الشؤون: انتهاء أعمال لجنة مراجعة الشهادات الدراسية لموظفي الوزارة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف الدكتور خالد العجمي اليوم الاثنين انتهاء أعمال لجنة مراجعة الشهادات الدراسية لموظفي الوزارة بعد فحص وتدقيق كافة المؤهلات العلمية ل3019 موظفا من اصل 3053 موظفا من حملة مؤهلات ما بعد الثانوية دون تسجيل اي ملاحظات فيما تبقى 34 موظفا جاري مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنهم لمعرفة وضعهم القانوني.
وقال العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمراجعة كافة الشهادات الجامعية للمواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الحكومي والحاصلين على المؤهلات الدراسية ما بعد الثانوية منذ عام 2000.
واضاف ان لجنة مراجعة الشهادات بالوزارة انهت أعمالها بعد 8 أشهر من تشكيلها وفق مراحل متعددة وأطر وأسس قانونية للتأكد من صحة المؤهلات مبينا وجود 34 موظفا تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنهم لمعرفة وضعهم القانوني وفق الشهادات الدراسية والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها.
واوضح ان اللجنة اعتمدت خلال عملها على التحول الرقمي في آلية استلام الشهادات وفق (كود الكتروني) لاستلام مؤهلات العاملين بالوزارة المعتمدة من الخارجية والقنصليات الكويتية بالخارج وسفارات الدول المانحة لتلك المؤهلات لمراجعتها والتأكد من صحتها ومخاطبة الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لاعتمادها ومعادلتها وفقا للآليات القانونية والأنظمة المعمول بها.
وشدد العجمي على ضرورة مكافحة ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة ومواجهة الفساد حفاظا على المال العام وحقوق الموظفين مشيدا بجهود لجنة مراجعة وفحص الشهادات والمؤهلات الدراسية التي ضمت تحت مظلتها كوادر وطنية قانونية وإدارية قامت بعملها على الوجه الأكمل.
المصدر كونا الوسومالشهادات الدراسية وزارة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الشهادات الدراسية وزارة الشؤون الشهادات الدراسیة لجنة مراجعة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة