رئيس «إسكان النواب»: التسهيلات الجديدة تتيح استخراج تراخيص البناء بعد 26 يوما
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ استخراج تراخيص المباني ملفًا مهمًا لاحتوائه على مشكلات عديدة، خاصة أنّ إصدار التراخيص أمر حديث بدأ منذ 4 سنوات ولم يكن يصدر في المدن القديمة بسبب أن الشروط البنائية السابقة، ومنها الاشتراط بأن تكون الأرض التي يتمّ البناء عليها مسجلة، وأغلب الأراضي يكون بها مشكلات خاصة بالمواريث والنزاعات بين الأفراد وبعضهم من الورثة، مما كان يؤخر من إصدار الرخص كونه شرطًا تعجيزيًا لدى البعض.
وأضاف «الفيومي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف عبر قناة «DMC»، أن وزيرة التنمية المحلية عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي مناقشة مشكلة الشروط البنائية، والذي بدوره أصدر قرارات من أجل تخفيف شروط استخراج تراخيص البناء وتراخيص الأراضي، إذ كان يُطلب من المواطن الذي يريد استخراج ترخيص للبناء إحضار نقاط إحداثيات المبنى، وكان ذلك يشكل عائق أيضا، ولكن تم التخفيف من كل تلك الشروط والاكتفاء بالمسح المساحي، مما سهل استخراج تراخيص المباني، وفي حالة استخراج المباني الصغيرة تم التجاوز عن ضرورة استخراج وثيقة تأمين.
إصدار التراخيص بعد 26 يومًا فقطوتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه من ضمن الخطوات التي كانت تطلب من المواطنين سابقا لإصدار التراخيص مراجعة الوحدات ذات الطابع الخاص في كليات الهندسة في الجامعات، والتي أثبتت قدرتها على عدم مواكبة هذا الأمر كونهم مهتمين بالتدريس، وهو ما تمّ إلغاءه في القوانين الجديدة، مؤكّدًا أنَّه بعد التسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة أصبحت التراخيص الخاصة بالبناء تصدر بعد 26 يومًا فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء السيسي مجلس النواب تسهيلات استخراج تراخیص
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية تناقش التسهيلات الضريبية الجديدة لسنة 2025
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.