أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن بحيرة قارون تُعد مصدرًا غذائيًا أساسيًا للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ خطة العمل الشاملة لإعادة الحياة المائية للبحيرة وزيادة مخزونها السمكي.

 

ووجه المحافظ، بضرورة التصدي الحازم للممارسات السلبية التي تؤثر على المخزون السمكي ببحيرة قارون، مثل مخالفات الصيد بشباك الجر، أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي بالمصارف المؤدية إلى البحيرة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وضبط ومصادرة المعدات والسيارات التي تشارك في هذه الجرائم البيئية.  

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمتابعة جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والوقوف على مواعيد إنزال زريعة الأسماك.

وبحضور، الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة نسرين عز الدين، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة،مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والمهندس أيمن محمد محمود، مدير عام الثروة السمكية بالفيوم، والدكتور حسام شعبان، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والدكتور أحمد حافظ الجاحد،مدير إدارة البحوث بجهاز حماية البحيرات، والمهندس حسين قرني، مدير عام شركة إميسال للأملاح، والمقدم أحمد أيمن، من شرطة المسطحات المائية، والأستاذ عادل أمين رئيس جمعية قارون لصيد الأسماك. 

 

ياسمين فؤاد: بحيرة قارون أحد أهم وجهات السياحة الداخلية فى مصر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم الإجراءات القانونية مخالفات الصيد مخلفات الصرف الصحي بحيرة قارون

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

المحاكمات عن بعد بمشروع قانون الاجراءات الجنائية

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • افتتاح المؤتمر الأدبى الثالث بنادي قارون الرياضي بالفيوم
  • مدير صحة غزة: الدكتور أبو صفية تعرّض لضرب عنيف قبل اعتقاله
  • محافظ الشرقية ورئيس الصيد يفتتحان موسم مراقبة وجمع عينات الطيور
  • الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
  • محافظ أسيوط يوافق على المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج
  • محافظ الغربية يودّع قيادات ويبني جسور التعاون مع الجدد في قطاعات حيوية
  • محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في الأراضي
  • أخبار محافظة بني سويف..غنيم يتابع سير أعمال امتحانات الصف الأول للمعهد الفنى التمريض..وتحرير 28 محضر مخالفات بمنشآت غذائية
  • محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي
  • محافظ سوهاج يستبعد مدير مدرسة قدري أبو حسين الثانوية بأخميم