وزارة الصناعة … ستة أهداف رئيسية لتعزيز دور القطاع غير الربحي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عززت وزارة الصناعة والثروة المعدنية دور القطاع غير الربحي في دعم قطاعي الصناعة والتعدين، عبر إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة، أنها وضعت خطة تشغيلية لعام 2024م تتضمن ستة أهداف رئيسية لتعزيز دور القطاع غير الربحي في الصناعة والتعدين، من بينها رفع كفاءات ومهارات القوى العاملة في القطاع، وزيادة الاستثمارات في المملكة، وتقديم الخدمات، وزيادة تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، وغيرها من الخدمات.
وتشرف الوزارة حاليًا على خمس جمعيات، بما في ذلك جمعية الصناعات الدوائية، وجمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، وجمعية المصدرين الصناعيين، وجمعية منع الخسائر ودرء المخاطر الصناعية، وجمعية مصنّعي السيارات وسلاسل الإمداد، حيث تؤدي هذه الجمعيات أدواراً هامة في دعم القطاعات الصناعية والتعدينية من خلال الدراسات والأبحاث، وبناء القدرات، والتوعية، والربط والتنسيق، وغيرها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مكتب أخضر لمعالجة ملفات المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الصيدلانية
عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الدكتور سيفي غريّب، اليوم السبت بمقر الوزارة، لقاء مع المتعاملين العموميين والخواص الناشطين في الصناعة الصيدلانية.
اللقاء وحسب بيان الوزارة جرى بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي وإطارات الوزارة.
وخلال اللقاء استمع الوزير والوزير المنتدب، للانشغالات والمقترحات التي أبداها المتعاملون والمتعلقة أساسا بتشجيع الاستثمارات في القطاع الصيدلاني خاصة الإنتاج بالنمط الكامل ابتداء من المواد الأولية (Full Process).
كما قدم المتعاملون إنشغالاتهم حول تسجيل الأدوية ومعالجة الملفات المتعلقة بها، دراسات التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، مسار المصادقة والمطابقة لاسيما فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، تطوير الأدوية المبتكرة وتصدير الأدوية والمواد الصيدلانية التي حققت فيها الجزائر اكتفاءها الذاتي.
وعقب ذلك أسدى الوزير تعليمات لتخصيص مكتب أخضر على مستوى الوزارة للمعالجة العاجلة لملفات المشاريع الاستثمارية التي تم تجسيدها وتنتظر الحصول على التراخيص الضرورية للشروع في الإنتاج.
كما اقترح الوزير إيجاد آلية لتوجيه وتنظيم استثمارات الصناعة الصيدلانية بما يتناسب والاحتياجات الوطنية من مختلف أنواع الأدوية، المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع اشراك المتعاملين الناشطين في هذا المجال.
وطمأن الوزير المتعاملين الناشطين في الصناعة الصيدلانية بأنهم سيحظون بكل التسهيلات والمرافقة لتجسيد استثماراتهم مشيرا في هذا السياق إلى العمل على تقليص آجال معالجة ملفات تسجيل الأدوية وتخفيف إجراءات المطابقة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية.