كيف نجحت الأسواق الناشئة في جذب 36.5 مليار دولار خلال شهر؟.. دعم وإصدارات جديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
نجحت الأسواق الناشئة في جذب ما قيمته 36.5 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي 2024، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة والتي بلغ متوسطها ما قيمته 10 مليارات دولار، بدعم إصدارات جديدة ومهمة من الدول والشركات، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
قالت الدكتورة زينة منصور الباحثة في الاقتصاد السياسي من بيروت، إن كل ما يجرى من تطورات في الأسواق المالية أو البورصة العالمية أو البنوك المركزية حول العالم ما زال يرتبط بالسياسات النقدية التي يعتمدها البنك الفيدرالي الأمريكي، لافته إلى أنه من المتوقع أن يخفض البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، وبالتالي ستنتقل الكتل النقدية ورؤوس الأموال للاستثمار في سوق الأسهم.
وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأسواق المالية تفاجأت بأن البنك المركزي الياباني اتخذ خطوة رفع الفائدة لأول مرة منذ 4 عقود، ذلك لأن الين الياباني تعرض للاهتزاز بشكل ملحوظ أمام الدولار، وكانت رؤوس الأموال المستثمره في الأسواق المالية، والتي تقترض من البنك المركزي الياباني بصفر فائدة، ما اضطر اليابان إلى بيع أصولها لإيفاء الدين، كما شهدت البورصة هناك هبوطا لأن الكتل النقدية لإعادة القروض بالبنك المركزي الياباني انعكست على الأسواق المالية وكذا البورصة.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات المالية، فالتوقعات المالية كانت تسير في اتجاه أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة، وبهذه الحالة سيضعف الدولار وتتدفق رؤوس الأموال بعيدا عن الاستثمار في الفائدة في الأسواق المالية والأسهم، في حين الفيدرالي الأمريكي حافظ وثبت سعر الفائدة بالتزامن مع رفع الفائدة من المركز الياباني، ما أحدث صدمة في الأسواق المالية وتثبيت سياسة التشدد النقدي، واضطرار المستثمرين في البورصة العالمية بسداد ديونهم للمركزي الياباني وبيع أسهمهم في البورصة، ما أدى إلى حدوث اهتزاز في بورصة نيويورك والبورصات الأوروبية والمربع الأسيوي والخليج العربي.
وأكدت أن كل المؤشرات الاقتصادية جعلت البنوك المركزية تتخذ سياسات نقدية تحيد عن الفيدرالي الأمريكي، في الوقت الذي يعد فيه الفيدرالي الأمريكي أنه في الربع الأخير من العام الجاري قد يقوم بسياسة التيسير النقدي، لكنه حافظ كذلك على التشدد النقدي والفائدة الثابتة عن 5.5%، لأن الاقتصاد الأمريكي كان يتوقع أن يضخ قرابه الـ177 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، وأن ينخفض مؤشر البطالة لأقل من 4%، لكنه ارتفع لـ4.3%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة مؤشرات اقتصادية سياسة نقدية الفيدرالي الأمريكي قطاع البطالة البورصات العالمية الفیدرالی الأمریکی فی الأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
16 مليار درهم إصدارات «المركزي» من الأوراق المالية خلال 4 أيام
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات المركزي أوراقاً مالية جديدة (أذونات وشهادات إيداع) بقيمة 16.06 مليار درهم، خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر سبتمبر الجاري، ليرتفع رصيد الأوراق المالية الصادرة عن المصرف بنسبة 6.6% ويبلغ 260.82 مليار درهم بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، بحسب بيانات صادرة مؤخراً عن «المركزي».
وتعتبر الأوراق المالية التي تصدر عن المصرف المركزي من الأذونات وشهادات الإيداع، إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، ويستخدمها المصرف لسحب السيولة الفائضة من السوق المحلية بهدف تقليص الضغوط التضخمية، من جهة، ولمساعدة البنوك على إدارة السيولة الفائضة لديها في فترة زمنية محددة، كما يعكس المصرف من خلال مستويات أسعار الفائدة التي يعرضها على الأوراق المالية الصادرة عنه، الآثار النقدية الناتجة عن الربط مع الدولار الأميركي.
وتظهر بيانات المصرف المركزي، أن فائض السيولة العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف ارتفع بشكل ملحوظ في النصف الثاني من شهر أغسطس 2024، وبلغ نحو 126.5 مليار درهم في مطلع شهر سبتمبر الجاري.
ووفقاً للبيانات، فإن النقد المصدر عن المصرف المركزي ارتفع بنحو 3 مليارات درهم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، ما يشير إلى تدفق سيولة أجنبية إلى السوق المحلية، بدعم من النمو الكبير في قطاع السياحة، والصادرات الوطنية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، وكذلك نتيجة ارتفاع مستويات الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، والتي بلغت أعلى مستوياتها في 22 عاماً، وهو أيضاً أحد أهم المؤشرات على ارتفاع ملحوظ في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي خلال الفترة نفسها.
وتظهر البيانات أن قاعدة النقد في الدولة ارتفعت بنحو 11 مليار درهم خلال نفس الفترة، لتبلغ 136.5 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2024، مؤكدة أن متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة بلغت نحو 219 مليار درهم خلال مطلع شهر سبتمبر الجاري.