عضو بـ«النواب»: الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم يٌثري الحياة السياسية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن قرار العفو عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية، تأكيد على جدية مساعي الدولة نحو تحسين مناخ ومبادئ حقوق الإنسان.
قرار العفو عن 605وأوضح هندي، أن القرارت ترجمة أيضا من قبل الدولة على وضع توصيات الحوار الوطني محل التنفيذ، خاصة وأن ملف المحبوسين من أبرز الملفات التي شهدت اهتمام بجلسات الحوار، ومن ثم هذه القرارات تدفع بالحوار الوطني للأمام، وتأكيد للجميع على أنه أصبح منصة حوارية تتمتع وتحظي باهتمام كبير.
وأكد أن القرارت تصب مباشرة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمساهمة في إثراء الحياة السياسية والمجتمعية، وتعزيز جهود تحسين حالات حقوق الإنسان في مصر، وأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، وأن الكل معني باستكمال بناء الجمهورية الجديدة، والحاجة الماسة لتكاتف الجميع لخلق كتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتتصدى لكل المتربصين، مشيدا بمبادرة الإفراجات المتتالية التي تقودها القيادة السياسية، للإفراج عن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا طالما لم يتورطوا في أعمال تخريب أو عنف أو أعمال إجرامية تهدد الأمن القومي للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو عن المحبوسين النواب الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات