ائتلاف المالكي يفصح عن الطرف المعرقل لاتفاق رئاسة البرلمان مقابل وزارة: غير مقتنع بالتنازل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، عن تفاصيل الاتفاق السني - السني لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي.
وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "قبل أيام قليلة كان هناك اجتماع في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضم الأطراف السياسية السنية، وخلال هذا الاجتماع اتفقت تلك الأطراف على أن يقدم احد الأطراف السنية مرشحًا لرئاسة البرلمان مقابل تنازله عن وزارة للطرف السني الآخر".
وأضاف، إنه "تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع مكمل للاجتماع الأول في اليوم الثاني من اجل ان تقدم الأطراف السنية اسم المرشح لإحدى الحقائب الوزارية والطرف السني الاخر يقدم مرشحًا لرئاسة البرلمان، لكن الاجتماع الثاني لم يتحقق بسبب ظرف طارئ لإحدى القوى السياسية السنية، بحسب ما أبلغت هي بذلك".
وبيّن أن "المالكي ومن خلال كلمته دعا القوى السياسية السنية لحسم ملف انتخاب رئيس البرلمان، حتى تكون التوازنات متحققة في الرئاسات الثلاث، ويكون للمكون السني تمثيلًا برئاسة مجلس النواب".
وتابع المطلبي: "عدم حضور احد الأطراف السنية للاجتماع يوحي بأن هذا الطرف غير مقتنع بأخذ وزارة مقابل ترك رئاسة مجلس النواب، ولهذا فأن ازمة انتخاب رئيس البرلمان مازالت مستمرة، لكن اجتماع منزل المالكي حرك الأجواء السياسية وخلق جوًا إيجابيًا وتجاوز الكثير من المشاكل".
واعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، الاتفاق على تقديم مرشح لرئاسة البرلمان مقابل التنازل عن احدى الوزارات.
وقال المالكي في كلمة متلفزة بشأن ازمة رئاسة البرلمان، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "المؤسسة التشريعية أصابها عارض وأصبحت تدار من النائب الأول ولابد ان تستقر برئاسة كاملة".
وأضاف ان "هناك لغطا اثير حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح"، مؤكدا ان "الاطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وانهاء ازمة رئاسة البرلمان".
وتابع المالكي: "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من احد الأطراف السنية مقابل التنازل عن احدى الوزارات للطرف الاخر"، مؤكدا ان "الإطار التنسيقي بادر بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان، فيما لم تنجح الكتل السنية لغاية الآن بحسم المنصب بسبب الخلافات وغياب التوافق، حيث اخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على مرشح توافقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأطراف السنیة رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، عن تحركها لاستحصال الموافقات لتحريك شكوى قضائية ضد النائب الاسبق وائل عبد اللطيف بشأن تصريحه عن تخصيص مبلغ قدره 54 مليار دينار لشراء عجلات للنواب.وذكرت الرئاسة في بيان ، أنه “ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية“.وأضاف، أن “السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم“.وأشار إلى، أن “الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته“.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين