منهم علي أكبر أحمديان.. كندا تفرض 7 عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اكدت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، إنها فرضت عقوبات جديدة على 7 مسؤولين إيرانيين على خلفية مزاعم “تهديد السلم والأمن الدوليين” وكذلك انتهاك حقوق الإنسان.
وأفاد موقع دويتشه فيله (DW)، بأن الحكومة الكندية فرضت عقوبات جديدة على سبعة مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب تورطهم في “أنشطة تهدد السلم والأمن الدوليين وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في إيران”.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية، من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات، قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، وغيره من كبار المسؤولين في إيران، ممّن يشاركون في توفير المعدات للشرطة الإيرانية.
وتماشياً مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، حزمة العقوبات الـ13 ضد سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تعود آخر حزمة عقوبات لكندا لأكتوبر من عام 2022.
وقالت وزارة الخارجية الكندية إن “العقوبات تستهدف أيضاً الأشخاص الذين لديهم مسؤوليات كبيرة في الشركات المملوكة للنظام الإيراني، التي تنتج طائرات مسيرة حربية ومميتة، أو تصدرها إلى روسيا”.
وعلى الرغم من عديد من التقارير والوثائق، نفت طهران مراراً إرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا؛ لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة الكندية، فإن الأشخاص الخاضعين للعقوبات هم:
علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي
عبد الكريم بني طرفي، لواء في الجيش ورئيس منظمة صناعة الطيران الإيرانية
فاطمة حق شناس، رئيسة تنفيذية وعضوة في مجلس إدارة شركة “إيمن صنعت زمان فرا”
معصومة تيموري، رئيسة مجلس إدارة شركة “إيمن صنعت زمان فرا”
رضا خاكي، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
مجيد رضا نيازي، عضو رئيسي في مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
ولي أرلاني زاده، عضو مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
وبموجب العقوبات الكندية، يمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات، من دخول البلاد، كما سيواجهون حظراً تجارياً، وسيتم حظر أصولهم المحتملة في كندا.
وقبل ساعات من فرض العقوبات الكندية الجديدة ضد سلطات الجمهورية الإسلامية، أعلنت الحكومة البريطانية أيضًا بأنه تم وضع 22 شخصاً و3 شركات أجنبية أخرى، في دول مختلفة على قائمة عقوبات لندن، بما في ذلك شركة “برآور بارس” الإيرانية.
يُذكر أن واشنطن، فرضت مسبقًا عقوبات على شركة برآور بارس أيضًا. كما فرضت بريطانيا حتى الآن، عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان، منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس إدارة شرکة
إقرأ أيضاً:
لماذا فشلت العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني؟
مع إنفاق إيران مليارات الدولارات لتمويل "حزب الله" في لبنان وميليشيات الحوثي في اليمن وحماس والجهاد في غزة وكتائب حزب الله في العراق، يبرز تقرير إدارة معلومات الطاقة الصادر مؤخراً حول صادرات النفط الإيرانية كتذكير صادم بأن العقوبات المتقطعة التي فرضها الرئيسان جو بايدن والأسبق باراك أوباما على طهران قد فشلت.
صدرت إيران الكثير من نفطها إلى سوريا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية
وفي الواقع، فإن العقوبات وحدها ليست علاجاً شافياً. فغالباً ما تفشل السياسة التجارية الأمريكية في وقف الانتهاكات الصارخة للعقوبات تماماً كما حدث في روسيا. النفط الإيراني وتغذية مخططاتها وتشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى تضاعف عائدات النفط الإيرانية أربع مرات تقريباً منذ عام 2020، من 16 مليار دولار إلى 53 مليار دولار في عام 2023.وفي هذا الإطار، قال أرييل كوهين، المدير الإداري لبرنامج الطاقة والنمو والأمن في المركز الدولي للضرائب والاستثمار، وزميل أول غير مقيم في المجلس الأطلسي، في مقال بموقع "ناشونال إنترست": هناك ثلاثة عوامل تفسر هذا التحول الدرامي: تطبيق إدارة بايدن المتراخي للعقوبات، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وتعطش الصين للنفط، مما أدى إلى شراكة أوثق مع إيران.
وبفضل وفرة الأموال، كان لدى طهران الموارد التي تحتاجها على مدى السنوات القليلة الماضية لتمويل جماعاتها الإرهابية بالوكالة. وفي الوقت نفسه، اقتربت طهران أكثر فأكثر من اكتساب قدرات الأسلحة النووية. إدارة بايدن
وقال الكاتب: لم يلغِ الرئيس بايدن رسمياً أي عقوبات نفطية ضد إيران، ولكن من ناحية أخرى، لم تصدر إيران رسمياً أي نفط إلى الصين أيضاً. تستخدم طهران مجموعة واسعة من الشركات الوهمية وناقلات النفط المتخفية لإخفاء المنشأ الوطني لشحناتها النفطية.
في الواقع، سهلت العديد من شركات التأمين والخدمات اللوجستية الأمريكية عبور النفط الإيراني إلى الصين. ومع ذلك، فشلت إدارة بايدن في مقاضاة مافيا منتهكي العقوبات بشكل فعال.
Joe Biden’s Iran Oil Sanctions Failure https://t.co/sRFN55yCOp
— Alexander Constantin (@AlexCoh) November 2, 2024وحدد أنصار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) صفقة مقايضة حيث خضعت إيران لعمليات تفتيش الأسلحة النووية في مقابل تخفيف العقوبات.
وفي عام 2018، أعادت إدارة ترامب فرض العقوبات، مما تسبب بانهيار صادرات النفط الخام الإيراني من 2033 برميلاً يومياً في عام 2018 إلى 675 برميلاً في عام 2019.
ومن خلال تسامح إدارة بايدن وغض الطرف عن خرق طهران للعقوبات، استفادت إيران من الجزرة دون مواجهة العصا، وأدت الأعمال العدائية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران إلى القضاء على أي أرضية مشتركة متبقية بين الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية الحالية.
وبالتالي، ستظل العقوبات الحالية بلا أنياب حتى تعطي واشنطن الأولوية للتنفيذ وتكرس لها موارد كبيرة.
ورأى الكاتب أنه لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على السياسات الأمريكية في ارتفاع عائدات النفط الإيرانية. فقد استفاد النظام الإيراني أيضاً من الاتجاهات الاقتصادية الكلية على مستوى العالم على مدى السنوات القليلة الماضية.
ووثق تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة حادة في متوسط السعر السنوي للنفط الخام الإيراني من 29 دولاراً للبرميل في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 إلى 84 دولاراً في عام 2022.
The increases in Iranian oil production & exports happened with the blessing of the Biden Administration as we explained in our publications & podcasts. The Biden policy was a great success! #Iran #Trump #Harris
Joe Biden’s Iran Oil Sanctions Failure https://t.co/hWg75DrEup
وتفسر الصدمات الاقتصادية الخارجية هذا التحول إلى حد كبير. وأدى تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء إلى تعزيز الطلب على الطاقة، وخفضت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إمدادات الطاقة.
ورغم أن الولايات المتحدة لها تأثير محدود على سعر النفط، فإن ارتفاع الأسعار يعمل كمضاعف لقوة إيران، مما يسمح لها بالاستفادة بشكل أكبر من النفط الذي تبيعه في مواجهة فشل إدارة بايدن في تطبيق العقوبات.
تاريخياً، صدرت إيران الكثير من نفطها إلى سوريا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية.
ومع ذلك، برزت الصين كعميل لا غنى عنه لصناعة النفط الإيرانية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتضاعفت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين أربع مرات منذ عام 2019، من 308000 برميل يومياً إلى 1.2 مليون برميل في عام 2023.
كما انخفضت الصادرات الإيرانية إلى وجهات خارج الصين من 1.4 مليون برميل يومياً في عام 2018 إلى 148000 برميل فقط في عام 2023.
وتعكس هذه الإحصائيات اتجاهاً أوسع لاستعداد الصين المتزايد للتهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية والتنسيق مع إيران للقيام بذلك. تشتري الصين ما يصل إلى 89 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، اعتماداً على الشهر (تمثل ما يقرب من 10-12 في المائة من إجمالي وارداتها من النفط الخام في عام 2023). لم يعد بإمكاننا فصل المصالح الجيوسياسية للصين عن مصالح إيران.
واختتم الكاتب مقاله بالقول "يظل قطاع النفط الإيراني حيوياً في تمويل حملتها ضد إسرائيل والقوى الغربية، وباعتباره محوراً أساسياً في علاقة طهران ببكين. ولابد أن يتضمن أي رد فعل ضد محور المقاومة حرمان إيران من قدراتها على تمويل الإرهاب والأسلحة النووية، والتطبيق الصارم للعقوبات، والاستعداد للضربات المضادة الصينية".
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»