«مالية الشارقة» تُدشّن مركز الدفاع السيبراني
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
دشنت دائرة المالية المركزية في الشارقة، اليوم مركز الدفاع السيبراني، في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز منظومتها المتكاملة في مجال أمن المعلومات وحماية بنيتها التحتية الرقمية وأصولها الحيوية، بالاستفادة من مجموعة التقنيات المتطورة التي يضمها المركز وخبراته المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
وشهد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية مراسم حفل تدشين المركز الجديد الذي يعتبر جزءاً من مكتب أمن المعلومات ويندرج تحت مجموعة أمن الشبكات، حيث قام سعادته بالضغط على زر التدشين إعلاناً عن بدء المركز عملياته رسمياً بحضور صقر آل علي، مدير مكتب أمن المعلومات في دائرة المالية المركزية، وعدد من مديري الإدارات بدائرة المالية المركزية وجمع من الموظفين.
وفي هذا السياق، أوضح مدير دائرة المالية المركزية في الشارقة في كلمته خلال الحفل بأن مركز الدفاع السيبراني الذي بدأ عمله التجريبي في عام 2023، ينطلق رسمياً اليوم نحو أهدافه الواعدة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإدارات والمكاتب التابعة للدائرة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان الرقمية في الدائرة، وصولاً إلى بناء منظومة سيبرانية تتسم بالقوة والمتانة والفعالية، حيث سيدعم المركز عبر خدماته جهود وخطط المؤسسات الحكومية في الإمارة في مجال حوكمة البيانات المهمة وحماية المعلومات الحساسة والأنظمة الإلكترونية وقاعدة العملاء المستفيدين من هذه الخدمات والمحافظة على حقوقهم الشخصية والخصوصية لديهم إزاء مخاطر التهديدات المتزايدة التي تواجهنا في الفضاء الرقمي في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم وزيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية وبرامج الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بها من تطبيقات ومشاريع، لافتاً إلى أن هذه المخاطر المتنامية تستوجب منا إيلاء المزيد من الجهد المتواصل والاستثمار المستدام لتطوير قدراتنا في مجال الأمن السيبراني والإلكتروني.
من جانبه، لفت صقر آل علي، مدير مكتب أمن المعلومات في دائرة المالية المركزية، إلى الزيادة غير مسبوقة في الهجمات السيبرانية التي تشهدها المؤسسات والشركات حول العالم، باعتبارها أحد الانعكاسات الناتجة عن عمليات ومشاريع التحول الرقمي السريع والاعتماد المتزايد على الأنظمة والخدمات الرقمية في الدولة وفي العالم ككل، وهو ما يستوجب معه تحديث استراتيجيات الأمن السيبراني لمواكبة التهديدات الجديدة والمخاطر المحتملة، منوهاً بأن الاعتماد على استثمار وتطوير المعرفة والخبرة لدى الكادر الوطني في الدائرة، يعزز القدرات الذاتية على التعامل مع التهديدات السيبرانية بشكل أكثر فعالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالية الشارقة
إقرأ أيضاً:
حلقة تدريبية لتعزيز دور المؤسسات الحكومية في تفعيل أدوات المشاركة الرقمية
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات، حلقة تدريبية حول المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي.
وتأتي الحلقة استكمالًا للجهود المبذولة في ترسيخ وتعزيز مبدأ المشاركة وتعظيم الفائدة من التقنيات المتقدمة ضمن مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025.
وهدفت الحلقة التدريبية التي استمرت يومين إلى تعزيز الوعي بالدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، وتقديم تدريب عملي على المفاهيم الأساسية والركائز التي تقوم عليها المشاركة الرقمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في تفعيل أدوات المشاركة الرقمية لتحقيق تواصل فاعل وشامل مع المجتمع.
وأكد المهندس عبد العزيز بن عبدالرحمن الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن المشاركة الرقمية تمثل نهجًا استراتيجيًّا حيويًّا لتعزيز دور المجتمع في عملية صنع القرار في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتيح هذه المشاركة تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال إشراك المستفيدين في النقاشات وتقديم آرائهم ومقترحاتهم، ما يسهم في صياغة سياسات وخدمات تتماشى مع احتياجاتهم الفعلية، كما تعزز المشاركة الرقمية الشفافية والمصداقية، وتقوي الروابط بين الحكومة والمجتمع، ما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويزيد من فاعلية تنفيذ المشروعات والمبادرات.
وأكد في كلمته التزام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير أدوات وأساليب المشاركة الرقمية لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة وتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.
وتضمنت الحلقة استعراض سياسة المشاركة الرقمية وإطلاق دليل المشاركة الرقمية، كما تم تسليط الضوء على كيفية تطبيق الأدوات الرقمية والممارسات المثلى لتنفيذ أنشطة المشاركة، واستعراض تجارب حكومية ناجحة في المشاركة الرقمية.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات تجربتها في تطبيق المشاركة الرقمية، حيث أشارت إلى أنَّ نجاح تطبيق هذه الممارسة يكمن في تزويد المستفيد بالمعلومات وتمكينه من تقديم طلباته للحصول على مزيد من المعلومات، بالإضافة إلى إشراكه في مناقشات معمقة حول الخدمات والسياسات وسبل تطويرها.
وأكدت الهيئة أهمية استخدام تقنيات الاتصال لإشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية المتعلقة بالسياسات والخدمات العامة وطرق تقديمها.
وناقشت الحلقة التدريبية أبرز التحديات التي تواجه تطبيق المشاركة الرقمية في القطاع الحكومي، مثل صعوبات التواصل الفاعل بين المؤسسات الحكومية والمستفيدين، والتحديات المتعلقة بدمج الأدوات الرقمية بشكل متكامل، كما تم استعراض الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك تعزيز برامج التدريب المستمر للموظفين، وتطوير استراتيجيات تواصل أكثر شمولية وفاعلية. وأكد المشاركون على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي وتعزيز مشاركة المجتمع بفاعلية.
حضر الحلقة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وعدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.