الأمين العام يحذر من عواقب مدمرة للاشتباكات في الفاشر ويدعو الأطراف إلى حماية المدنيين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كرر الأمين العام دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووقف دائم لإطلاق النار. كما حث الأطراف على العودة إلى الحوار السياسي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية تفاوضية.
التغيير: وكالات
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن القلق العميق إزاء تطورات الوضع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، حيث وردت أنباء عن اندلاع قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وعناصر من حركات الكفاح المسلح.
وفي بيان منسوب لنائب المتحدث باسمه، فرحان حق، قال غوتيريش إن لهذه الاشتباكات عواقب مدمرة على السكان المدنيين.
وأضاف أن القتال من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية في الفاشر وما حولها، في وقت تأكدت فيه ظروف المجاعة في مخيم زمزم جنوب الفاشر، ومن المرجح أن تتفشى في مواقع نزوح أخرى في المدينة، وفقا لما أعلنته لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأول من أغسطس.
ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي من أجل حماية المدنيين والسماح لهم بالمرور الآمن وتسهيل الوصول الإنساني بسرعة وبدون عوائق.
وكرر الأمين العام دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووقف دائم لإطلاق النار. كما حث الأطراف على العودة إلى الحوار السياسي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية تفاوضية.
وأكد أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الحرب.
الوسومآثار الحرب في السودان إقليم دارفور الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش محادثات جنيف مدينة الفاشرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان إقليم دارفور الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش محادثات جنيف مدينة الفاشر الأمین العام
إقرأ أيضاً:
مُعد اتفاقات أوسلو يحذر من تداعيات احتلال غزة على إسرائيل ويدعو لانسحاب شامل
حذر الخبير القانوني الإسرائيلي ومعد اتفاقات أوسلو جويل سنجر من الاستحقاقات الثقيلة التي يفرضها احتلال قطاع غزة على إسرائيل، ودعا إلى الانسحاب الكامل من غزة لتجنب دفعها.
وقال سنجر، الذي عمل مستشارا قانونيا في حكومات سابقة -في مقال كتبه بصحيفة هآرتس- إن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالسيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم في أيدي إسرائيل في "اليوم التالي للحرب" يدل على أنه يسعى للسيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإخلاء الجيش الإسرائيلي، أو عدمه.
وأضاف أن ذلك يعني أن المنطقة بأكملها ستبقى محتلة من إسرائيل حتى لو سحب الجيش الإسرائيلي معظم قواته منها، معتبرا أن "الاختبار القانوني لاعتبار الأراضي محتلة أم لا هو اختبار واقعي، ويعتمد على سؤال واحد: هل الجيش الأجنبي (الجيش الإسرائيلي في هذه الحالة) لديه سيطرة فعلية على الأراضي أم لا؟".
وأكد أنه من وجهة نظر قانونية فإنه "ليس من الضروري أن يوجد الجيش نفسه طوال الوقت في إقليم معين، لكي يعتبر هذا الإقليم محتلا؛ بل يكفي أن تسيطر القوة العسكرية على عدة أماكن إستراتيجية في الأراضي أو حولها، ومن ثم تمنع أي قوة عسكرية أخرى من الاستيلاء".
وقال "بمجرد اعتبار إقليم ما محتلا، فسينطبق عليه القانون الدولي الذي يتعامل مع الاحتلال العسكري (أو الاحتلال الحربي، كما ينطبق عليه التعبير القانوني الرسمي)".
وأشار في هذا السياق إلى اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب (1949)، التي تركز على التزام المحتل باستعادة النظام العام وضمان الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
يذكر أن إسرائيل ادعت منذ عام 1967 أنه بسبب مطالبتها بالسيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن الأراضي غير محتلة وإن اتفاقية جنيف لا تنطبق عليها، ومع ذلك، فقد تعهدت للمجتمع الدولي بالعمل فيها وفقا للأحكام الإنسانية للاتفاقية.
وتطرق الخبير الإسرائيلي إلى التناقض بين نية نتنياهو الحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة، ورفض وزير الدفاع يوآف غالانت إقامة حكومة عسكرية هناك، حينما قال إن "الحكومة العسكرية الإسرائيلية في غزة ستصبح الجهد الأمني الرئيسي لإسرائيل خلال السنوات المقبلة على حساب الساحات الأخرى. سيكلف (هذا الجهد) الدم والضحايا ويجلب ثمنا اقتصاديا باهظا".
إمساك العصا من المنتصف
واعتبر سنجر أن هناك خلافا بين احتلال إسرائيل للبنان عام 1982 واحتمال احتلال غزة، فقال إن جيش الاحتلال لم يقم بتشكيل حكومة عسكرية في الأراضي اللبنانية المحتلة، "لأن الحكومة اللبنانية استمرت طوال هذا الوقت في تقديم الخدمات للسكان في الأراضي المحتلة دون أي تدخل أو حتى تشجيع من الجيش الإسرائيلي"، أما في حالة قطاع غزة، فلا توجد حكومة شرعية في غزة اليوم يمكنها الاستمرار في تقديم الخدمات للسكان، حسب رأيه.
وساق الخبير القانوني مثالا آخر، وهو المنطقة (ب) من الضفة الغربية، حيث استمر الجيش الإسرائيلي، وفقا لاتفاقات أوسلو، في السيطرة على الأمن، لكنه سحب الحكومة العسكرية ونقل المسؤولية عن الشؤون المدنية إلى السلطة الفلسطينية، وقال "لا يوجد قانون في غزة كمنطقة (ب) في الضفة الغربية، بسبب معارضة نتنياهو لدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة"، مشيرا إلى تصريحه: "لست على استعداد لاستبدال فتح بحماس".
وانتقل من هذه القاعدة للقول إن إسرائيل أمام استحقاق الانسحاب إذا أرادت إزالة مسؤوليتها القانونية عن رعاية جميع احتياجات سكان غزة، بما في ذلك مسؤولية الدراسة المنتظمة في المدارس، وإعادة تأهيل المستشفيات، وتوفير الغذاء والكهرباء والمياه، وما إلى ذلك.
وقال "يجب على إسرائيل إكمال الانسحاب الكامل من غزة وألا تستمر في السيطرة على القطاع عسكريا، سواء من خلال الحفاظ على السيطرة على محور فيلادلفيا ونتساريم، أو غير ذلك، وأن تؤكد أنها غير ملزمة برعاية السكان المحليين، ما دامت لا تتدخل مع عناصر أخرى للقيام بذلك".
وحذر من أنه إذا أرادت إسرائيل أن تحافظ على سيطرتها العسكرية على قطاع غزة، فسيتعين عليها التعامل مع السكان المدنيين هناك، وفقا لاتفاقية جنيف. ويمكن لإسرائيل أن تفعل ذلك عن طريق إعادة إنشاء آلية الحكم العسكري، أو عن طريق إيجاد بديل شرعي على استعداد لتحمل المسؤولية عن معاملة السكان المدنيين تحت المسؤولية العسكرية العليا لإسرائيل.
وختم بالقول إن "إسرائيل لا تستطيع أن تمسك العصا من المنتصف، ولن تتمكن الحكومة من دفن رأسها في الرمال، فإما الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على المنطقة، أو الانسحاب والتنصل من مسؤوليتها القانونية للتعامل مع السكان المدنيين، وإذا استمرت بالنهج الحالي فإن هذا الموضوع سيصل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وسيكون مطروحا على الأجندة الأميركية".
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»