منهم علي أكبر أحمديان.. كندا تفرض 7 عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اكدت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، إنها فرضت عقوبات جديدة على 7 مسؤولين إيرانيين على خلفية مزاعم “تهديد السلم والأمن الدوليين” وكذلك انتهاك حقوق الإنسان.
وأفاد موقع دويتشه فيله (DW)، بأن الحكومة الكندية فرضت عقوبات جديدة على سبعة مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب تورطهم في “أنشطة تهدد السلم والأمن الدوليين وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في إيران”.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية، من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات، قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، وغيره من كبار المسؤولين في إيران، ممّن يشاركون في توفير المعدات للشرطة الإيرانية.
وتماشياً مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، حزمة العقوبات الـ13 ضد سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تعود آخر حزمة عقوبات لكندا لأكتوبر من عام 2022.
وقالت وزارة الخارجية الكندية إن “العقوبات تستهدف أيضاً الأشخاص الذين لديهم مسؤوليات كبيرة في الشركات المملوكة للنظام الإيراني، التي تنتج طائرات مسيرة حربية ومميتة، أو تصدرها إلى روسيا”.
وعلى الرغم من عديد من التقارير والوثائق، نفت طهران مراراً إرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا؛ لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة الكندية، فإن الأشخاص الخاضعين للعقوبات هم:
علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي
عبد الكريم بني طرفي، لواء في الجيش ورئيس منظمة صناعة الطيران الإيرانية
فاطمة حق شناس، رئيسة تنفيذية وعضوة في مجلس إدارة شركة “إيمن صنعت زمان فرا”
معصومة تيموري، رئيسة مجلس إدارة شركة “إيمن صنعت زمان فرا”
رضا خاكي، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
مجيد رضا نيازي، عضو رئيسي في مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
ولي أرلاني زاده، عضو مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
وبموجب العقوبات الكندية، يمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات، من دخول البلاد، كما سيواجهون حظراً تجارياً، وسيتم حظر أصولهم المحتملة في كندا.
وقبل ساعات من فرض العقوبات الكندية الجديدة ضد سلطات الجمهورية الإسلامية، أعلنت الحكومة البريطانية أيضًا بأنه تم وضع 22 شخصاً و3 شركات أجنبية أخرى، في دول مختلفة على قائمة عقوبات لندن، بما في ذلك شركة “برآور بارس” الإيرانية.
يُذكر أن واشنطن، فرضت مسبقًا عقوبات على شركة برآور بارس أيضًا. كما فرضت بريطانيا حتى الآن، عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان، منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس إدارة شرکة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون