تقرير: الحملات السياسية خلال الانتخابات ترفع مستوى الكراهية والتفرقة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ أصدر ائتلاف “نزاهة” المعني بمتابعة الانتخابات حول العالم، دراسة بعنوان “تأثير الحملات السياسية على زيادة الكراهية والتفرقة” تتناول بالرصد والتحليل ظاهرة تصاعد خطاب الكراهية خلال الحملات السياسية في الانتخابات التي شهدتها العديد من دول العالم، خلال النصف الأول من عام 2024، ومدى تأثيرها على شفافية ونزاهة الانتخابات، وذلك في دول: المملكة المتحدة وفرنسا، وانتخابات البرلمان الأوروبي، وروسيا، والهند، وجنوب إفريقيا، والسنغال، بالإضافة لحملات الرئاسة الأمريكية.
تناولت الدراسة، ارتفاع مستوى خطاب الكراهية والتفرقة العنصرية خلال فترات الانتخابات، في عالم يشهد اضطرابات متزايدة، وفي دول تعاني من هشاشة النظام الديمقراطي وضعف التنظيم السياسي، وفي الدول الهشة؛ تسعى بعض الأطراف للسيطرة على الحكم بطرق تمثل التفافًا على الشفافية والنزاهة الانتخابية، وهو ما يظهر بشكل خاص في بعض الدول الإفريقية التي تعاني من التوترات العرقية والانقسام المجتمعي، مما يخلق بيئة ملائمة لتزايد خطاب الكراهية والتفرقة العنصرية.
كما رصدت الدراسة، تصاعدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والتفرقة من الأحزاب السياسية والمرشحين، في الدول الأوروبية، في ظل تغيرات في المناخ السياسي العالمي، وتوجه نحو الفكر القومي اليميني والمتطرف، وتعاظم النزعات الشعبوية على حساب قيم المواطنة والتعايش المشترك، وإعلاء قيم الديمقراطية، والاحتكام للانتخابات على أساس البرامج السياسية بدلاً من خطاب الكراهية ضد الآخر.
وتشير الدراسة إلى أن ممارسات خطابات الكراهية خلال الحملات الانتخابية، يعكس مخاطر متزايدة على الأمن والاستقرار في الدول المختلفة، حيث لا ينتهي تأثير خطاب الكراهية والتفرقة بانتهاء المعركة الانتخابية، بل يمتد إلى ما بعدها، خاصة إذا نجح أصحاب هذا الخطاب في الوصول إلى السلطة التنفيذية والتشريعية، وقد يفتح ذلك الباب أمام تصاعد الاحتقان المجتمعي، الذي قد يصل إلى حد العنف والاقتتال الأهلي.
وتقدم جرس إنذار مبكر، بهدف الاهتمام بالسياقات الهشة في بعض الدول، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، ومكافحة خطاب الكراهية والتفرقة خلال الحملات الانتخابية، خاصة ما يتعلق بوضع قوانين صارمة تمنع استخدام خطاب الكراهية، وخاصة خلال الحملات الانتخابية وتحديد العقوبات المناسبة للمخالفين.
وتوضح الدراسة أنه رغم خطورة استخدام خطاب الكراهية خلال الانتخابات، فإنها في الوقت نفسه يمكن أن يكون سلاحًا ذا حدين، فقد تسعى بعض الحكومات إلى إساءة استخدام مزاعم خطاب الكراهية لتقويض منافسيها في الانتخابات وتقليص مساحة الحملات السياسية للمعارضة، كما يمكن تصنيف بعض الخطابات السياسية كخطاب كراهية، وخلال الحملات السياسية، تظهر ممارسات التضليل والترويج التي تستهدف تشويه المعارضين عبر نشر الشائعات وتشويه الحقائق، بهدف التشويش على الرأي العام وتقويض الثقة في الأفراد والمؤسسات.
وبحسب الدراسة فإن خطاب الكراهية لا ينشأ من فراغ، بل غالبًا ما يكون نتيجة لعدم المساواة والتمييز والتوترات العميقة في المجتمعات، فضلًا عن المؤسسات الهشة وتآكل الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتتفاقم هذه الأزمات خلال أوقات الانتخابات، مما يعزز من استخدام خطاب الكراهية من قبل المرشحين الذين يسعون لكسب أصوات الفئات التي تعاني مسبقًا من عدم المساواة، أو الشرائح الناخبة التي تعارض طوائف وأجناس أخرى.
وتوصي الدراسة بأهمية سعي الدول إلى معالجة الأسباب الجذرية لخطاب الكراهية من خلال معالجة التوترات الاجتماعية والاقتصادية قبل وأثناء فترة الانتخابات، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار بين الطوائف المختلفة، بالإضافة لتقوية دور المؤسسات المستقلة مثل لجان الانتخابات ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني في رصد ومكافحة خطاب الكراهية.
كما توصي الدراسة بدعم خطاب التسامح والسلام وتعزيز نشر الرسائل التي تتجاوز الكراهية والتفرقة، مع التركيز على تعزيز الوحدة والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف، والتأكيد على حقوق اللاجئين والمهاجرين وعدم الانتقاص من حقوق المواطنين، وعدم استخدامهم كأداة انتخابية لكسب الأصوات، بالإضافة لإنشاء برامج مجتمعية تهدف إلى مكافحة عدم المساواة والتمييز، وتعزيز المساواة والعدالة في المجتمع.
يشار إلى أن ائتلاف “نزاهة” يضم 5 منظمات أجنبية ومنظمتين مصريتين، ومتابعين من 34 دولة حول العالم، ويعمل على متابعة الانتخابات وفق المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة، فضلًا عن الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان ذات الصلة بالمشاركة السياسية والتنافس الإيجابي.
Tags: ائتلاف نزاهةالانتخاباتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ائتلاف نزاهة الانتخابات الحملات السیاسیة خلال الحملات
إقرأ أيضاً:
الأردنيون يبدأون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أساس حزبي لأول مرة في التاريخ
بدأ الأردنيون صباح اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2024 على أساس حزبي بنسبة 25% من مقاعد المجلس العشرين لأول مرة في الحياة النيابية الأردنية.
ويحق لنحو 5 ملايين و115 ألفا و219 أردنيا وأردنية التصويت في الانتخابات التي انطلقت في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي الأردني، ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في تمام الساعة 7 مساء من نفس اليوم دون تمديد بحسب قانون الانتخابات الأردنية الجديدة.
وتجرى الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والوطنية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يبلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.
ويبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما يبلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الوطنية الحزبية 25 قائمة.
ويبلغ عدد مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، وذلك استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، التي تلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.
ويراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي نحو 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.
وتتنافس القوائم الحزبية المترشحة على مستوى الأردن والتي تمثل 36 حزبا، على 41 مقعدا بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب العشرين لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية والحزبية الأردنية.
ويتوقع المراقبون ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات إلى 35 - 40%، مقارنة مع 29.9% في آخر انتخابات نيابية عام 2020.