الدكتورة سحر السنباطي تنصب "فريدة" سفيرة من سفراء المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي"
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين، الطفلة "فريدة محمد مجدي" ذات الـ 12 عامًا سفيره الطفوله فى مجال الالقاء وكتابة القصة القصيرة، وذلك بحضور السيد عمر حجازي عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
رئيس القومي للطفولة والأمومة لطلاب الثانوية: المستقبل أمامكم فامضوا نحو بناء الوطن القومي للطفولة والأمومة يوضح جهود التصدي لزواج القاصرات.. فيديو
وأشادت "السنباطي" بموهبة الطفلة "فريدة" ابنة المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدة على أنها من النماذج الموهوبة والمتميزة برغم صغر سنها في كتابة القصص والشعر وإلقائه، موجهة الشكر إلى أسرتها بشكل عام والتي عملت على تنمية هذه الموهبة الفريدة، والى والدتها بصفة خاصة والتي عملت على زرع روح المعرفة والثقافة بداخلها وتطوير موهبتها.
وقامت رئيسة المجلس بتنصيبها سفيرة من سفراء المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي"، ووجهت بانضمامها إلى الأنشطة والفاعليات التي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، واهدتها عددًا من الهدايا العينية تحفيزًا لها.
ومن جانبها أعربت "فريدة" عن بالغ سعادتها لتكريمها ومقابلة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس ولتنصيبها سفيرة من سفراء "دوَي"، حيث قامت "فريدة" بإهداء الدكتورة سحر السنباطي أخر مؤلفاتها وهي كتيب نبتة مصرية والذي يتناول قضايا الطفولة والمبادرات التي اطلقها المجلس والخاصة بتمكين الأطفال، هذا وقد صدر لها عدة مؤلفات كـ "مصر بعيون طفلة" والي تناول المشروعات القومية الحديثة والجمهورية الجديدة، و "أنت قدوة" والذي يتناول الشخصيات المصرية المؤثرة، و "حكايات فريدة" وهو مجموعة قصصية، و "كنز" والذي يتحدث عن القصص الملهمة لذوي الهمم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة فريدة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات المجلس القومی للطفولة والأمومة الدکتورة سحر السنباطی
إقرأ أيضاً:
نائب: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تعكس حجم الدعم والمساندة الحقيقية للصناعة الوطنية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية، والتي تضمنت توفير 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، يعكس حجم الدعم والمساندة التي تمنحها الدولة المصرية للقطاع الصناعي، والذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، خاصة أنه يساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالي، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.
وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة التعاون في مجال صناعة السيارات وزير الصناعة والنقل يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات ويلتقي العاملين
وأضاف "العسال"، أن القطاع الصناعي يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، لذا فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية من طرح تسهيلات حقيقية لدعم وتعافي الصناعة المصرية في مختلف القطاعات، تتوج بإطلاق تلك المبادرة، مؤكدًا على أن الحكومة أعلنت عن برامج تحفيز خلال العام المالي 2024/2025، لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، وهو خطوة لتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف دعم العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، خاصة أن المبادرة نصت على منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وهذا يكشف عن أهمية هذه المبادرة ليس فقط في تحقيق دفعة قوية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، بل أيضا تهدف إلى حل قضية شائكة وشديدة الخصوصية وهي البطالة في بعض محافظات الجمهورية على وجه التحديد، بما يدل على تناغم كبير بين الجهات المعنية في حلحلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة بقرارات مستنيرة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة سوف تستفيد من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تمنح خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، كما أقرت أيضا ارتفاع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، كما منحت خفض اضافي أيضًا في أسعار الفائدة يصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا