الصبيحي .. مَن الذي يُخالف الحد الأدنى للأجور يا وزير العمل..!
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مَن الذي يُخالف #الحد_الأدنى_للأجور يا #وزير_العمل..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يقول وزير العمل بأنه لا يجوز لأي جهة مخالفة الحد الأدنى للأجور، وهذا كلام صحيح من الناحية القانونية النظرية، لكن #الحكومة تعرف تماماً أن هنالك جهات كثيرة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور في مخالفة صريحة وواضحة، وتعطي أجوراً لا تكاد تصل إلى نصف الحد الأدنى المعتمد للأجور، وتعرفها الحكومة جيداً ومنها بعض المدارس الخاصة لكنها لا تفعل شيئاً لرفع #الظلم عن العمال والموظفين من ضحايا هؤلاء المخالفين، ويكفي أن أقول بأن أكثر من (20) حالة لمعلمات في القطاع الخاص تواصلن معي للاستفسار فيما إذا كُنّ سيحصلن على بدل إجازة أمومة من الضمان بعد أن تم إنهاء خدماتهن عقب انتهاء العام الدراسي مباشرةً حيث يصادف موعد إنجابهن خلال فترة الانقطاع عن العمل، وعلى الأرجح سيُحرَمن من هذا الحق.
هذا من جهة، من جهة أخرى فإن الحكومة تخالف أيضاً الحد الأدنى للأجور ولا تلتزم به، ولا أدري ما إذا كنتَ تعلم بذلك أم لا يا وزير العمل.!
مقالات ذات صلة عامل وطن يروي تفاصيل عثوره على 67 ألف دينار 2023/08/09وأضرب هنا أمثلة بمعلمات محو الأمية اللواتي يعملن تحت إشراف ومتابعة وإدارة وزارة التربية والتعليم ولا يكاد يصل الأجر الشهري للمعلمة التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار إلى (120) ديناراً حدّاً أعلى، كما تتقاضى الآذنة العاملة في هذه المراكز أجراً شهرياً مقداره (10) دنانير، نعم عشرة دنانير فقط لا غير يا وزير العمل، ولا أدري إذا كنتَ ورئيس الحكومة تعلمان عن ذلك أم لا يا وزير العمل، في أكبر انتهاك لحقوق العمال ربما في العالم وليس في المملكة فحسب، وجِلّ العاملين والعاملات في مراكز محو الأمية بلا أي حقوق عمالية ومحرومون من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرهما من الحقوق، إضافة إلى الكثير من موظفي شراء الخدمات الذين يتم التعاقد معهم من قِبل العديد من مؤسسات ودوائر الدولة والذين لا تصل أجور بعضهم الشهرية إلى أكثر من (240) ديناراً، ولا زال جزءٌ كبير منهم محرومين من مظلة الضمان الاجتماعي..!
هذا جانب، أما الجانب الأهم يا وزير العمل فهو أن الحكومة نفسها، التي أنت أحد وزرائها، لم تلتزم بقانون العمل والحد الأدنى للأجور المحدد بقرارات سابقة صادرة بموجب القانون في مخالفة صريحة للقانون عندما ذهبت لإلغاء قرار الحكومة السابقة بربط الحد الأدنى للأجور بنسبة التضخم السنوية بدءاً من مطلع العام الحالي، حيث كان يُفترَض زيادة الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً فقط ليصبح (271) ديناراً اعتباراً من 1-1-2023، ، تطبيقاً لنص الفقرة “ب” من المادة “52” من قانون العمل التي تُلزِم بأخذ معدل الارتفاع بتكاليف المعيشة “التضخم” بعين الاعتبار عند إقرار رفع الحد الأدنى للأجور، لكنك بتفسك يا وزير العمل قُدتَ عملية الانقضاض على ذلك القرار وسارعت إلى دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لاجتماع عاجل، واستصدرتم قراراً بالعدول عن قرار اللجنة السابق المتخذ عام 2020 وتم بموجب القرار الجديد الإبقاء على الحد الأدنى البالغ (260) ديناراً كما هو دون أي زيادة في مخالفة واضحة للقانون ولقرار سابق مرّ بكافة مراحله القانونية والإدارية وتم نشره في العدد رقم (5687) من الجريدة الرسمية، وحرمتم بذلك (155) ألف عامل أردني مشمول بالضمان من زيادة كان يمكن أن تُحسّن معيشتهم بشكل طفيف، وأن تفيدهم في رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، كما حرمتم مؤسسة الضمان من إيرادات تأمينية تصل إلى خمسة ملايين دينار على الأقل بسبب قراركم المذكور.!
فمن الذي يخالف القانون ويخالف الحد الأدنى للأجور يا وزير العمل، وهل مَنْ يخالف القانون وفقاً لما ذكرتُ آنفاً يكون قد أوفى بما أقسم أمام الملك بأن يخدم الأمة ويقوم بالواجبات الموكولة إليه بأمانة.؟!
وللحديث بقية..!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور وزير العمل الحكومة الظلم الحد الأدنى للأجور وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب .. الصحفيّون والضمان الاجتماعي
#سواليف
#الصحفيون و #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يجب أن تركز #نقابة_الصحفيين الأردنيين على أمرين مهمّين؛
مقالات ذات صلةالأول: الارتقاء بمهنة الصحافة وتطويرها بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة الخبر الصحفي، ورفع كفاءة منتسبي النقابة عبر إطلاق برامج تأهيلية وتدريبية نوعية مُحدّثة عالية المستوى.
الثاني: ضمان الحماية الاجتماعية المناسبة لكافة أعضاء النقابة، ولا سيما بعد أن قامت بتصفية صندوق التقاعد الخاص بها منذ ست سنوات، وهو إجراء سليم من وجهة نظري، وقد قلتها أكثر من مرة بأن صناديق التقاعد النقابيّة لن تستطيع الصمود طويلاً.
ما يهمني هو الأمر الثاني، ويأتي على رأس سُلّم الحماية الاجتماعية شمول كافة منتسبي النقابة، غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني، بالضمان الاجتماعي كمظلة حماية اجتماعية شاملة، باعتبارها الأوسع والأشمل في المملكة. وأعلم أن معظم الصحفيين مشمولون بالضمان من خلال مؤسساتهم الصحفية التي يعملون لديها، وأن هناك نسبة قليلة لا تزال خاضعة حالياً لقانون التقاعد المدني من قدامى العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية، كما أعلم أن هناك نسبة غير قليلة من الصحفيين مشمولون بالضمان لدى أكثر من مؤسسة إعلامية؛ وهم من يعملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية مثل الوكالة والإذاعة والتلفزيون الأردني وفي نفس الوقت يعملون في مؤسسات صحفية في القطاع الخاص.
ومع ذلك هناك إعلاميون وصحفيون يعملون في العديد من المواقع الإخبارية وغيرها لكنهم ما زالوا خارج مظلة الحماية الاجتماعية لمنظومة الضمان بالكامل. ومن ناحية ثانية مهمة هناك ضعف في أجور الصحفيين والإعلاميين العاملين في عدد كبير من المواقع الإخبارية، وسمعت من كثير منهم شكاوى بهذا الخصوص، ومن ضمنها أيضاً أن بعض أصحاب المواقع لا يلتزمون بشمولهم بالضمان، وأن بعضهم حتى لو التزم فإنه لا يشمله على أساس أجره (راتبه) الإجمالي كاملاً، وإنما على أساس جزء منه حتى يخفف من مقدار الاشتراكات التي يتحمّلها عنه.
الحماية الاجتماعية الشاملة والمناسبة للصحفي مهمة وهي التي تُمكّنه من العمل ومزاولة مهنته بكفاءة وارتياح. وعلى مجلس نقابة الصحفيين الذي سيُنتخَب اليوم الاهتمام بهذه المسألة الحيوية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة