دعوى قضائية لحجب مواقع وتطبيقات القمار والمراهنات في مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أقام فتحي غريب المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، للمطالبة بحجب مواقع وتطبيقات المراهنات ت والقمار من العمل في مصر.
وذكر مقيم الدعوى في دعواه، التي حملت رقم 25554 لسنة 78 شق عاجل، أنه في وقتنا الحالي ومع انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت الذي يربط العالم بعضه البعض، إذا أراد الرجل لعب القمار فكان عليه سابقًا الذهاب إلى الأماكن التي تتيح ذلك سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة مما يجعله عرضه لاحتقار الناس في الأماكن المرخصة وعرضه للقبض عليه في الأماكن غير المرخصة.
أما الآن فعلى الهاتف المحمول العديد من البرامج للعب القمار والمراهانات فالشخص وهو جالس في بيته أو في الكافيه من خلال الهاتف المحمول يمكنه لعب القمار والمضاربة بأية مبالغ مالية، وانتشرت في الآونة الأخيرة برامج قمار ومراهنات منها على سبيل المثال 1XBET وتطبيق betup، من خلال شبكة الإنترنت والهاتف المحمول وهى تطبيقات تحتوي على أقسام عديدة وألعاب عديدة للقمار والمراهنات والمضاربات، فعلى سبيل المثال يوجد قسم للمراهنة على جميع المباريات في جميع دوريات العالم في جميع الألعاب الرياضية فيتم تحديد نسبة الربح مقدما على كل فريق.
وذكرت الدعوى، أن هذه البرامج أدت إلى استحداث العديد من جرائم القتل الشهيرة، ومنها واقعة قتل مدرس الفيزياء لتلميذه إيهاب أشرف وتقسيمه إلى أجزاء لطلب الفدية وأقر أنه تعثر ماديًا بسبب لعب القمار الإليكتروني وجاء بتحقيقات النيابة العامة أنه تعرض لخسارة مالية نتيجة المضاربة على أحد المواقع.
وطالب بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة وحجب تطبيقات المراهنات وندب خبير من مباحث الإنترنت بالإسكندرية لفحص هاتف الطاعن وبيان عما إذا كانت هذه البرامج مثبتة على هاتفه من عدمه وفي الحالة الأولى بيان المبالغ التي خسرها خلال ممارسة هذه التطبيقات وفحص هذه التطبيقات لبيان أقسامها وعما إذا كانت تحتوي على ألعاب مراهنات وقمار من عدمه، وإلزام المطعون ضده بحجب هذه التطبيقات ومنعها عن العمل داخل جمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضاًلـ 9 سبتمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
«14 جريمة».. سقوط 4 تشكيلات عصابية في القاهرة آخر 24 ساعة
بتهمة الاستيلاء على المال العام.. إحالة المسئولين عن إحدى الجمعيات الأهلية بقويسنا للنيابة العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة القضاء الاداري
إقرأ أيضاً:
مشرعون يطلبون من أن أبل وجوجل الأستعداد لإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات بحلول 19 يناير
ديسمبر 14, 2024آخر تحديث: ديسمبر 14, 2024
المستقلة/- قال اثنان من المشرعين الأمريكيين في رسالة إلى الرئيسين التنفيذيين يوم الجمعة إن شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، وآبل، يجب أن تكونا مستعدتين لإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية في 19 يناير.
جاءت الرسالة الحزبية من اثنين من قادة لجنة مجلس النواب الأمريكي بشأن الصين: النائب الجمهوري جون مولينار، الذي هو رئيس اللجنة، وأكبر ممثل ديمقراطي في المجموعة راجا كريشنامورثي.
في الأسبوع الماضي، أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قانونًا يلزم شركة بايت دانس التي يقع مقرها في الصين بالتخلص من تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. يستخدم التطبيق 170 مليون أمريكي.
بشكل منفصل، حث مولينار وكريشنامورثي أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو على بيع التطبيق.
وكتب المشرعون: “لقد تصرف الكونجرس بحزم للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأمريكيين من الحزب الشيوعي الصيني، نحث تيك توك على تنفيذ عملية بيع مؤهلة على الفور”.
لم تعلق آبل وألفابت وتيك توك على الفور. يوم الاثنين، قدمت بايت دانس وتيك توك عرضًا طارئًا لحظر القانون مؤقتًا وتم رفضه.
قالت وزارة العدل يوم الأربعاء إنه إذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، فلن “يحظر بشكل مباشر الاستخدام المستمر لتيك توك” من قبل مستخدمي آبل أو جوجل الذين قاموا بالفعل بتنزيل تيك توك. لكنها اعترفت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم “سيؤدي في النهاية إلى جعل التطبيق غير قابل للاستخدام”.
ردًا على ذلك، قالت تيك توك يوم الخميس إنه في غياب أمر من المحكمة، فإن القانون يعني أن التطبيق سيختفي من متاجر تطبيقات الهاتف المحمول في 19 يناير و”سيكون غير متاح لنصف البلاد التي لا تستخدم التطبيق بالفعل”. وحذرت من أن إنهاء خدمات الدعم “سيشل المنصة في الولايات المتحدة ويجعلها غير صالحة للاستخدام تمامًا”.
وأشارت شركة بايت دانس وتيك توك إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعهد بمنع حظر تيك توك.
وقال السناتور الجمهوري جوش هاولي في مقابلة إنه يأمل أن تبيع بايت دانس تيك توك لأن القانون لا يترك مجالًا للمناورة.
وقال هاولي: “القانون هو القانون. القضية الرئيسية هي أنه يخضع للرقابة الصينية، رقابة بكين – هذه هي المشكلة”.