القابضة للغزل والنسيج تقرر رفع رأس مال الشركة إلى 1.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قررت الجمعية العمومية غيرالعادية لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، زيادة رأس مال الشركة، وفقا لمستخرج نشرته الجريدة الرسمية، في عدد اليوم 174- بتاريخ 12-8-2024، بشأن زيادة رأس المال المرخص به الوجه القبلي للغزل والنسيج.
شركة الوجه القبلي للغزل والنسيجوأوضحت الجريدة الرسمية، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج المنعقدة بتاريخ 11-10-2023، وافقت على التالي:
زيادة رأس المال المرخص- الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 1.
- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار و379 مليون و938 ألفا و765 جنيهـًا ليصبح رأس مال الشركة ملياري و82 مليون و29 ألفا و700 جنيه موزعا على 416 مليون و405 آلاف و940 سهمًا بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.علي أن تمول هذه الزيادة من الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة، وتُضاف على حصة الشركة القابضة في رأس المال.
تعتبر شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأُسست بموجب القرار الجمهورى رقم 79 لسنة 1960 باسم شركة «النصر للغزل المتوسط» بقنا وقيدت بالسجل التجارى بقنا تحت رقم 5352.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة القابضة للقطن والنسيج وزارة قطاع الأعمال زیادة رأس المال
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية