الصبيحي .. مَن الذي يُخالف الحد الأدنى للأجور يا وزير العمل..!
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مَن الذي يُخالف #الحد_الأدنى_للأجور يا #وزير_العمل..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يقول وزير العمل بأنه لا يجوز لأي جهة مخالفة الحد الأدنى للأجور، وهذا كلام صحيح من الناحية القانونية النظرية، لكن #الحكومة تعرف تماماً أن هنالك جهات كثيرة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور في مخالفة صريحة وواضحة، وتعطي أجوراً لا تكاد تصل إلى نصف الحد الأدنى المعتمد للأجور، وتعرفها الحكومة جيداً ومنها بعض المدارس الخاصة لكنها لا تفعل شيئاً لرفع #الظلم عن العمال والموظفين من ضحايا هؤلاء المخالفين، ويكفي أن أقول بأن أكثر من (20) حالة لمعلمات في القطاع الخاص تواصلن معي للاستفسار فيما إذا كُنّ سيحصلن على بدل إجازة أمومة من الضمان بعد أن تم إنهاء خدماتهن عقب انتهاء العام الدراسي مباشرةً حيث يصادف موعد إنجابهن خلال فترة الانقطاع عن العمل، وعلى الأرجح سيُحرَمن من هذا الحق.
هذا من جهة، من جهة أخرى فإن الحكومة تخالف أيضاً الحد الأدنى للأجور ولا تلتزم به، ولا أدري ما إذا كنتَ تعلم بذلك أم لا يا وزير العمل.!
مقالات ذات صلة عامل وطن يروي تفاصيل عثوره على 67 ألف دينار 2023/08/09وأضرب هنا أمثلة بمعلمات محو الأمية اللواتي يعملن تحت إشراف ومتابعة وإدارة وزارة التربية والتعليم ولا يكاد يصل الأجر الشهري للمعلمة التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار إلى (120) ديناراً حدّاً أعلى، كما تتقاضى الآذنة العاملة في هذه المراكز أجراً شهرياً مقداره (10) دنانير، نعم عشرة دنانير فقط لا غير يا وزير العمل، ولا أدري إذا كنتَ ورئيس الحكومة تعلمان عن ذلك أم لا يا وزير العمل، في أكبر انتهاك لحقوق العمال ربما في العالم وليس في المملكة فحسب، وجِلّ العاملين والعاملات في مراكز محو الأمية بلا أي حقوق عمالية ومحرومون من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرهما من الحقوق، إضافة إلى الكثير من موظفي شراء الخدمات الذين يتم التعاقد معهم من قِبل العديد من مؤسسات ودوائر الدولة والذين لا تصل أجور بعضهم الشهرية إلى أكثر من (240) ديناراً، ولا زال جزءٌ كبير منهم محرومين من مظلة الضمان الاجتماعي..!
هذا جانب، أما الجانب الأهم يا وزير العمل فهو أن الحكومة نفسها، التي أنت أحد وزرائها، لم تلتزم بقانون العمل والحد الأدنى للأجور المحدد بقرارات سابقة صادرة بموجب القانون في مخالفة صريحة للقانون عندما ذهبت لإلغاء قرار الحكومة السابقة بربط الحد الأدنى للأجور بنسبة التضخم السنوية بدءاً من مطلع العام الحالي، حيث كان يُفترَض زيادة الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً فقط ليصبح (271) ديناراً اعتباراً من 1-1-2023، ، تطبيقاً لنص الفقرة “ب” من المادة “52” من قانون العمل التي تُلزِم بأخذ معدل الارتفاع بتكاليف المعيشة “التضخم” بعين الاعتبار عند إقرار رفع الحد الأدنى للأجور، لكنك بتفسك يا وزير العمل قُدتَ عملية الانقضاض على ذلك القرار وسارعت إلى دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لاجتماع عاجل، واستصدرتم قراراً بالعدول عن قرار اللجنة السابق المتخذ عام 2020 وتم بموجب القرار الجديد الإبقاء على الحد الأدنى البالغ (260) ديناراً كما هو دون أي زيادة في مخالفة واضحة للقانون ولقرار سابق مرّ بكافة مراحله القانونية والإدارية وتم نشره في العدد رقم (5687) من الجريدة الرسمية، وحرمتم بذلك (155) ألف عامل أردني مشمول بالضمان من زيادة كان يمكن أن تُحسّن معيشتهم بشكل طفيف، وأن تفيدهم في رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، كما حرمتم مؤسسة الضمان من إيرادات تأمينية تصل إلى خمسة ملايين دينار على الأقل بسبب قراركم المذكور.!
فمن الذي يخالف القانون ويخالف الحد الأدنى للأجور يا وزير العمل، وهل مَنْ يخالف القانون وفقاً لما ذكرتُ آنفاً يكون قد أوفى بما أقسم أمام الملك بأن يخدم الأمة ويقوم بالواجبات الموكولة إليه بأمانة.؟!
وللحديث بقية..!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور وزير العمل الحكومة الظلم الحد الأدنى للأجور وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!
"لاليغا" تطعن.. وتواصل الضغط على برشلونة