"البلشي": تعيين المؤقتين بالصحف القومية جزء من أدوار الدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن تعيين المؤقتين بالصحف جزء من أدوار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة رئاسة الوزراء وكان هناك استجابة أولية حول الأمر، مؤكدًا أهمية مشاركة الجميع في الرؤية الشاملة بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة.
"البلشي" يكشف تفاصيل إطلاق الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين رؤية شاملة للارتقاء بالمنظومة (فيديو) “الوطنية للصحافة” ونقابة الصحفيين تتفقان على في تعيين المؤقتين وفق جدول زمني ومعايير مهنيةوأضاف "البلشي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك آلية جديدة نتحرك خلالها حاليا، وهي المؤتمر العام للنقابة يجمع الجميع ليتناقشوا على قضايا مهنتهم، فضلًا عن التناقش حول كيفية تنفيذ توصيات مخرجات هذا المؤتمر أو النقاشات العامة التي نعمل لها، مؤكدًا على التواصل المستمر مع كافة الأطراف.
وتابع، أنه كان هناك نقاش حول كيفية تطوير المحتوى الصحفي وإخراج صحافة قومية معبرة وضابطة للتوازن في المجتمع مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وقررنا تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين النقابة والهيئة حول هذا الأمر، مشيرًا إلى أن اللجنة ستكون مشتركة بين جميع أطراف صناعة الصحافة بكل تنوعها واختلافتها سواء كانت الصحافة الخاصة أو القومية، وكل الأطراف الموجودة في الصحافة ومخرجاتها سواء ملاك وصحفيين ونقابة وهيئات، فضلا عن مشاركة الحكومة بهدف إنجاز الأمر، مؤكدا أهمية تشارك الحكومة لكي يتم اتخاذ خطوات فعلية للأمام في صالح الصحافة والدولة والمواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للصحافة الدولة المصرية الصحافة الخاصة الوطنية للصحافة خالد البلشي نقيب الصحفيين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فضائية إكسترا نيوز نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين الوطنیة للصحافة
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ