بغداد اليوم تنشر بالأرقام مشاريع التنمية الصناعية خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
حصلت "بغداد اليوم" على حصيلة المشاريع المنجزة من قبل مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن خلال النصف الأول من العام الحالي.
حيث اشارت مديرية التنمية الصناعية إلى منح 678 إجازة تأسيس لمشاريع صناعية، فيما أكدت التوجه لتطوير الصناعات الاسمنتية والمعدنية والغذائية والصناعات البتروكيميائية.
تنفيذ البرنامج الحكومي
مدير عام المديرية حسين حسن جواد قال لـ “بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه من وزير الصناعة والمعادن خالد بتال وبحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عملت مديرية التنمية الصناعية بتنفيذ البرنامج الحكومي للنصف الأول من السنة الحالية".
وأوضح جواد أن "المديرية أوفت بجميع التزاماتها حيث تم منح إجازات لمشاريع صناعية تحت التأسيس بعدد 678 إجازة، كما أنجزت إجازات كاملة التأسيس بعدد 33 إجازة ضمن البرنامج الحكومي المخطط لهذه المديرية".
دعم الخريجين والشباب
وأشار الى أن "المديرية حالياً أصبح عملها بالاتجاه النوعي والاستثنائي وليست بالاتجاه الكمي"، مؤكدًا أنها "مستمرة بدعم الخريجين والشباب والتشجيع على دخول سوق العمل من خلال التنسيق مع الجامعات وعقد الورش التدريبية والتنسيق مع وزارة العمل".
وبين المدير العام، أنه "هناك تعاونًا كبيرًا مع القطاع الخاص العراقي والصناعيين العراقيين من اجل اعتماد صناعة وطنية نوعية تؤدي الى تطور البلد بالاتجاه الصناعي السليم".
الصناعات الوطنية
وتابع "تم التأكيد على نوعيات من هذه الصناعات التي يحتاجها البلد والتي تعد ركيزة أساسية في مجال تعزيز العمل الصناعي مثل صناعة الاسمنت والبتروكيميائية في العراق والصناعات الفولاذية والصناعات المعدنية، فضلا عن الصناعات الغذائية التي كان العراق يتميز بها، إذ تم التركيز على هذه الصناعات الاستراتيجية في سبيل تطوير البلد والقفز إلى مرحلة جديدة".
وأكد جواد، أن "المديرية وبالتعاون مع الصناعيين وبالتوجيهات المستمرة من رئيس الوزراء والوزير ماضية بالاتجاه الصحيح"، لافتاً الى أن "المديرية فعلت الدفع الإلكتروني حسب التوجيهات المركزية من الامانة العامة لمجلس الوزراء والآن من 50 إلى 60 بالمئة من المعاملات تنجز بالدفع الإلكتروني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التنمیة الصناعیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
المشاط: تحسُّن النمو في الربع الأول مدفوع بتعافي أنشطة الصناعات التحويلية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الأشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود ، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقاً لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير الى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل