عشرات المسابح الأولمبية تستنزف المال العام دون أن تصنع بطلاً أولمبياً واحداً
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
لعل كثيرين سمعوا عن تدشين مسابح أولمبية أو نصف أولمبية في العديد من المدن المغربية، إلا أن ذلك لم يساهم في تطوير السباحة المغربية و إنتاج بطل سباحة واحد.
مناسبة هذا الكلام ، هي الحصيلة الكارثية للسباحة المغربية في أولمبياد باريس الاخيرة ، و التي شارك فيها المغرب بسباحين اثنين خرجا من الأدوار الأولى، وهما إلياس الفلاقي في سباق 400 متر سباحة حرة ، و هدى البارودي في سباق 100 متر سباحة على الصدر.
و يتسائل كثيرون عن الجدوى من تدشين العديد من المسابح الأولمبية ونصف أولمبية إذا لم نكن قادرين على صناعة أبطال يمكن لهم المنافسة في البطولات القارية و الدولية.
و حققت دول عربية قفزة هائلة في ألعاب الماء بالرغم من الميزانيات المحدودة ونخص بالذكر هناك تونس و مصر ،إلا أن المغرب يظل بعيدا جدا عن المنافسة في هذه الرياضات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام يمحو أثر جريمته؟
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا .
وأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.
تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام لا يمحو أثر جريمتهوانتهت المحكمة إلى الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغاً لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به.
وأوضحت ، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف اختلس من المال العام.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»