المغرب يتطلع إلى تحلية 1.7 مليار متر مكعب من مياه البحر سنوياً
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، بخصوص إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
و خلاله أعلن أخنوش عن خطط تسريع إنشاء محطات تحلية مياه البحر كجزء من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027، بهدف تأمين أكثر من 1.
وفقًا لهذا المخطط، ستساهم هذه المحطات بحلول عام 2030 في تلبية أكثر من نصف احتياجات البلاد من المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى توفير مياه لري مساحات زراعية واسعة. هذا التطور يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامة الموارد المائية.
وفي سياق آخر، أوضح أخنوش أن الحكومة ستعمل على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع التركيز على استكمال بناء السدود في المناطق ذات التساقطات المطرية الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بنقل المياه بين الأحواض المائية الكبرى لتحسين توزيع الموارد المائية، بدءًا من حوض واد لاو واللكوس وصولاً إلى حوض أم الربيع، مرورًا بأحواض سبو وأبي رقراق، مما سيسهم في الاستفادة من 1 مليار متر مكعب إضافي.
كما ستعمل الحكومة على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه من خلال تطوير برامج لتكوين المهندسين والتقنيين وتشجيع إنشاء شركات مغربية متخصصة في هذا المجال. وستواصل الحكومة أيضًا تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر” لدعم القطاع الزراعي من خلال الري التكميلي وزيادة إنتاج الحبوب، مع إطلاق مشاريع فلاحة تضامنية في المناطق الجبلية والواحاتية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإسكان: تنفيذ حملات لتحصيل مديونيات المياه بالسادات والمنيا الجديدة
نفذت الإدارات المختصة بجهازي تنمية مدينتي السادات والمنيا الجديدة، حملات لتحصيل مديونيات المياه وإزالة إشغالات وغلق أنشطة مخالفة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهادفة إلى صيانة المرافق العامة وضمان جودة الخدمات المُقدّمة للمواطنين واستيفاء حقوق الدولة.
وفي هذا الإطار، قاد مسئولو لجنة مُتخصّصة في تحصيل مستحقات المياه بمدينة السادات، بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، حملة مُوسّعة في المنطقة الصناعية، أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تمّ تحصيل مبالغ مالية تجاوزت 220 ألف جنيه من عدد من المصانع.
ووجّهت اللجنة إنذارات لعدد من المصانع والشركات في المنطقة الصناعية السابعة، ومنحتها مُهلة 24 ساعة لسداد المبالغ المُستحقة عليها، مُحذّرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.
وأكّد المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز المدينة، استمرار الحملات بشكل دوري ومُكثّف بهدف رصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة، وإزالة أي تعديات على هذا المرفق الحيوي، إلى جانب تحصيل المُتأخرات، وصولًا إلى تحقيق نسبة 100% في تركيب العدادات بجميع المشروعات في المدينة.
وأكد "عبدالحليم" أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتوعية المواطنين، بأهمية الحفاظ على المرافق العامة، حيث يُنظّم حملات توعية مُستمرة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن الحملات تُجسّد التزام الجهاز بدوره في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين.
وطالب جهاز مدينة السادات، بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المُتأخرات وتجنّب أي تجاوزات، والإبلاغ عن أي مُخالفات عبر الخط الساخن 15100 المُتاح على مدار 24 ساعة.
وفي السياق ذاته، شن جهاز مدينة السادات، حملة شاملة لضبط المخالفات السكنية وتعزيز سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، لمُواجهة الأنشطة التجارية غير المُرخصة داخل الوحدات السكنية، كبيع الأثاث وتقديم الدروس الخصوصية وإنشاء المغاسل والورش وغيرها.
وأسفرت الحملة، التي نُفذت بمشاركة شرطة التعمير، عن إغلاق وتشميع 12 بدرومًا مُخالفًا، كانت تُستخدم في أنشطة تجارية مُتنوعة وذلك بالمنطقة السكنية الـ10، والمنطقة السكنية الـ15، وغلق بدروم مُخالف كان يُستخدم كمعرض للأثاث.
وأكد المهندس ياسر عبد الحليم، استمرار وتكثيف هذه الحملات والرقابة الدورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون للحفاظ على جمال ونظافة المدينة.
كما قاد المهندس ياسر عبد الحليم، حملة لمكافحة الإشغالات والتعديات، بمعاونة شرطة التعمير والمرافق بالعديد من المناطق الحيوية بالمدينة، حيث أكد رئيس الجهاز أن الحملة هدفت إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وشملت الأحياء السكنية والمحاور خاصة المحور المركزى والمنطقة السكنية 3 ومنطقة البنوك، وإزالة الإشغالات من الميادين والطرق العامة والأرصفة.
وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة ضد أصحاب المحال المخالفة التي تمارس أنشطة مخالفة بدون استخراج رخص تشغيل بالمدينة، بحضور كل من إدارة الأمن والحي والتنمية، لسرعة استخراج رخص التشغيل طبقاً لقانون المحال العامة، وما قدمه القانون من تيسيرات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة بمناطق وأحياء المدينة.
وأضاف أن الحملة شملت مناطق مول زمزم ومول الشباب بالحي الرابع للمخابز والمطاعم والمحال، وذلك لرفع أي مخالفات "رخص تشغيل" ببعض أحياء المدينة، وذلك لمنع أي مخالفات داخل المدينة، والتصدي لأي ظواهر عشوائية وإزالة أي مخالفات، وهي في مهدها للحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للمدينة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة