الحرية المصري: العفو بالإفراج عن 605 من كبار السن يطبق مبادئ العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
رحب حزب الحرية المصري، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 605 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تأتي تعزيزا لحالة حقوق الإنسان بما يحقق مصلحة المجتمع والاستقرار الأسري.
قرارات العفو الرئاسيوأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، في بيانه، أن قرارات العفو الرئاسي تأتي فى إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس السيسي، وهو ما يعد رسالة لتعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبا بضرورة إعادة دمج المفرج عنهم، بما يعزز من الحفاظ على نسيج المجتمع، وإعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيا.
وأوضح أن قرار الإفراج عن 605 شخص خطوة مهمة نحو تحسين الوضع السياسي المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا القرار يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسر، وأنها المرة الأولي التي يجري خلالها الإفراج عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية أو الوطنية وهو ما يعد رسالة لتعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال إن الحزب أعد رؤية خلال مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، يتضمن تصور ببدائل حول ذلك، فهناك بدائل أخرى في القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل، مضيفا أن قرارات العفو الرئاسي تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعي نحو تطبيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الحوار الوطني الإفراج عن 605 حزب الحرية المصري قرارات العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مقررون أمميون: قرارات الاحتلال تستهدف تدمير الشعب الفلسطيني
أدان عدد من المقررين في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاحتجاز التعسفي الواسع النطاق للفلسطينيين، ومنهم الأطفال، والاستخدام الممنهج للتعذيب في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
ونددوا بالتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، وجرائم الإبادة المتواصلة عبر تدمير الشعب الفلسطيني، والسعي للقضاء عليه على أساس عرقي.
وحذرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز -خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف- أن قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن غزة، وتوقف محطة تحلية المياه الوحيدة عن العمل، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع ينذر بإبادة جماعية، ومن تصدع القانون الإنساني الدولي الذي لا يحمي جميع الناس بشكل متساوٍ وعادل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قرارات الاحتلال تدفع بقطاع غزة إلى حالة طوارئ إنسانية حادة - وفا
وفي ذات السياق أكد المقرر الأممي المعني بتعزيز حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب بن سول، تعرض المسؤولين الأمميين المعنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة في الأشهر الـ18 الماضية للتهديدات والترهيب.
وشدد على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت في غزة والضفة الغربية، ومحاولة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وترحيل سكانها، وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا.
وطالبت المقررة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ميح ساترثويت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القضاء والعدالة الدولية وتطبيق مقررات محكمة العدل الدولية.
والامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، ووقف استهداف المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها.