آخر تطورات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بأسيوط
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتسليم المشروعات لجهات الولاية تمهيدًا لتشغيلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتذليل كافة العقبات للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقًا للمخططات والمشروعات المدرجة لدعم هذه القرى وتعزيز الحماية الإجتماعية وسد الفجوة التنموية في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفى هذا الإطار قام عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح بجولة ميدانية، تفقد خلالها بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرية بني زيد الأكراد، للوقوف على معدلات التنفيذ ومنها متابعة مجمع الخدمات والمجمع الزراعي بقرية بنى زيد الأكراد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشروعات.
كما تم المرور على أعمال الصرف الصحي بقرية الاطاولة التابعة للوحدة المحلية بعرب مطير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استراتيجية التنمية استراتيجية التنمية المستدامة الاجتماعي التابعة التنمية المستدامة الجاري الاجتماعية اكراد ألا الإطار أكرا التنسيق التنموية آسية استرا استر اطار التنف
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إطلاق وزارة المالية و مصلحة الضرائب لحزمة التسهيلات الضريبية، جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع الضريبى والتى كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية، موضحة أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه، ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين.
وقالت أنه تم حصر كافة الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية لكافة الأوعية الضريبية مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أن النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، مضيفة أن هناك إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى،
وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
ومن تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الإلتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل وإقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.