نقيب الأطباء يعلن تحمل وزارة الصحة لزيادة مصروفات امتحانات البورد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قالت نقابة الأطباء، إن وزارة الصحة قررت تحمل فروق الزيادات المالية التي قررتها لائحة المجلس الصحي المصري على الأطباء المتقدمين لامتحانات البورد المصري (الزمالة المصرية).
ورحب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء بالخطوة، واصفًا إياها بـ"الجيدة وتشكل حلًا مؤقتًا لمشكلة عاجلة".
وقال "عبد الحي" في بيان، إنه تواصل مع الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري الذي أكد له وصول إفادة من وزارة الصحة بتحمل الوزارة هذه الفروق.
أوضح لطيف أن رسوم دخول الامتحان للمرة الأولى كانت 600 جنيه بقرار منذ عام 2019، والتي ارتفعت طبقاً للائحة الجديدة إلى 1500 جنيه، وأن الوزارة ستتحمل الفارق بين القيمتين.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة تعديل اللائحة لإلغاء تضاعف مصاريف دخول الامتحان للمرات المتعددة في الجزء الواحد مع النص على تحمل وزارة الصحة مصروفات دخول الامتحانات طبقاً لما ورد في القانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته.
وشدد على أن نقابة الأطباء تهدف إلى تذليل العقبات عن الأطباء حتى يتمكنوا من الاستمرار في التعليم والتدريب الطبي المستمر ضمن برنامج متطور يوازي دول العالم المتقدمة، موضحا أن مجلس النقابة العامة للأطباء مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو تعديل لائحة قانون ١٢ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإنشاء المجلس الصحي المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أسامة عبد الحي وزارة الصحة زيادة مصروفات وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
أي حيثيات وراء تعديل بري لمبادرته واثارة قانون الانتخاب؟
كتبت سابين عويس في" النهار": في خطابه في ذكرى تغييب الإمام الصدر، بقيت مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية ضمن قواعدها السابقة. وهو وان اعاد احياءها، فقد فعل على قاعدة الحوار أولاً ومن ثم الانتخاب. رمى في حينه الكرة في ملعب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عندما قال بأن الثنائي الذي يمثله إلى جانب "حزب الله" يملك ٨٦ صوتاً نيابياً يؤمنون النصاب الدستوري للانتخاب، لكنه، اي بري، لن يتجاوز الكتلة المسيحية الأكبر التي يمثلها جعجع. لم يبلع الأخير الصنارة وبقي على موقفه الرافض لتهرب رئيس المجلس من ممارسة دوره الدستوري بفتح المجلس امام الانتخاب.
لكن لفت اخيراً ان تبادل الرسائل هذا جاء على وقع ديبلوماسي خارجي جديد في اتجاه تحريك الملف الرئاسي من خلال لقاء الرياض التي زارها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان. والجديد في هذا الحراك لم يكن فرنسياً، بل سعودياً بعدما لمس بري تغيراً في الموقف السعودي، وقراراً بالتحرك. وهو ما لمسه ايضاً خلال لقائه السفير السعودي وليد البخاري الذي جاءه زائرا قبل توجهه إلى المملكة.
ولم تمض ايام قليلة على خطابه حتى اعاد بري صياغة مبادرته، مع اصرار على ابقاء الضوء مسلطاً على ما اعتبره خطأ "القوات اللبنانية" بعدم تلقف التعديل المستجد! وهو ذهب ابعد بقوله ان القوات المعترضة على المشاركة في الحوار، لم تتلقف التعديل الطارئ على مبادرته.لم تعد المبادرة قائمة على جلسات بدورات متتالية، بل أصبحت جلسة واحدة بتلك الدورات لا تتوقف حتى انتخاب رئيس. ولم تعد مهلتها أسبوعاً بل أصبحت اقل من خمسة ايام. في رأيه، التعديل مهم جداً وأساسي، ويلاقي مطلب "القوات". حتى جلسة الحوار التي اقترحها قبل الانتخاب انسحب عليها التعديل، اذ اياً تكن نتائجها، تفاهماً على رئيس او لا، سيفتح المجلس لجلسة واحدة لا تنتهي دوراتها إلا بانتخاب رئيس، على غرار ما يحصل في الفاتيكان عند انتخاب البابا!
ويبدو بري مستغرباً عدم تلقف "القوات" الطرح "الجديد" كما يعتبره ، او ترد عليه.
والواقع ان الأوساط القواتية امتنعت عن الرد بعدما رأت ان الموقف الجديد يأتي "نقيضاً فاضحاً وصارخاً لما أعلنه في خطاب الصدر"، متساءلة عما إذا كان الموقف المستجد مسايرة لتحرك اللجنة الخماسية او محاولة لمقايضة الرئاسة بملف الجنوب في ظل مخاوف كبيرة لدى الثنائي مما تعده إسرائيل للبنان. مضيفة ان لا مشكلة لدى "القوات" في تراجع بري عن موقفه،خصوصاً إذا ما كان هذا التراجع يهدف إلى إطلاق المسار الدستوري للانتخاب، داعية رئيس المجلس إلى الاقلاع عن المناورات والتظلل بالدستور والدعوة إلى جلسة الانتخاب، لأن كل ما عدا ذلك يبقى ضمن المسار الانقلابي المعطل للحياة الدستورية والمسار الديموقراطي.
وكما في ملف كذلك في ملف الانتخابات النيابية الذي لمح اليه بري مبكراً ايضاً. ومصادره ترى في ذلك خشية لديه على الانتخابات إذا استمر تعطل انتخاب الرئيس. فقانون الانتخاب لن يكون في رأيه، صالحاً للتطبيق بما ان البند المتصل بنواب الاغتراب لم يبت بعد!
فما الذي يسعى اليه بري من مناوراته الجديدة-القديمة؟
في بعض الأوساط السياسية من يقرأ بطروحات بري الانتخابية تسلية او تقطيع وقت، على قاعدة ان بري، وهو السياسي المخضرم يدرك ان طرح قانون الانتخاب ليس في وقته اليوم، وان الاولوية يجب ان تبدأ من انتخاب الرئيس والالتفات إلى الاولويات الملحة الاخرى في الامن والاقتصاد. اما في أوساطه، فالتفسير ينطلق من ان رئيس المجلس قلق من احتمالات استمرار الشغور الرئاسي لفترة اطول بعد، حيث تصبح البلاد على مسافة اشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية، ولم يتم العمل على اقرار قانون جديد او على الاقل اقرار تشريع حول البند المتصل بانتخاب المغتربين، اي تطبيق المادة 122 من القانون التي عُلق تطبيقها في الدورة الانتخابية الماضية، على ان تكون في صلب تطبيق القانون في الدورة المقبلة والا سيكون على المجلس النيابي اقرار قانون امًا لتعليق المادة مرة جديدة، او تعديلها بعدما تحولت إلى مادة اشكالية في ظل الخلافات والتباينات حول آلية تطبيقها. ذلك ان هذه المادة تقضي توزع المقاعد بالتساوي على القارات الست بين المسيحيين والمسلمين، ويتم الاقتراع في هذه القارات على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للانتخابات في لبنان والإشكاليات المطروحة تتصل بكيفية تحديد المقاعد الستة ما قد يثير انقسامات لدى المغتربين وامام الحكومة في تحديد اي طائفة لأي مقعد، ووفقاً لأي معايير، ومدى تأثير المال والنفوذ السياسي الخارج عن قدرة الداخل على ضبطه او السيطرة عليه. فضلا. عن اشكالية تحديد دور النواب المنتخبين في الخارج في التشريع والتمثيل.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»