وزارة الصناعة تعزز دور القطاع غير الربحي في قطاعي الصناعة والتعدين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عززت وزارة الصناعة والثروة المعدنية دور القطاع غير الربحي في دعم قطاعي الصناعة والتعدين، عبر إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة، أنها وضعت خطة تشغيلية لعام 2024م تتضمن ستة أهداف رئيسية لتعزيز دور القطاع غير الربحي في الصناعة والتعدين، من بينها رفع كفاءات ومهارات القوى العاملة في القطاع، وزيادة الاستثمارات في المملكة، وتقديم الخدمات، وزيادة تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، وغيرها من الخدمات.
وتشرف الوزارة حالياً على خمس جمعيات، بما في ذلك جمعية الصناعات الدوائية، وجمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، وجمعية المصدرين الصناعيين، وجمعية منع الخسائر ودرء المخاطر الصناعية، وجمعية مصنّعي السيارات وسلاسل الإمداد، حيث تلعب هذه الجمعيات أدواراً هامة في دعم القطاعات الصناعية والتعدينية من خلال الدراسات والأبحاث، وبناء القدرات، والتوعية، والربط والتنسيق، وغيرها.
ويمكن للمنظمات غير الربحية التواصل مع إدارة تنمية القطاع غير الربحي في الوزارة، والاطّلاع على الخدمات المقدمة من خلال الرابط التالي: https://mim.gov.sa/mim/nps/
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية القطاع غیر الربحی فی
إقرأ أيضاً:
100 خدمة ذكية على مدار الساعة على تطبيق «التوطين»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها توفر منظومة خدمات ذكية للمتعاملين تشمل 100 خدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة على مدار الساعة، ضمن رؤية شاملة لتعزيز التنافسية والمرونة، وسهولة الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي».
وتأتي الخدمات الذكية مدعومة ببنية رقمية توفر أقصى درجات الأمان والموثوقية، لبيانات المتعاملين مع الوزارة، وهي أول جهة اتحادية تنقل كامل أنظمتها وخدماتها من مركز بيانات الوزارة الرئيسي، إلى البيئة السحابية للشركة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، توافقاً مع خطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي، ودعم خطوات تصفير البيروقراطية.
وكانت الوزارة أعلنت أخيراً تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بكثير من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب الخفض إلى 100%، بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات.
وتعد «باقة العمل» إحدى أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها، حيث توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وتشمل الخدمات المبتكرة: إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وتجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وإلغاء تصريح العمل أو عقد العمل، والشكاوى العمالية، والتفويض الإلكتروني.