قيادي بحزب العدل: الإفراج عن 605 من النزلاء خطوة لتكريس دعائم المواطنة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن القرار الجمهوري بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة يمثل تكريسا لفكرة المواطنة.
ودعا «بدرة»، في بيان، اليوم الاثنين، إلى إطلاق سراح سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا تنفيذا لتوصيات الأحزاب في جلسات الحوار الوطني لبدء عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام الحقوق والحريات، موضحا أن قرارات العفو الرئاسي تأتي في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس السيسي، وهي بمثابة رسالة من القيادة السياسية نحو تعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالب مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، بضرورة إعادة دمج المفرج عنهم، بما يعزز من الحفاظ على نسيج المجتمع، وإعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيا، مؤكدا أن قرار اليوم المتمثل في الإفراج عن 605 أشخاص خطوة مهمة نحو تحسين الوضع السياسي المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا القرار يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسر.
ولفت إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم الإفراج فيها عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية أو الوطنية، ما يرسل رسالة مفادها تعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإفراج عن المحبوسين حزب العدل العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
تركيا.. اعتقال نزلاء وتعرضهم للضرب والعقوبة الانفرادية بسبب احتجاجهم على التفتيش العاري
أنقرة (زمان التركية) – تم نقل ثلاثة نزلاء محتجزين في سجن “بيشكدوزو” من النوع “T” في طرابزون إلى سجن إرزينجان شديد التأمين رغمًا عن إرادتهم.
ووفقًا لما نشرته الصحف المحلية، فإن النزلاء وهم إسماعيل باركا، وحقاري آيدوغدو، وارتان أورين، تعرضوا للتفتيش العاري عند دخولهم السجن الجديد.
ورفض النزلاء الخضوع لهذا الإجراء، مما أدى إلى تعرضهم للضرب من قبل حراس السجن. وبعد هذا الحادث، بدأ النزلاء الثلاثة إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذه الممارسات، فتم عزلهم في زنازين انفرادية كعقوبة لهم.
وأفادت مصادر بأن النزلاء المضربين عن الطعام منذ أربعة أيام قد وجهوا نداءً إلى منظمات حقوق الإنسان، مطالبين بالتدخل العاجل وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن.
وتأتي هذه الحادثة في سياق انتقادات متكررة لمنظمات حقوقية لسياسات التفتيش المهينة في السجون التركية، خاصة في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا.
يذكر أن التفتيش العاري يظل أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في السجون التركية، حيث تعتبره منظمات حقوق الإنسان انتهاكًا صارخًا لكرامة السجين، بينما تبرره السلطات كإجراء أمني ضروري لمنع تهريب المواد المحظورة.
Tags: التفتيش العاريالسجون التركيةتركياحقوق الإنسان
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية