نقيب الصحفيين: التعاون مع «الوطنية للصحافة» جزء من تطوير المهنة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قرار بدء تعيين المؤقتين بالصحف القومية وفق جدول زمني ومعايير مهنية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، جاء بعد مشوار طويل من التفاوض مع الهيئة الوطنية للصحافة والحكومة، «نحن نتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في خروج هذا القرار للنور، لأن هذه الخطوة مهمة جدا حتى يستعيد الناس الذين استمروا في المهنة لسنوات طويلة حقوقهم».
وأضاف البلشي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أننا نحرص على تطوير الصحافة والمهنة بشكل عام، وهذا القرار جزء من هذه الخطة، كما أن الهيئة الوطنية كانت متعاونة بشكل إيجابي جدا، مؤكدا أن الموضوع هو وضع رؤية متكاملة لتطوير الصحافة، وهذا مهم جدا لأن الرؤية تشمل تطوير المحتوى المحتوى وتطويره.
إعادة الصحافة ودورها وريادتهاوأشار البلشي إلى ضرورة وضع هذه القرارات في سياقها العام، وهو محاولة إعادة روح كانت موجودة في الصحافة المصرية وإعادة دورها وريادتها من جديد، وجزء من تطوير المنظومة هو تطوير المحتوى نفسه، لذا سوف يكون هناك لجنة مشتركة من النقابة والهيئة الوطنية للصحافة وهو تعاون مستمر، متمنيا أن ياخد هذه التعاون خطوات أوسع في الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للصحافة الصحفيين نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين الخليجيين" يوجه بتطوير مهارات طلبة الإعلام والتصدي لحملات الإساءة ضد "دول المجلس"
صلالة- الرؤية
عقد مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين اجتماعه في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، وذلك على هامش منتدى الصحافة العماني، وقد ترأس الاجتماع عدنان خليفة الراشد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة فض المنازعات ورئيس جمعية الصحفيين الكويتية، نيابة عن عيسى علي الشايجي رئيس مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة عضوان محمد الأحمري رئيس لجنة التأهيل والتدريب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية رئيس جمعية الصحفيين العمانية، وسعد بن محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون المهنية رئيس المركز القطري للصحافة، وفضيلة المعيني رئيسة لجنة الصحفيات رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية.
وبحث المجلس موضوع الإساءات التي تتعرض لها دول مجلس التعاون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين ضرورة وقف الإساءات وتدشين حملات لمكافحتها ونشر التوعية الصحافية فيما يتعلق بالتحقق من مصادر المعلومات والأخبار للتخفيف من انتشار وتأثير الشائعات عبر هذه المواقع.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومتابعاتها، حيث أقر المجلس استحداث 4 لجان جديدة وهي: لجنة الحريات، لجنة الإعلام الرقمي، لجنة الصحفيات، لجنة المصورين.
ووجه المجلس ببدء خطة للتدريب والتطوير عبر استهداف طلاب الجامعات والمهتمين بالصحافة لتأهيلهم، بالإضافة إلى كادر الصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الصحفية، من خلال إقامة حزمة من الدورات وورش العمل المتخصصة في مجالات الصحافة والإعلام.
وأشاد المجلس بتنظيم جمعية الصحفيين العمانية لمنتدى الصحافة العماني وعلى استضافة الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين ودعمه، مثمنا دور جمعية الصحفيين العمانية في تعزيز مكانة الصحافة الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد رحب المجلس بدعوة جمعية الصحفيين الإماراتية لاستضافة الاجتماع القادم في شهر يناير المقبل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وفي السياق، أصدر المجلس بيانا أكد فيه أن "أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتعرض للخطر بين حين وآخر من أنظمة وجماعات معلومة المصدر والهدف والمقصد، من خلال استخدام وسائل إعلام مشبوهة ومضللة وحسابات وهمية ومزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما يستوجب على الجميع توحيد الصفوف لمواجهة هذه المخاطر".
وشدد البيان على ضرورة دعم ومساعدة الصحفيين على أداء واجبهم وتوفير المصادر والمعلومات الموثقة وفق القواعد المهنية التي تساهم في نشر وتوعية الأفراد والمجتمعات على مواجهة الظواهر السلبية.
وأشار البيان إلى "ضرورة إطلاق حملات لمكافحة الذباب الإلكتروني من خلال تكثيف جهود نشر المعلومات الصحيحة، وتعزيز الوعي بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول مختلف القضايا ذات الصلة بشعوب المنطقة والرأي العام الخليجي، للحفاظ على وحدة المجتمعات واتساقها مع رؤى وتطلعات قياداتها السياسية".
وذكر البيان أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة مع وضع الضوابط التي تضمن أمن وسلامة المجتمعات الخليجية، ودراسة الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من مخاطر سوء استغلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تقوض الأمن الاجتماعي واستقرار الشعوب وتستهدف إثارة الرأي العام والفتن والكراهية".