اللجنة الدولية لعلوم المحيطات: مصر حريصة على حماية البيئة البحرية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو حموده نائب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC)، أن مصر تؤكد على أهمية حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها والدور التنظيمى الحاسم الذى تقوم به السلطة الدولية لقاع البحار فى التنسيق العالمى للاجراءات التى تتخذها المنظمات فى اطار ولاية واختصاصات كل منها فى انشطتها المتعلقة بالبيئة البحرية .
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عمرو حمودة، نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) اليونسكو (باريس)، نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لنظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط (UNESCO) ، الوفد المصرى لحضور الجمعية العمومية للسلطة الدولية لقاع البحار بالأمم المتحدة حيث عقدت الاجتماعات بمقر السلطة بجامايكا، لمناقشة واعتماد خطة العمل والاستراتيجية للسلطة الدولية لقاع البحار الى 2028، بالإضافة الى مناقشة سياسة السلطة بشأن حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
وشدد على أنه في إطار هذا الموضوع بالتحديد، تدعم مصر الجهود الحثيثة التي بذلت، ولا تزال، في وضع الأحكام التي تتناول قضايا حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
أشاد حمودة خلال كلمته بالجهود التي تبذلها السلطة في تسليط الضوء على نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية كأولوية، حيث أنشأت السلطة الدولية لقاع البحار بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم لبحار والمصايد بمصر في يناير 2024 بمدينة الإسكندرية مركز تدريب دولى مشترك للبحوث البحرية والذي يركز على تعزيز تنمية القدرات والبحث العلمي البحري ونقل التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاء اقتراح هذه المبادرة من مجموعة الدول الأفريقية في التحالف الدولي لآسيا والمحيط الهادئ، مع التركيز على الحاجة إلى برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المحددة للدول الأعضاء في المنطقة.
وتابع: «يقوم المركز بتقديم برامج تدريبية شاملة في العلوم والتكنولوجيا البحرية، وإجراء مشاريع بحثية تعاونية، وتنظيم المؤتمرات والندوات. كما يعمل على تعزيز التعاون الفني مع الدول الأخرى، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية وتلك التي تواجه تحديات جغرافية فريدة، كما أن المركز يقدم دورة تدريبية دولية حول تقييم الأثر البيئي للأنشطة المنفذة في المنطقة للمسؤولين، وكذلك العلماء من الدول الأعضاء في التحالف الدولي للبحار، المشاركين في المسائل المتعلقة بأعماق البحار خلال سبتمبر 2024 حيث يستضيف 15 مشارك من 12 دولة لهذا التدريب الأول من نوعه في هذا المجال، والذي يعكس اهتمام كلا من السلطة الدولية لقاع البحار والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بأهمية حماية البيئة البحرية ووضع الأسس لصون الحياة البحرية خلال عمليات التعدين».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية تسونامي البيئة البحرية حمایة البیئة البحریة الدولیة لقاع البحار
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: ترامب رحب بقطع السلطة الفلسطينية مخصصات الأسرى والمعتقلين
رحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء نظام المدفوعات المالية لعائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك لعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال هجمات ضد الإسرائيليين.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي، إن "هذا الرد الإيجابي من إدارة ترامب إنجازاً للسلطة الفلسطينية، التي سعت إلى إثبات جديتها في إصلاح نظام الدفع الذي وصفه منتقدوه بـ"الدفع مقابل القتل". وفق تعبيره.
واتهمت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي لسنوات السلطة الفلسطينية "بتشجيع الهجمات ضد الإسرائيليين، وطالبتا السلطة الفلسطينية مراراً بإلغائه".
وفي حين رفض الاحتلال الإجراء الذي أجراه عباس ووصفه بـ"الاحتيال"، فإن بيان إدارة ترامب يشير إلى أنها لم تعتمد التفسير الإسرائيلي بشكل تلقائي.
وبموجب المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، سيتم نقل نظام المدفوعات وقاعدة بياناته بالكامل من الحكومة الفلسطينية إلى كيان مستقل جديد يُسمى "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
كما تم تغيير معايير الحصول على مخصصات الرعاية الاجتماعية، حيث لن يتم ربط الدفع بمدّة السجن التي قضاها الأسير أو ما إذا كان الفلسطيني قد قُتل خلال هجوم على المستوطنين، بل سيتم تحديده بناءً على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيب الإدارة بإعلان السلطة الفلسطينية إنهاء برنامج دفع رواتب الأسرى، واصفاً الخطوة بأنها "إيجابية وانتصار كبير لإدارة ترامب". وأضاف المتحدث: "نرحب بأي خطوات تُنهي هذه الممارسة البغيضة، وسنراقب تنفيذ القانون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة للتأكد من إنهاء هذه الممارسة بشكل تام".
وفي وقت سابق من الأسبوع، أفاد مسؤولون فلسطينيون بأن كبير مساعدي الرئيس عباس أجرى اتصالاً هاتفياً مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، حيث ناقشا القضية.
كما أكد مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون أن محامي وزارة الخارجية والبيت الأبيض قاموا خلال الـ48 ساعة الماضية بمراجعة القرار لمعرفة مدى توافقه مع قانون "تايلور فورس"، الذي يحظر على الحكومة الأمريكية تقديم مساعدات مالية مباشرة للسلطة الفلسطينية طالما أنها تدفع أموالاً لأفراد متورطين في هجمات ضد المستوطنين.