دعوى قضائية لحجب مواقع وتطبيقات القمار والمراهنات في مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أقام فتحي غريب المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، للمطالبة بحجب مواقع وتطبيقات المراهنات ت والقمار من العمل في مصر.
وذكر مقيم الدعوى في دعواه، التي حملت رقم 25554 لسنة 78 شق عاجل، أنه في وقتنا الحالي ومع انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت الذي يربط العالم بعضه البعض، إذا أراد الرجل لعب القمار فكان عليه سابقًا الذهاب إلى الأماكن التي تتيح ذلك سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة مما يجعله عرضه لاحتقار الناس في الأماكن المرخصة وعرضه للقبض عليه في الأماكن غير المرخصة.
أما الآن فعلى الهاتف المحمول العديد من البرامج للعب القمار والمراهانات فالشخص وهو جالس في بيته أو في الكافيه من خلال الهاتف المحمول يمكنه لعب القمار والمضاربة بأية مبالغ مالية، وانتشرت في الآونة الأخيرة برامج قمار ومراهنات منها على سبيل المثال 1XBET وتطبيق betup، من خلال شبكة الإنترنت والهاتف المحمول وهى تطبيقات تحتوي على أقسام عديدة وألعاب عديدة للقمار والمراهنات والمضاربات، فعلى سبيل المثال يوجد قسم للمراهنة على جميع المباريات في جميع دوريات العالم في جميع الألعاب الرياضية فيتم تحديد نسبة الربح مقدما على كل فريق.
وذكرت الدعوى، أن هذه البرامج أدت إلى استحداث العديد من جرائم القتل الشهيرة، ومنها واقعة قتل مدرس الفيزياء لتلميذه إيهاب أشرف وتقسيمه إلى أجزاء لطلب الفدية وأقر أنه تعثر ماديًا بسبب لعب القمار الإليكتروني وجاء بتحقيقات النيابة العامة أنه تعرض لخسارة مالية نتيجة المضاربة على أحد المواقع.
وطالب بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة وحجب تطبيقات المراهنات وندب خبير من مباحث الإنترنت بالإسكندرية لفحص هاتف الطاعن وبيان عما إذا كانت هذه البرامج مثبتة على هاتفه من عدمه وفي الحالة الأولى بيان المبالغ التي خسرها خلال ممارسة هذه التطبيقات وفحص هذه التطبيقات لبيان أقسامها وعما إذا كانت تحتوي على ألعاب مراهنات وقمار من عدمه، وإلزام المطعون ضده بحجب هذه التطبيقات ومنعها عن العمل داخل جمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضاًلـ 9 سبتمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
«14 جريمة».. سقوط 4 تشكيلات عصابية في القاهرة آخر 24 ساعة
بتهمة الاستيلاء على المال العام.. إحالة المسئولين عن إحدى الجمعيات الأهلية بقويسنا للنيابة العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة القضاء الاداري
إقرأ أيضاً:
آبل وغوغل تخسران معارك قضائية بمليارات الدولارات مع الاتحاد الأوروبي
خسرت شركة آبل معركتها القضائية بشأن فاتورة ضريبية أيرلندية بقيمة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار)، كما خسرت شركة غوغل تحديها بشأن غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لإساءة استخدام قوتها السوقية، في دفعة مزدوجة لحملة الاتحاد الأوروبي الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
واليوم أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارا تاريخيا صدر عام 2016 يقضي بانتهاك أيرلندا قانون المساعدات الحكومية من خلال منح شركة آبل ميزة غير عادلة.
وفي انتصار آخر لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، قضت المحكمة نفسها بأن غوغل استغلت بشكل غير قانوني هيمنتها على محرك البحث لإعطاء مرتبة أعلى لقوائم منتجاتها الخاصة.
فيستاغر -التي ستغادر المفوضية الأوروبية بعد شهور بعد فترتين- جعلت شركتي آبل وغوغل التابعتين لشركة ألفابت من الأهداف الرئيسية بعد توليها منصبها في عام 2014.
وكان قرار إدانة آبل هو الأكبر على الإطلاق في حملتها التي استمرت عقدا من الزمان من أجل العدالة الضريبية، والتي استهدفت أيضا أمثال شركة "أمازون" وشركة صناعة السيارات ستيلانتيس إن في فيات.
وتعتبر فيستاغر أن المزايا الضريبية الانتقائية للشركات الكبرى هي مساعدات حكومية غير قانونية محظورة في الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن انتقد الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك التحرك الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في عام 2016 لإصدار أمر للشركة بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة، ووصفه بأنه "هراء سياسي تام"، في حين تم فرض غرامة المفوضية في عام 2017 على غوغل لإساءة استخدام هيمنتها على البحث لإعطاء مرتبة أعلى لقوائم منتجاتها الخاصة.
وتعليقا على القرار الأوروبي، قال متحدث باسم آبل "نحن نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم حيث استعرضت المحكمة العامة الحقائق سابقا وألغت هذه القضية بشكل قاطع".
وعلى أثره انخفضت أسهم آبل بنسبة 1.3% عند 218 دولارا في تداولات ما قبل السوق يوم الثلاثاء.
من جهته، قال متحدث باسم غوغل إن الشركة "محبطة" من حكم المحكمة بشأن استئنافها وإن عرض عام 2017 لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي ساعد في توليد مزيد من العقبات لخدمات التسوق الأخرى.
لقد مهد تركيز الاتحاد الأوروبي على غوغل الطريق للتدقيق العالمي، من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة. لم يستهدف الاتحاد الأوروبي هيمنة الشركة على البحث فحسب، فقد كانت قضية التسوق الخاصة بها هي الجولة الأولى في ثلاثية من الغرامات التي أدت إلى عقوبات بلغ مجموعها أكثر من 8 مليارات يورو.
وتأمل هيئات مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي أن يتم إصلاح سلوك وادي السيليكون بشكل نهائي من خلال تنظيم جديد شامل دخل حيز التنفيذ العام الماضي من خلال قانون الأسواق الرقمية.