باحث: القطاع البنكي دعَّم ارتفاع الأرباح في الربع الثاني للعام الجاري
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الباحث الاقتصادي د. سعود المطير، القطاع البنكي دعم ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في "تاسي" بنهاية الربع الثاني، متوقعا المزيد من التحسن.
وأضاف المطير، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الشركات غير النفطية شهدت قفزة في مستوى الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق عليه، بنسبة 16 إلى 17 % (41 مليار ريال).
وأكمل الباحث الاقتصادي، أنه حال الاستمرار على ذلك النمط سيتحقق معدل جيد، بالتوازي مع الربح الذي حققه القطاع البنكي تاريخيا حيث حقق 19.5 مليار ريال، فيما تحسن أداء الشركات وقطاعات كثيرة مثل قطاع الاتصالات، مما يؤكد انعكاس رؤية المملكة 2030.
وبشأن أهمية نظام الاستثمار المحدث، أكد الباحث الاقتصادي أنه يأتي في ساق التشريعات التي تضمن حقوق المستثمر وتساوي بين المستثمر الأجنبي والمحلي في سياق حفظ الحقوق في اقتصاد واعد في بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية تشهد تطورا كبيرا.
147 مليار ريال إجمالي أرباح الشركات المدرجة في "تاسي" بنهاية الربع الثاني
الباحث الاقتصادي د. سعود المطير:
- القطاع البنكي هو من دعم ارتفاع الأرباح، وسنرى مزيدا من التحسن
- الشركات التي لم تعلن نتائجها أسبابها إدارية
- المشاركات من الجمعيات العمومية لا تزال ضعيفة#الإخبارية pic.twitter.com/qpFc1VOh2b
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنوك أخبار السعودية آخر أخبار السعودية القطاع البنکی
إقرأ أيضاً:
نداء أممي لجمع 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي 2025
أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها، الخميس، خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2025 في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال مكتب تسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان، إن الخطة تسعى إلى توفير 2.47 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والحماية لملايين الأشخاص المحتاجين.
وأضاف: لقد أثر عقد من الأزمة بشكل عميق على المجتمعات اليمنية، التي لا تزال تتحمل وطأة الصراع، مشيرا إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد - 19.5 مليون شخص - إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، مع تعرض الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في اليمن، بما في ذلك النساء والفتيات، لأعلى مستويات الخطر.
وأكد أن التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية والتصعيد الإقليمي، كانت أبرز الأسباب وراء تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتأجيج مخاطر الحماية.
ولفت البيان إلى أن ما يقرب من نصف سكان البلاد، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما لا يحصل أكثر من 13 مليون شخص على ما يكفي من المياه النظيفة، و40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئيًا أو لا تعمل.
يضيف أن العاملين في المجال الإنساني يهدفون من خلال نداء عام 2025، إلى تقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 10.5 مليون شخص من أكثر الأشخاص ضعفاً في حاجة إلى المساعدة.
وقال جوليان هارنيس منسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "ستسترشد هذه الجهود بأصوات المجتمعات المحلية، وتضمن تقديم مساعدات فعالة من حيث التكلفة وذات جودة عالية للأشخاص المتضررين من الأزمة أينما كانوا".
وأكد منسق الشؤون الإنسانية أن "العمل الإنساني كان فعالاً في التخفيف من أسوأ آثار هذه الأزمة، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا، هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتقليل الاحتياجات وتحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وبناء قدرة المجتمعات على الصمود من خلال أنشطة التنمية المستدامة".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ