القابضة للغزل والنسيج تقرر رفع رأس مال الشركة إلى 1.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قررت الجمعية العمومية غيرالعادية لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، زيادة رأس مال الشركة، وفقا لمستخرج نشرته الجريدة الرسمية، في عدد اليوم 174- بتاريخ 12-8-2024، بشأن زيادة رأس المال المرخص به الوجه القبلي للغزل والنسيج.
شركة الوجه القبلي للغزل والنسيجوأوضحت الجريدة الرسمية، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج المنعقدة بتاريخ 11-10-2023، وافقت على التالي:
زيادة رأس المال المرخص- الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 1.
- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مليار و379 مليون و938 ألفا و765 جنيهـًا ليصبح رأس مال الشركة ملياري و82 مليون و29 ألفا و700 جنيه موزعا على 416 مليون و405 آلاف و940 سهمًا بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.علي أن تمول هذه الزيادة من الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة، وتُضاف على حصة الشركة القابضة في رأس المال.
تعتبر شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأُسست بموجب القرار الجمهورى رقم 79 لسنة 1960 باسم شركة «النصر للغزل المتوسط» بقنا وقيدت بالسجل التجارى بقنا تحت رقم 5352.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة القابضة للقطن والنسيج وزارة قطاع الأعمال زیادة رأس المال
إقرأ أيضاً:
بنكيران يتوصل بـ130 مليون سنتيم من المال العام لتنظيم مؤتمر البيجيدي
زنقة20| متابعة
يستعد حزب “العدالة والتنمية” لتنظيم مؤتمره التاسع. وسط خفوت كبير في شعبيته بعدما قاد حكومتين دون أن يحقق أي من وعوده غير تمرير أقسى القوانين التي يعاني من ويلاتها المواطن المغربي.
يومية “الأخبار” كشفت بأن الحزب الإسلامي، حصل على دعم مالي يُقدر بـ130 مليون سنتيم من المال العام لتنظيم مؤتمره الوطني المقبل.
وتضيف اليومية أن وزارة الداخلية قد منحت مبلغ 130 مليون سنتيم لحزب بنكيران بتنظيم مؤتمره التاسع المقرر في شهر ابريل المقبل.
و أثار هذا الدعم السمين، جدلاً واسعا بين متابعين للشأن السياسي في المغرب، خاصة في ظل النقاش المستمر حول شفافية وآليات صرف التمويلات العمومية الممنوحة للأحزاب، لاسيما ان تعلق الامر بحزب أهان المغاربة وعرض إقتصاد الدولة للإنهيار طيلة عقد من الزمن.
ويأتي هذا الدعم عادة في إطار التمويلات العمومية التي تخصصها الدولة للأحزاب السياسية لتنظيم أنشطتها الكبرى، بما في ذلك المؤتمرات الوطنية، التي تُعتبر محطات مهمة لتجديد الهياكل القيادية ومناقشة التوجهات السياسية المستقبلية.