بدء تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية بقصري البارون ومحمد علي ومتحف المركبات الملكية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
استكمالاً لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعميق المدفوعات غير النقدية، بدأت الوزارة اليوم، الأربعاء، تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بدلا من الورقية وتطبيق نظام الدفع الحصري باستخدام الكروت البنكية بجميع أنواعها لشراء تذاكر زيارة كل من قصر البارون بمصر الجديدة ومتحف المركبات الملكية ببولاق وقصر محمد على بالمنيل، مع وقف السداد النقدي بالكامل والتعامل من خلال الكروت البنكية فقط.
صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤكدا أهمية هذه الخطوة والتي باتت تؤتي ثمارها في المواقع الأثرية والمتاحف التي تم تطبيق هذا النظام بها، حيث ساهمت بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية لزائري هذه المواقع والمتاحف، وجعل عملية الدخول بها أكثر سهولة ويسرا، مع إحكام الرقابة على حركة الزيارة، ما يأتي في إطار دور الوزارة كرقيب ومنظم لصناعة السياحة في مصر، بالإضافة إلى التأكد من أن الدخل الدولاري يتخذ مساره في القطاع المصرفي المصري وزيادة تدفق العملة الأجنبية به.
من جانبه، قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين، إنه تم توفير ماكينات السداد بالكروت البنكية وكروت ميزة بالأماكن الثلاثة، بالإضافة إلى إمكانية الشراء للمصريين عبر الموقع الإلكتروني egymonuments.com، على غرار المواقع التي تم وقف السداد النقدي بها سابقًا.
وأكد أن الوزارة تقوم بإخطار شركات السياحة أولاً بأول بقائمة المتاحف والمواقع الأثرية التي يتم تطبيق هذا النظام بها، كما تقوم بإخطار الشركات أيضاً التي ترغب في شراء تذاكر زيارة مجمعة لعملائها لدخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية بأن يكون السداد حصرياً عن طريق التحويلات او الكروت البنكية ولن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لشراء هذه التذاكر.
وأوضح الدكتور خالد شريف أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تشمل تحويل حوالي 120 موقعا أثريا ومتحفا على مستوي الجمهورية إلى الدفع غير النقدي، مشيرًا إلى أن كبرى المواقع السياحية العالمية أشادت بهذه الخطوة ووضعتها من ضمن عوامل الجذب السياحي لمصر، حيث ينتج عن استخدام الكروت البنكية راحة للسائح الذي أصبح لا يفضل حمل أية مبالغ نقدية.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار بدأت، خلال شهر مايو الماضي، في حصر شراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف باستخدام الكروت البنكية بجميع أنواعها فقط واستبعاد السداد النقدي.
وكانت البداية في محافظة أسوان التي تحولت إلى السداد غير النقدي بالكامل في معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة، بالإضافة إلى تطبيق هذا النظام في عدد أخر من المواقع الأثرية والمتاحف بالقاهرة، وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير ضمن أكثر من 30 موقعا أثريا ومتحفا جار العمل على تطبيق نظام الدفع غير النقدي بها.
كما يتم السماح بالسداد النقدي لرحلات المدارس المصرية فقط بشكل مؤقت، وذلك لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ بوابة إلكترونية تُتيح لمختلف المدارس الحجز المسبق لرحلاتها المدرسية وسدادها باستخدام الكروت البنكية أيضاً.
كما يستمر إتاحة شراء تذاكر الزائرين المصريين (كبار أو طلبة) بالكارت البنكي أو نقدا في بعض المواقع المحدودة وبشكل مؤقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصر البارون متحف المركبات الملكية السائح السياحة في مصر المواقع الأثریة السداد النقدی IMG 20230809
إقرأ أيضاً:
قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر