قيادي بحزب العدل: الإفراج عن 605 من النزلاء خطوة لتكريس دعائم المواطنة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن القرار الجمهوري بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة يمثل تكريسا لفكرة المواطنة.
ودعا «بدرة»، في بيان، اليوم الاثنين، إلى إطلاق سراح سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا تنفيذا لتوصيات الأحزاب في جلسات الحوار الوطني لبدء عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام الحقوق والحريات، موضحا أن قرارات العفو الرئاسي تأتي في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس السيسي، وهي بمثابة رسالة من القيادة السياسية نحو تعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالب مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، بضرورة إعادة دمج المفرج عنهم، بما يعزز من الحفاظ على نسيج المجتمع، وإعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيا، مؤكدا أن قرار اليوم المتمثل في الإفراج عن 605 أشخاص خطوة مهمة نحو تحسين الوضع السياسي المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا القرار يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسر.
ولفت إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم الإفراج فيها عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية أو الوطنية، ما يرسل رسالة مفادها تعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإفراج عن المحبوسين حزب العدل العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مصر أكتوبر»: الحوار الوطني اشتبك مع ملفات صعبة وخرج بتوصيات واقعية
قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن الحوار الوطني خلق حالة سياسية منحت المشهد العام فرصة للتشاور في القضايا الشائكة، بالتنسيق مع القوى الحزبية والسياسية دون تمييز، تحت شعار واحد وهو إعلاء مصلحة المواطن والوطن، لافتا إلى أن مائدة الحوار الوطني ناقشت أخطر القضايا التي لم يتطرق إليها أحد منذ عقود، فعلى تلك المائدة تتغير الحياة السياسية في مصر، لأول مرة تناقش قضية الحبس الاحتياطي بكل جرأة وشجاعة، بل ونجح في الخروج بتوصيات محددة عالجت أوجه القصور في هذا القانون، بعد الاتفاق لأول مرة على خفض مدة الحبس الاحتياطي.
وأضاف «الباز»، في بيان، أن الحوار الوطني نجح في الاشتباك مع أصعب الملفات، وتمكن بكل حنكة واحترافية في الخروج من تلك المناقشات التي كانت تتم على طاولة الحوار بتوصيات تتسق مع أرض الواقع، بل نجح في تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في الإفراج عن مئات المحبوسين بتوجيهات من القيادة السياسية، وهذا كان السر وراء الحوار الوطني الذي بات بمثابة منصة قادرة على استيعاب كل التيارات السياسية المختلفة، في أطر محددة، بجانب قدرته على ترشيد الخطاب السياسي وتوجيهه إلى الطريق الصحيح، بعيدا عن الجدال غير المجدي.
الحوار الوطني تطرق لكل القضاياوأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أن الحوار الوطني الذي مر عليه أكثر من عامين، تتطرق إلى كل القضايا التي تمس المواطن، فقد أخذ على عاتقه تقديم حلول واقعية للأزمة الاقتصادية، كما ناقش أزمات الصناعة والزراعة، وخرج من رحم الحوار الوطني الكثير من مشروعات القوانين التي تحقق طفرة في حياة جميع فئات المجتمع، وتكفل حقهم في حياة كريمة، وقد كانت أبرز نتائج المرحلة الأولى في المحور السياسي هي التوافق على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وإجراء الانتخابات المحلية التي لم تجر منذ عام 2008، فضلا عن التوافق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتوصية بتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات.
خارطة طريق للقوى الحزبيةأوضح الباز، أن كل من المرحلة الأولى والثانية للحوار الوطني نجحت في رسم خارطة طريق للقوى الحزبية والسياسية في مصر، وتمكنت من استغلال القوى المعارضة للوصول بمخرجات توافقية، ولم يقتصر دوره عند هذا الحد، بل سنجد أن فلسفة الحوار الوطني انتقلت إلى البرلمان والحكومة الجديدة، التي جاءت ببرنامج محدد بمدة زمنية معينة وأهداف واضحة في مشهد لم نره من الحكومات السابقة، وهو ما جاء نتيجة الإرهاصات التي وضعها الحوار الوطني الذي اعتمد على التنظيم والمرونة خلال النقاش، مشيرا إلى أن الحوار الوطني عزز أيضا المشاركة السياسية لعموم المواطنين الذين أصبحوا يتابعون باهتمام القضايا العامة ويترقبون الجلسات، وما يخرج عنه من توصيات تخص الموضوعات التي تمس المواطنين وتنقل صوتهم.