شحن 2.3 مليار دولار نقدًا من الإمارات وتركيا ودولة أخرى إلى روسيا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
لندن- رويترز
كشفت بيانات جمركية اطلعت عليها رويترز أن أوراقا نقدية بالدولار واليورو بقيمة تعادل نحو 2.3 مليار دولار شُحنت إلى روسيا منذ أن حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصدير أوراقهما النقدية إليها في مارس 2022 بعد غزو أوكرانيا.
وتظهر البيانات التي لم تعلن من قبل كيف تمكنت روسيا من التحايل على عقوبات تحظر الواردات النقدية، كما تشير إلى أن الدولار واليورو ما زالا أداتين مهمتين للتجارة والسفر فيما تسعى موسكو إلى تقليص انكشافها على العملات الصعبة.
وأوضحت بيانات الجمارك التي جرى الحصول عليها من مورد تجاري يجمع البيانات ويسجلها أن الأوراق النقدية نُقلت إلى روسيا من دول لا تفرض قيودا على التجارة معها، منها الإمارات وتركيا. فيما لم تكشف البيانات عن البلد المُرسل لأكثر من نصف ما ذكرته السجلات.
وفي ديسمبر، هددت الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد موسكو في التملص من العقوبات، وفرضت في 2023 و2024 عقوبات على شركات من دول ثالثة.
وتجاوز اليوان الصيني الدولار ليصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولا في موسكو، وذلك رغم استمرار بعض المشكلات الكبيرة المتعلقة بالدفع.
وقال دميتري بوليفوي رئيس الاستثمار في أسترا لإدارة الأصول في روسيا إن العديد من الروس ما زالوا يسعون للحصول على النقد الأجنبي من أجل السفر في رحلات إلى الخارج، وكذلك للواردات الصغيرة والادخار. وقال لرويترز "بالنسبة للأفراد، يظل الدولار عملة موثوقة".
ولم يرد البنك المركزي الروسي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، المختص بمتابعة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها واشنطن، على طلبات رويترز للتعليق.
وفي عام 2022 بدأت روسيا وصف الدولار واليورو بالعملتين "المسمومتين"، وذلك بعد عقوبات واسعة أعاقت وصولها إلى النظام المالي العالمي وعطلت المدفوعات وحركة التجارة.
وجرى تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي في أوروبا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يستطيع التعليق على حالات فردية تتعلق بتطبيق العقوبات. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يخاطب الدول الثالثة عند الاشتباه في التحايل على العقوبات.
وتغطي سجلات الجمارك الفترة من مارس 2022 إلى ديسمبر 2023، ولم تتمكن رويترز من التوصل إلى بيانات أحدث.
ودخل أكثر من ربع الأوراق النقدية التي تعادل قيمتها 2.27 مليار دولار عبر البنوك، وكان معظمها في صورة مدفوعات مقابل معادن نفيسة، وذلك وفقا لسجلات الجمارك وشخص مطلع على المعاملات.
وتلقت عدة بنوك روسية أوراقا نقدية من الخارج تعادل قيمتها الإجمالية في الفترة من مارس إلى ديسمبر 580 مليون دولار، فيما صدرت كميات معادلة تقريبا من المعادن النفيسة.
وأظهرت السجلات أن شحنات الذهب أو الفضة ذهبت في كثير من الحالات إلى الشركات التي دفعت الأوراق النقدية.
وعلى سبيل المثال تلقى فيتابنك 64.8 مليون دولار من الأوراق النقدية من شركة تجارة الذهب التركية ديماس كويومكولوك بين 2022 و2023. وخلال نفس الفترة، صدّر البنك ذهبا وفضة بقيمة 59.5 مليون دولار إلى الشركة التركية.
وأكد مصدر مطلع على عمليات ديماس أنها شاركت في سلسلة من معاملات النقد مقابل الذهب شملت فيتابنك وبنوكا روسية أخرى بين مارس 2022 وسبتمبر 2023.
وقال المصدر إن إرسال الأوراق النقدية عبر الإمارات إلى روسيا كان الحل الوحيد أمام ديماس لإتمام العقود طويلة الأجل الموقعة مع موردي الذهب الروس قبل سريان العقوبات الغربية، وذلك مع الالتزام باللوائح التركية والعالمية المتعلقة بالمدفوعات الدولية.
وأضاف أن التراجع عن الاتفاقيات القائمة من شأنه أن يعرض ديماس لعقوبات مالية ومخاطر تتعلق السمعة. وأوضح أن الشركة التركية لم تتعامل على الإطلاق مع كيانات خاضعة لعقوبات غربية، وتتبع بدقة جميع إجراءات الامتثال الوطنية والدولية.
ولم يرد فيتابنك والإمارات ودائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية على طلبات رويترز للتعليق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء حج هذا العام 1446هـ
المناطق_واس
أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال مشاركته في جلسة “دور الإعلام الرقمي في التوعية الأمنية”، ضمن أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء الحج لهذا العام 1446هـ، والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأوضح العقيد طلال بن شلهوب خلال الجلسة، أن من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال، ومن تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
ونبّه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يتم الترويج لها عبر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، التي تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج.
وأشار العقيد طلال بن شلهوب، أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030, من (11) مطارًا في (7) دول؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مبينًا أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (940,657) حاجًا.
يذكر أن وزارة الداخلية شاركت في أعمال مؤتمر الاتصال الرقمي والمعرض المصاحب؛ لإبراز خدماتها التقنية والتحولات الرقمية التي تشهدها قطاعاتها الأمنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز جودة الخدمات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا