تأجيل محاكمة متهمين بـخلية داعش قنا لجلسة 9 سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 9 سبتمبرالمقبل لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش قنا الجنايات اخبار الحوادث المستشار وجدي عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بـ "داعش حلوان"
قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.. تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في القضيه رقم 388 لسنه 2024 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بداعش حلوان، لجلسة 11 نوفمبر المقبل للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسه المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابه باحاله 5 متهمين في القضيه رقم 388 لسنه 2024 جنايات امن الدوله العليا والمعروفه اعلاميا بداعش حلوان إلى المحاكمه الجنائيه العاجله امام المحكمه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمه القضيه المحامين اصحاب الدور للدفاع عنهم.
وجاءت أسماء المتهمين كالآتي:
فؤاد محمد فؤاد واسمه الحركي ابو مالك ومحمد حمدي عبد الحميد وعبد الله نزيه حسن محمد الشيمي ومحمود سعد عبد الحكيم نصار وعمر خالد محمود المالكي "محبوسين".
واتهمتهم النيابه العامه بانهم في غضون الفتره من عام 2018 وحتى 17 ديسمبر 2022 بدائره قسم حلوان.
أولا: المتهمين الأول والثاني:
أسسا وتوليا قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان اسسا وتوليا قياده في جماعه تدعو لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه واستهداف منشاتهم والمنشات العامه واستباحه الدم المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثالث حتى الخامس:
أنضموا إلى جماعه ارهابيه بانضموا للجماعه سالفه الذكر مع علمهم باغراضها الارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث حتى الخامس ايضا:
ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولعمل ارهابي بان جمعوا ووفروا وحازوا اموالا وسيارتين وهواتف محموله وامدوا بها الجماعه سالفه الذكر كما جمعوا بيانات ومعلومات عن منشات وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون جميعا:
استخدموا مواقع على شبكه المعلومات الدوليه بغرض تبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين إلى الجماعات الارهابيه بان استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقي التواصل المؤمنين تيليجرام وكونفرزيشن بغرض تبادل ورسائل المتعلقه باصدارات فكريه وامنيه وعسكريه للجماعه المسماه بداعش ولتبادل التكليفات الخاصه بهم في سبيل تحقيق اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمه ارهابيه بان اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منهم ارتكاب جرائم التعدي على المنشات والافراد والالتحاق باحدى الجامعات المسلحه التي يقع مقرها خارج البلاد وكان للمتهمين الأول والثاني شان في اداره حركته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما انهم قاموا بعمل من اعمال التحضير والاعداد لارتكاب جريمه ارهابيه بان رصدوا كنيستين ترى والمعادي وقسم شرطه حلوان والارتكاز الامني لعدد من البنوك بمنطقه حلوان تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائيه كما حضروا للالتحاق بالجماعه المسماه داعش للمشاركه في عملياتها العسكريه خارج البلاد ولم يتعد عملهم هذا الاعداد والتحضير على النحو المبين بالتحقيقات.