هل أقال الرئاسي الكبير أم لا؟ مصادر تنفي وأخرى تؤكد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أفادت مصادر متطابقة لليبيا الأحرار بتداول قرار في أوساط المجلس الرئاسي بإيقاف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ووفق المصادر، فإن القرار جرى بمرسوم رئاسي على خلفية التصرف في مبالغ مالية موجودة كوديعة في إحدى البلدان دون غطاء قانوني، وفق قولها.
وأضافت المصادر أن الرئاسي أقدم على الخطوة باعتباره يمتلك صلاحيات رئاسية؛ لشغور منصب المحافظ بسب إقالته سابقًا وانتهاء المدة القانونية القصوى للمحافظ المقدرة بـ10 سنوات.
في المقابل، نفت مصادر مقربة من المحافظ للأحرار صدور أي قرار بإيقافه أو إقالته من منصبه.
وقالت المصادر المقربة من المركزي للأحرار إنه ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي إيقاف محافظ المركزي أو إقالته وفقا للإعلان الدستوري.
وأضافت المصادر أن علاقتهم مميزة مع الرئاسي داعين جميع الأطراف إلى تغليب مصلحة الوطن والنأي بالمركزي عن التجاذبات السياسية كونه الحصن الأخير لأموال الليبيين ومقدرات البلاد، وفق تعبيرها.
إقالة سابقة
وفي سبتمبر 2014، صوّت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.
وفي ديسمبر 2017، صوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على قرار تعيين محمد الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.
ووسط رفض المجلس الأعلى للقرار استنادا إلى الاتفاق السياسي وفق ”المادة 15” من الاتفاق السياسي التي نصت على التشاور في اختيار المناصب القيادية، الأمر الذي كان ضمن أسباب استمرار الكبير في منصبه.
المصدر: ليبيا الأحرار
الكبيرالمنفي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الكبير المنفي
إقرأ أيضاً:
مصادر مطلعة: شهادة الإطاري رئيس مجلس محافظة نينوى” كلك”
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة في مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد حدة الخلافات بشأن استجواب رئيس المجلس الإطاري أحمد الحاصود، والمقرر يوم غد الأربعاء، وذلك بناءً على طلب تقدم به عبدالله أثيل النجيفي، عضو المجلس عن تحالف نينوى الموحدة.ويأتي الاستجواب في وقت حساس، بعد تسريب وثائق رسمية تكشف عن فضيحة أكاديمية قد تؤثر على مصداقية الحاصود وأهليته لشغل منصبه، وهو ما يزيد من حدة التوتر داخل المجلس.ووفقًا لمصادر في مجلس محافظة نينوى، فإن طلب الاستجواب يتضمن عدة مخالفات قانونية موثقة ضد الحاصود، أبرزها التشكيك في صحة شهادته الدراسية.وأشارت المصادر خلال حديثها الصحفي، إلى أن “تحالف نينوى الموحدة سيطرح خلال جلسة الاستجواب استفسارات حول شهادته الدراسية ومعادلتها”.وفي نفس السياق، على وثائق رسمية تتعلق بشهادة الحاصود، إلى جانب مخاطبات رسمية بين جامعة الموصل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معادلة شهادته.وكشفت الوثائق عن مخالفات أكاديمية “خطيرة”، حيث تبين أن الحاصود يحمل شهادة دكتوراه في طب الأسنان، رغم أنه حاصل فقط على شهادة إعدادية من الفرع الأدبي، وهو ما يخالف القوانين الأكاديمية العراقية.وأفادت مصادر جامعية، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرسلت خطاباً رسمياً إلى جامعة الموصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تطلب فيه مراجعة معادلة شهادة الحاصود.ووفقاً لقانون التعليم العراقي، فإن معادلة شهادة طب الأسنان تتطلب اجتياز امتحانات أو الالتحاق بالسنة الأخيرة من الكلية، لكن المسؤولين في جامعة الموصل اكتشفوا أن الحاصود لم يدرس الفرع العلمي، بل يحمل شهادة إعدادية أدبية، وهو ما يتعارض مع شروط المعادلة الأكاديمية.بناءً على ذلك، أبلغت جامعة الموصل وزارة التعليم العالي برفض معادلة شهادة الحاصود، بسبب عدم تطابقها مع الشروط والتعليمات المعتمدة.وفيما يتعلق بأحقية الحاصود في تولي منصب رئيس مجلس نينوى، قال مصدر في مفوضية انتخابات نينوى، في حديث ، إن “المفوضية لا علاقة لها باختيار رئيس المجلس أو التحقق من شهادته”.وأوضح المصدر، أن “قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق يسمح للأحزاب أو القوائم بترشيح 20% من المرشحين من حملة شهادة الإعدادية أو الدبلوم لعضوية المجلس، إلا أن اختيار الرئيس يعد شأناً داخلياً، ولا تخضع قراراته لإشراف المفوضية”.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها