9 إجراءات حكومية لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.. عقوبات رادعة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تكثّف الحكومة اجتماعاتها بالتنسيق بين عدة وزارات، لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، لضمان وصول السيارات للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ما نص عليه القانون رسميا.
وقف استيراد السياراتواتخذت الحكومة عدة قرارات تمهيدا لإعلان قرارات مستقبلية يجري مناقشتها حاليا، من شأنها ضبط وتقنين المنظومة، جاءت كما يلي.
1- وقف استيراد السيارات، لحين وضع ضوابط مُحكمة ومُنظمة، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
2- جار وضع ضوابط تضمن بالكامل أن يستفيد من السيارة ذوي الهمم وليس أي شخص آخر وفق المزايا التي وضعها القانون من إعفاءات سواء في الجمارك أو الضرائب.
3- العمل على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، ومتابعة مختلف خطواتها، تحقيقا للأهداف المرجوة من وصول ما تقدمه الدولة من ميزة للمستحقين لها.
4- اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات على المستفيد من الأصحاء الذي حصل على شيء ليس من حقه.
اتخاذ إجراءات قانونية وتشديد العقوبات5- اتخاذ الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات على صاحب كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم، الذي فرط في حقه وتربح مما تتيحه الدولة له من ميزة.
6- التنسيق مع وزارات المالية والتضامن والصحة والعدل، لوضع عدد من المقترحات لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، والتعديل التشريعي المقترح، للوصول إلى المستحقيين ومنعا للتلاعب.
7- فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم.
8- تشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة لمراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم ومدى الاستفادة منها، وتضم اللجنة المُشكلة ممثلين عن وزارة المالية «مصلحة الجمارك» ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وأخيرا الرقابة الإدارية، إذ تستهدف الحكومة دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم.
9- اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات ودفع مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من السيارات بغير وجه حق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم استيراد سيارات ذوي الهمم سيارات ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
كان سيؤدي مباشرة إلى زيادة في أسعار السيارات.. الحكومة تؤجل تطبيق قرار اعتماد Euro 6
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في خطوة طال انتظارها، استجابت الحكومة المغربية لمطالب مهنيي قطاع السيارات بتأجيل تطبيق معايير "Euro 6" الصارمة على المركبات، وهي التي كانت من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
وجاء هذا التأجيل نتيجة الظروف العالمية الحالية المتسمة بالتوترات الجيوسياسية، التضخم، وصعوبة التزود بالوقود، مما دفع وزارتي النقل والطاقة بالمغرب إلى إعادة النظر في الجدول الزمني المقرر.
وفقًا لهذا القرار المشترك بين وزير النقل محمد عبد الجليل ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، سيتم تأجيل تطبيق معايير "Euro 6" لمدة 24 شهرًا لعمليات المصادقة و36 شهرًا لعمليات التسجيل بالنسبة للمركبات من فئات N1، N2، N3، M2، وM3.
يأتي هذا التأجيل لتخفيف الضغط على برامج تجديد الأسطول التي أطلقتها وزارة النقل، مثل برنامج "Safe Autocar" الذي يسعى إلى تحسين أمان النقل الطرقي.
تطبيق معايير "Euro 6" قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المركبات الجديدة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 12%، وهو ما دفع الفاعلين في القطاع إلى المطالبة بالتأجيل لتجنب تأثيرات اقتصادية سلبية على السوق.