التقى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بأصحاب الأعمال والمستثمرين في مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفية بصلالة، وذلك على هامش ملتقى العمل. وأكد معاليه في بداية اللقاء جهود الوزارة في تطوير أدوات سوق العمل، والدعم الذي تقدمه لمؤسسات القطاع الخاص والتسهيلات المتاحة للمنشآت، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة لسوق العمل التي من شأنها العمل على الاستقرار ومواكبة التقدم الذي يشهده السوق العالمي، وما جاء به قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار معاليه إلى أن الظروف الراهنة تدعو إلى تسريع وتيرة العمل، لما نشهده من تحديات وتقدم هائل يصب في مصلحة الأسواق، ودعم المورد البشري، كونه الصانع الحقيقي لهذا التطور والتقدم، وذلك من خلال مبادرات التوظيف التي تتبناها وزارة العمل بشراكة حقیقية مع القطاع الخاص.

وقال معاليه بأن لجنة الحوار الاجتماعي قطعت شوطا كبيرا في هذا التعاون، وعلى هذه الشراكة الحقيقية مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) التي تعمل بدورها على زيادة الإنتاج وتعزيزه وتطويره مواكبة لما يحدث من حراك كبير في العالم.

وأوضح أهمية محافظة ظفار وقطاعاتها الخاصة التي تنمو بوتيرة سريعة خاصة في المجال السياحي الذي يشهد تقدما ملحوظا، ودور المحافظة في قطاع العمل والجهود التي تبذلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكوادرها الوطنية العاملة في منشآت وشركات القطاع الخاص، وتكثيف الاهتمام بمشاريع رواد الأعمال المتعقلة بالذكاء الاصطناعي والابتكار ودعم برامج التدريب، وكل ما يحتاجه سوق العمل من ضخ الأفكار والدعم والتسهيلات.

كما ناقش أصحاب الأعمال مع معاليه الصعوبات التي تواجههم لا سيما في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تبسيط الإجراءات للاستفادة من التسهيلات المتاحة لهم لإنشاء مشاريع جديدة وتوسعة المشاريع، وموضوع التعمين في بعض الأنشطة وكذلك خطط التوظيف وتشغيل الكوادر الوطنية وغيرها من الأمور التي تهم سوق العمل العماني.

علما أن ملتقى العمل الذي تنظمه وزارة العمل يأتي كمنصة للحوار الوطني، ويعكس التزام سلطنة عمان لتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما يناقش الملتقى توجهات رؤية عُمان 2040 في عدة محاور أساسية ويسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع وتتجلى هذه العلاقة في تنمية الموارد البشرية وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد والمسؤولية المجتمعية وبيئة عمل لائقة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.

ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.

كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل توضح حول دوام القطاع الخاص
  • مستثمر سياحي: يجب فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى تطوير المطارات
  • برواتب مجزية.. 3862 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص
  • «الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
  • 3862 فُرصة عمل جديدة في 10 محافظات.. اعرف التفاصيل
  • «التوطين» توعي ضباط السلامة في منشآت «الخاص»
  • وزير قطاع الأعمال يبحث سبل التعاون مع شركة نرويجية رائدة في وحدات الطاقة العائمة
  • وزير قطاع الأعمال العام يبحث سبل التعاون مع إحدى الشركات النرويجية بمجال الطاقة العائمة
  • باسل رحمي: جميع آليات الدعم لتنفيذ توجيهات الدولة للنهوض بالمشروعات الناشئة ودعم رواد الأعمال
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان تعديلات نظام العمل