أشكال الممارسات الخاطئة تجاه سيارات ذوي الهمم.. حذرت الحكومة منها
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
حذّرت الحكومة من الممارسات الخاطئة المرفوضة تجاه سيارات ذوي الهمم، مؤكدة اتخاذ مجموعة إجراءات مُهمة لحوكمة المنظومة، وضمان وصول السيارة إلى المستحقين من ذوي الاحتياجات خاصة، مع التمتع بالمزايا التي كفلها لهم القانون من الإعفاء الجمركي والضرائب.
الممارسات الخاطئة تعددت وظهرت بكثرة مؤخرا، وفق تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي على إثرها تقرر إيقاف استيراد هذه السيارات، والعمل بكل جُهد على الحوكمة.
وخلال الأيام السابقة، أعلنت الحكومة تشكيل لجنة لمراجعة موقف عدد من السيارات، حيث لاحظت اللجنة عددا من الممارسات الخاطئة، تمثلت في عدم معرفة الفرد من ذوي الهمم أي شيء عنها، إذ يتمتع الأصحاء بهذه الميزة، فمعظم المستفيدين من السيارات مواطنون من غير ذوي الهمم، وبالتالي فإنّ أبرز الممارسات الخاطئة استفادة شخص بالخدمة غير المستحق.
واشتملت الممارسات أيضا على التفريط في كارت الخدمات المتكاملة الذي بموجبه يتم الحصول على سيارة ذوي الهمم، وتربح صاحب الكارت منه بشكل يخالف المزايا التي كفلتها له الدولة، وحصول الأصحاء على شيء ليس من حقهم.
وضمن الممارسات الخاطئة، التي حذّرت منها الحكومة تربح الشخص من السيارة، واستفادة شخص من الأصحاء بها، إذ ذكر بيان سابق هذا التصرف بأنّه تربحا من سلع تم إعفاؤها من المستحقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات خاصة الفترة الأخيرة تشكيل لجنة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أشكال أصحاء الممارسات الخاطئة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
ضبط مطلقي عيارات نارية وحجز مركبات – صور
#سواليف
أكدت مديرية #الأمن_العام في بيان لها اليوم أنها تعمل وعلى مدار الساعة لإنفاذ القانون بحزم وعدالة ودون تمييز، في التعامل مع الممارسات الخاطئة، التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
وأوضحت أنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص والذين تم رصدهم أو وردت معلومات حول قيامهم بإطلاق #العيارات_النارية خلال #تجمعات #انتخابية في مناطق مختلفة، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية الرادعة، مؤكدة على أن كل من يطلق العيارات النارية سيتم القاء القبض عليه.
كما أشارت إلى أنه تم #حجز #مركبات أعاقت المرور وهددت السلامة على الطرق، إضافة إلى مخالفة مركبات وحجزها بعد أن ارتكب سائقوها مخالفات تلاعب بلوحات الأرقام أو إخفائها.
مقالات ذات صلة رفع الحد الأدنى المطلوب لدراسة الطب وطب الأسنان في الأردن 2024/09/09وأصافت، أن العمل جارٍ لمتابعة أي تجاوز للقانون أو مخالفة مرورية تهدد السلامة العامة، من خلال الرقابة والتحقيق في جميع المعلومات والبلاغات الواردة، وحتى التأكد من إنفاذ القانون بحق مرتكبي هذه الممارسات.