المشري يعلن مباشرة عمله رئيسا من مقر المجلس، وتكالة يرد: “هذه بلطجة”
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال المترشح لمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنه باشر عمله بمقر المجلس الأعلى للدولة رئيسًا له، مؤكدا أن انتخابات رئاسة المجلس الأخيرة أسفرت في جولتها الثانية عن فوزه بمنصب رئيس المجلس بشكل سليم وواضح، وفق قوله.
وأضاف المشري في كلمة مصورة من داخل المجلس، أن اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة فصلت في الجدل القانوني الذي حدث في جلسة الانتخابات، مشيرًا إلى أنها الجهة المختصة بذلك، حسب قوله.
ودعا المشري منافسه محمد تكالة إلى اللجوء للقضاء لإبداء اعتراضاته، مؤكدا أنه سيلتزم بالقانون وأنه لا مانع لديه من إعادة الانتخابات لو حكم القضاء لتكالة بأي حقوق. وفق تعبيره.
وأضاف المشري أنه سيعمل على إنهاء أي خلافات داخل المجلس، وأنه لم يأت لخصومات وتصفية حسابات، بل لغرض توحيد البلاد والمرور بالعملية السياسية بشكل سلس وسليم. على حد قوله.
وأشار خالد المشري إلى عقد جلسات تشاورية للأعضاء لاستكمال انتخابات هيئة رئاسة المجلس، مضيفا أنه رئيسٌ لكل أعضاء المجلس سواء الذي انتخبوه أو الذين لم ينتخبوه وأنه سيتعامل معهم على قدر المساواة، على حد تعبيره.
وأشار المشري إلى أن وحدة المجلس الأعلى للدولة هي وحدة للعاصمة طرابلس وللمنطقة الغربية بشكل عام تمهيدًا لوحدة وطنية جامعة شاملة لكامل القطر الليبي، والذهاب إلى انتخابات تحقق أسمى معاني الوحدة الوطنية، على حد قوله.
ودعا خالد المشري أعضاء المجلس إلى العمل للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يستطيع من خلالها تسليم الأمانة إلى الشعب ومن يختاره، بحسب قوله.
“بلطجة سياسية”من جهته، رفض محمد تكالة ما سماه “السيطرة على مقر المجلس” واعتبره استخفافا بأصوات ورغبة عدد لا يستهان به من الأعضاء، وفق قوله.
وقال تكالة في بيان له، إن هذا الأسلوب لا يمت إلى الديمقراطية بصلة وقد يهدد تماسك المجلس وعمله في المرحلة القادمة.
وأضاف تكالة أنه بالرغم من معرفتهم بأن تلك الورقة صحيحة، إلا أنهم رضيوا بأحد الحلول التي ترفع الحرج عن الجميع، إما بالاحتكام إلى رأي المحكمة العليا، معتبرا أنها الفصل في كل الأحكام القضائية كونها أعلى جهة قانونية، أو بجولة ثالثة تحدد من الرئيس الفعلي، حسب قوله.
واستنكر تكالة ما وصفه بإدخال جهات من خارج المجلس والتدخل في شؤونه وفرض أمر واقع بمنطق “البلطجة” على حد تعبيره، مؤكدا أنه سيقبل بالنتيجة التي يسهم الأعضاء في رسمها.
وأثارت الثلاثاء الماضي، ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلًا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة ولكن من ظاهر الورقة.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله نظيرا للمرشح خالد المشري بعدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغية؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
هذا، ويعقد مجلس الدولة انتخاباته للمرة التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.
المصدر: كلمة مرئية + قناة ليبيا الأحرار
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أهم مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، موضحاً أن إجمالي الإيرادات في الحساب الختامي للموازنة بلغ 2 تريليون و544 مليار جنيه، بنسبة 99.5% من الربط المعدل، وأن إيرادات الضرائب بلغت تريليون و629 مليار جنيه بنسبة 106% من الربط المعدل.
و أكد وزير المالية، إن إجمالي المنح 11.9 مليار جنيه بنسبة 90% من الربط المعدل، وكان المقدر للمنح 13 مليار مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 903 مليار جنيه بعد صفقة رأس الحكمة.
و لفت وزير المالية أن إجمالي المصروفات بلغ 3 تريليون و55 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 90% عن الربط المعدل، وبلغت الأجور 513 مليار جنيه،
وبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 573 مليار جنيه، و512 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية.
و قال أن الإيرادات الأخرى تتضمن نحو 510 مليار جنيه المبالغ الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن حصيلة استثمار مشروع رأس الحكمة، وهو ما يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي.
وتابع وزير المالية: "موازنة 23/24 التي انتهت في يوليو الماضي، كان معدل النمو المفترض 4.5%، وانتهينا إلى 2.4%، ومعدل التضخم المتوقع وقت إعداد الموازنة كان 13.2%، وانتهينا أن التضخم وصل 36.2% في هذه السنة، ومتوسط سعر الصرف أثناء السنة كان 36 جنيها، والناتج المحلي المقدر 11 تريليون و843 مليون، وانتهى إلى 14 تريليون جنيه".
و قال كجوك: "كل المؤشرات في مجملها كانت ضدنا، إنما بسبب مجهود شديد وكبير تعاملنا مع هذه التحديات خلال السنة، وصفقة رأس الحكمة كانت صفقة استثنائية كحجم وتأثير، 50% من هذا المبلغ دخل في الموازنة لخفض
الاحتياجات التمويلية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وأهم الملاحظات، واستعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال