن في تطوير التعليم الفني والمشروعات الصغيرة، فضلا عن تأهيل العنصر البشري من خلال التعليم الفني.
وأكد أن تزويد العاملين بالمعارف العلمية والثقافية والفنية يعد دافعا مهما للارتقاء بالصناعة المصرية، فضلا عن تزويد العاملين باستخدام التكنولوجيا والحلول المبتكرة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وهذا ما سعت إليه مبادرة ابدأ، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في محور دعم الصناعة ثم محور التدريب والبحث والتطوير، ومحور الشراكات الكبرى.
الاستثمار في العنصر البشريويتمثل محور التدريب والبحث والتطوير في إيجاد الحلول لمشكلات المصانع المتعثرة بأقل تكلفة وبطريقة علمية، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري والتدريب المهني للعاملين وفقا للمعايير الدولية، ما يوفر أيدي عاملة مصرية قادرة على صناعة منتجات عالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ الصناعة دعم المصانع التعليم الفني البطالة العنصر البشری فضلا عن
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الصناعة تساهم بـ16.2% من الناتج المحلي وندعو لتعميق التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، في كلمة له أمام الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة، إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 16.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو منعه مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتابع "أبو شقة": القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع لنصل إلى هدف محدد لابد أن نكون أمام ضوابط قانونية تقود للوصول إلى الهدف، فهل القوانين القائمة تقود لحل المشاكل الموجودة سواء المصانع المتعثرة أو غيرها ونستطيع أن نصل إلى اكتفاء ذاتي وتوطين الصناعة، فهناك بعض القوانين الحاكمة أصبحت عقيمة.
وأشار إلى أن القوانين الحاكمة تشمل قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون تفضيل المنتج المحلي، وكذلك قانون الجمارك، وقانون 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، متابعا: لابد أن نكون أمام تدخلات تشريعية سريعة بتطوير وتسريع الإجراءات للحصول على التراخيص، وتطوير المصانع والتسويق لمنتجاتها لخلق بنية مشجعة للاستثمار الصناعي، وأن نكون أمام نصوص تنظم وتيسر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمستمثرين، لا سيما وأطلقت مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلابد أن نكون أمام مبادرة لدعم الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع استراتيجية وطنية للتصنيع والصناعة المصرية بنصوص تشريعية حديثة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”